المتعاملون الأوروبيون يطمحون إلى شراكة اقتصادية استراتيجية مع الجزائرأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك أمس، أن المتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين يطمحون إلى تحقيق شراكة اقتصادية استراتيجية مع الجزائر سيما في مجال الاستثمار قصد المساهمة في تحقيق الأهداف التي تطمح إليها الحكومة الجزائرية في مجال تنويع اقتصادها.
وفي تصريح للصحافة على هامش ندوة دولية حول» الاقتصاد الاجتماعي و التضامني: واقع جزائري و عالمي» المنعقد في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة أوضح جون أوروك أن الاتحاد الأوروبي والجزائر يسعيان إلى تكثيف و تعميق التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية سيما في مجال الطاقات المتجددة وكذا في مجال الحوكمة، وكذا تعزيز التعاون في المجال الأمني من خلال تبادل المعلومات وكذا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مبعبرا بالمناسبة عن أمل المتعاملين الأوروبيين في تطوير هذه الشراكة سواء في مجال التبادلات التجارية أو في مجال الاستثمار الخلاق للثروة ومناصب الشغل.
من جهة أخرى لم يخف المسؤول الأوروبي امتعاضه من قرار منع استيراد قرابة 900 منتوج معتبرا أن الجزائر بذلك تكون حسبه قد اخترقت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ‹›في الوقت الذي كنا نحضر فيه لبلوغ مرحلة فتح الحدود لعبور كل أنواع المنتجات››.
وذكر السيد أورورك بأنه يجري حاليا التحضير لعقد اجتماع بينه وبين وزير التجارة سعيد جلاب ‹› لمناقشة عدة قضايا تخص عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، و انعكاسات قرار منع استيراد قرابة 900 منتوج››.
وبعد أن أشار إلى أن المتعاملين الأوروبيين يفهمون مقترح الحكومة القاضي بحظر دخول السلع المنتجة محليا بهدف حماية المنتوج الوطني أضاف المتحدث ‹› إن الاتحاد الأوروبي ينتظر الرد على عدة أسئلة تخص الإستراتيجية المنتهجة من طرف الجزائر لحماية منتوجها المحلي، و الإجراءات المنتهجة لتنويع ‹› ولكنه استدرك وقال بأن المتعاملين الأوروبيين لا يهمهم فقط تسويق منتجاتهم فقط في الجزائر بقدر ما يهمهم الاستثمار في هذا البلد لتطوير مشاريعهم خارج أوروبا .
كما أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، على هامش افتتاح ملتقى دولي حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، واقع جزائري و عالمي، إلى أن الجزائر خرقت قواعد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال منع استيراد عدة منتجات في الوقت الذي كنا نحضر فيه لبلوغ ويأمل أعضاء الاتحاد الأوروبي – حسب الممثل الأوروبي بالجزائر إلى تحديد رزنامة تخص الفترة الزمنية التي يمنع خلالها دخول منتجات أوروبية، مع التعهد بفتح الحدود مستقبلا لتبادل حر للمنتجات تماشيا و بنود الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
ع.أسابع