أعلن وزير التجارة سعيد جلاب عن توجيه تعليمة لمصالحه للشروع في عملية إحصاء شاملة لكافة المتعاملين في مجال المركبات، إلى جانب الأسعار وهوامش الربح ومسار التوزيع، قصد إعداد قاعدة معلومات صحيحة ستسمح لقطاعه بالتدخل ضمن صلاحياتها لضبط السوق.
وأكد وزير التجارة لدى استضافته يوم الاثنين في فوروم الإذاعة الوطنية، استحالة الحديث مسبقا عن الإجراءات الممكن اتخاذها لتنظيم سوق المركبات، قبل الاطلاع على نتائج عملية الإحصاء، لكونه لا يملك بعد نظرة شاملة وواضحة بشأن مسار التوزيع والتسويق، قائلا إن هذا الإجراء هو نفسه المطبق على باقي الشعب، من بينها شعبة الحليب بغرض إعادة تنظيمها، في حين ستخص عملية الإحصاء كافة المتعاملين في مجال المركبات، متوقعا إنهاء العملية في غضون ال 10 أيام، وأن النتائج التي سيتم التوصل إليها ستحدد طبيعة الإجراءات الممكن القيام بها، سيما ما تعلق بالأسعار في حال ما إذا كانت مضخمة.
ولدى تطرقه إلى الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، طمأن وزير التجارة بأن ضبط قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد لم يشمل المواد الغذائية الأساسية، وأن تزامن الشهر الفضيل مع موسم الإنتاج الفلاحي سيضمن وفرة الخضر والفواكه، مستبعدا تسجيل ارتفاع في الأسعار، في حين ستعمل وزارة التجارة من خلال 8 آلاف عون على مراقبة أسواق الجملة والتجزئة، إلى جانب وضع نظام معلوماتي يتضمن نشر الأسعار يوميا وتحليلها عبر كل ولايات، بغرض التدخل في حال تسجيل ارتفاع غير مبرر، وكذا لمنع المضاربة وتخزين المواد، كما ستبقى المراقبة مستمرة لتشمل 1400 سوقا جوارية على مدار العام، إلى جانب وضع خارطة للتحكم في تدفق المواد الغذائية بصفة عامة وحركة التجار، للتحكم في الأسعار وهوامش الربح.
وأعلن المتحدث عن تنظيم حوالي 4 أسواق تضامنية في كل ولاية، ستفتح أبوابها 4 أيام قبل حلول شهر رمضان، سيتم تموينها مباشرة من قبل المنتجين باعتماد هوامش ربح مخفضة، مع إمكانية تنظيم أسواق أسبوعية في الأيام العادية، وبشأن التموين باللحوم الحمراء، قال الوزير إن الدولة حريصة على حماية صحة المستهلكين، وأنه تم استيراد الكميات الكافية لتغطية الطلب، مع تفادي الدول التي تسجل بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات، دون أن يتطرق إلى مصدر هذه اللحوم، مؤكدا أيضا التحكم في أزمة الحليب باستيراد كميات إضافية من غبرة الحليب.
ولدى تطرقه إلى الوضع الاقتصادي، أكد سعيد جلاب تراجع العجز في الميزان التجاري لأول مرة منذ ثلاث سنوات إلى 490 مليون دولار فقط، كما تراجعت الواردات إلى 11.6 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بفضل ضبط قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، مؤكدا بأن سياسة التجارة الخارجية هي انعكاس لسياسة تنويع الاقتصاد والانتاج الوطني، لذلك سيتم تحيين قائمة المواد الممنوع استيرادها وفق متطلبات السوق، وستشمل فقط المواد نهائية الصنع، في حين سيتم استثناء المدخلات التي تدرج في عملية الإنتاج، على أن يتم الكشف عن القائمة الجديدة نهاية جوان المقبل.
كما تتم دراسة إدراج آلية جديدة مؤقتة لحماية المنتوج الوطني، تتمثل في اعتماد رسم جمركي إضافي سيخص المواد نهائية الصنع المستوردة من الخارج، بغرض مواجهة تدفق الواردات، ودعا وزير التجارة في هذا السياق المتعاملين إلى تنظيم أنفسهم للتفاوض مع الحكومة في إطار إجراءات حماية الاقتصاد الوطني والتخلي عن التبعية للمحروقات، مؤكدا في سياق آخر استمرار الحوار مع الاتحاد الأوروبي لشرح المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، قائلا: « إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون شريكا للجزائر، فلا يجب أن ينظر إلينا كسوق، وإنما كشريك وفق قاعدة رابح رابح».
وبحسب ضيف الإذاعة فإن وزارته تطمح إلى إعداد استراتيجية وطنية خماسية بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين، لتدعيم الصادرات خارج المحروقات، وهي تعتمد على مجموعة من الشعب، في مقدمتها شعبة الفلاحة والصناعة الغذائية ومواد البناء والمنتوجات الصيدلانية والكهرومنزلية، من خلال تصدير الفائض إلى الخارج، خصوصا باتجاه السوق الإفريقية التي تمثل مستقبلا واعدا بالنسبة للجزائر.
لطيفة/ب
