الجزائر تدعو لتسطير استراتيجية لمكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، على ضرورة تسطير استراتيجية إفريقية لمكافحة تمويل الإرهاب بكل أشكاله ، وأبرز التزام الجزائر الدائم بمكافحة هذه الظاهرة ، مضيفا أن تقارير منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن قيمة تمويل الإرهاب في إفريقيا وبالخصوص في منطقة الساحل تبلغ أكثر من مليار دولار، وأن مصدر هذا التمويل يأتي من تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية أو دفع الفديات.
وشدد مساهل في كلمته، أمس، خلال افتتاح أشغال اجتماع رفيع المستوى حول «مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا» ، الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع الاتحاد الإفريقي، أن «إفريقيا بحاجة لوضع استراتيجية منسقة لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده، لاسيما من خلال إقحام الدور الحاسم للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تحديث الاقتصادات و تشجيع الشفافية و ترقية الحكم الراشد «، مؤكدا على أن احتضان الجزائر لهذا الاجتماع، ينم على تأكيدها من جديد على «التزامها الدائم في المكافحة الشاملة للإرهاب، لا سيما التضامن مع مجمل دول القارة في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من دول المنطقة من التهديد الإرهابي،» مضيفا أن هذا الاجتماع رفيع المستوى «هو فرصة هامة للتعرف أفضل على طبيعة و مدى التهديد الذي يمثله توفر كل هذه الموارد المالية للإرهاب»، وأبرز مساهل «حتمية ترقية تعاون أفضل متعدد الأشكال بين بلداننا و أيضا على المستوى الإقليمي و الدولي لا سيما على الصعيد القانوني و القضائي و المالي و الأمني في إطار روح التكامل و تبادل الخبرات و التضامن أمام تهديد لا يعرف حدودا من أي طبيعة كانت».
وأوضح الوزير، أن «السعي وراء المال عوّض القناعة الإيديولوجية في مسارات حملات التجنيد التي تشنها الجماعات الارهابية» ، مضيفا في هذا الصدد قائلا: «و ما سهّل من هذا الأمر في إفريقيا هو تكثيف العلاقات بين النشاطات الإرهابية و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و كذا الموارد المالية الهامة المعبئة».
و أكد مساهل ، أن مجموعة العمل الحكومي لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب في غرب إفريقيا «قد كشفت عن ما لا يقل عن 11 نمطا لمصادر تمويل الإرهاب من ضمنها التجارة و نشاطات مربحة أخرى و بعض المنظمات غير الحكومية و الاقتطاعات الخاصة بالأعمال الخيرية و المتاجرة بالسلاح و كذا تجارة المخدرات و مختلف المنتوجات الطبية المقلدة و المهلوسات بالإضافة إلى القرصنة و احتجاز الرهائن مقابل فدية و تجارة الممتلكات الثقافية و الهجرة غير الشرعية و تحويل الأموال و التسول» ، مضيفا في نفس السياق أنه «يوجد هناك العديد من المصادر الأخرى التي سوف تبرزونها خلال أشغالكم» .
كما أشار مساهل أيضا إلى أن تقرير أصدرته في شهر فيفري 2018 ، هيئات إقليمية و دولية مؤهلة (منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ، مجموعة العمل الحكومي لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب في غرب إفريقيا و بنك التنمية الإفريقي و الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا) يوضح أن «نشاطات الجريمة المنظمة تمثل نسبة 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ل 15 بلدا من غرب إفريقيا»، وأضاف قائلا: «من جهتهما، بيّنت الشبكة العالمية ضد التزوير و اتحاد المصنعين في تقرير نشر في ديسمبر المنصرم كيفية استعمال الإرهاب للتقليد للحصول على أموال» موضحا، أنه «يوجد هناك العديد من المجالات التي يجب على بلداننا و قارتنا أخذ بشأنها التدابير اللازمة للتحكم و عرقلة و تجفيف موارد تمويل الإرهاب العديدة هذه».
و جدد مساهل بالمناسبة التزام الجزائر الدائم بمكافحة الإرهاب مكافحة شاملة و كذا تضامنها مع كافة دول القارة في الوقت الذي يواجه فيه عددا متزايدا من البلدان الإفريقية العديد من التهديدات الإرهابية»، مضيفا في السياق ذاته، «أن الجزائر التي كافحت الإرهاب في سنوات التسعينيات و التي تستمر في مكافحة بقاياه هي متيقنة أن الأمن كل لا يتجزأ و أن التخلص من التهديدات الإرهابية في إفريقيا و في العالم يستوجب تظافر الجهود و تقاسم الخبرات و تدعيم التعاون الإقليمي و الدولي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، أنه «على إفريقيا إعداد استراتيجية حول تجفيف منابع تمويل الإرهاب، إذا أرادت أن تكافح هذه الظاهرة التي أصبحت تنسق أعمالها مع الجريمة المنظمة في المنطقة» ، ودعا إلى «اتخاذ إجراءات قانونية تسمح بتأقلم التشريعات الإفريقية مع مكافحة هذه الظاهرة»، مضيفا أن «التوصيات التي سيخرج بها هذا الاجتماع، سترفع إلى القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنظم شهر جويلية المقبل بنواكشوط بموريتانيا ، مضيفا أن اجتماع الجزائر ، جد هام ويشهد مشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية ومنظمات دولية مختصة في مكافحة الإرهاب، ويأتي تنظيمه تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الإفريقي في 2014 .
وأوضح الوزير، أن الاجتماع يندرج أيضا، في إطار «الورشات التي نظمتها الجزائر خلال الأشهر الماضية سواء تعلقت بظاهرة الجريمة السيبرانية أو التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف العنيف»، منوها بـ»الدور الذي تقوم به الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تم تعيينه من قبل نظرائه كمنسق إفريقي لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب في إفريقيا» .وذكر مساهل، أن «تقارير منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن قيمة تمويل الإرهاب في إفريقيا وبالخصوص في منطقة الساحل تبلغ أكثر من مليار دولار، ومصدر هذا التمويل يأتي من تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية أو دفع الفديات، مشيدا بـ»الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ومختلف الشركاء من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة في المنطقة» .
للإشارة، فإن الاجتماع رفيع المستوى حول «مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا» الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع الاتحاد الإفريقي على مدار يومين، يعرف مشاركة مندوبي البلدان الأعضاء في الاتحاد الافريقي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وإقليمية أخرى تنشط في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى ممثلي البلدان الخمس الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة وكندا. مراد - ح
