الرئيس بوتفليقة يؤكد التمسك بمبادئ السياسة الاجتماعية للدولة: لا يمكن لأحد التنكر لما أنجزته الجزائر في العشريتين الأخيرتين

• دعوة إلى تغليب الحوار الجاد بين الشركاء
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز  بوتفليقة، أمس، أن الجزائر حققت إنجازات خلال العشريتين الأخيرتين،  في جميع المجالات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية ، «لا يمكن التنكر لها « ، مبرزا التمسك بمبادئ السياسة الاجتماعية للدولة،  كما دعا شركاء العقد الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية( الحكومة ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، منظمات أرباب العمل)، إلى تغليب الحوار الجاد والبناء لاجتياز كل النزاعات في إطار القانون.
و قال الرئيس  بوتفليقة،  في رسالة له بمناسبة العيد العالمي للشغل، قرأها  نيابة عنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بدوي،  «لا يمكن لأحد مهما بلغ به الإجحاف والجحود أن يتنكر لكل ما أنجزته الجزائر  خلال العشريتين الأخيرتين في جميع المجالات التنموية والإصلاحية».
وأوضح رئيس الجمهورية، أنه في المجال السياسي،» تعزز نظامنا الديمقراطي التعددي وترقية الحقوق والحريات، تعززا توج بالتعديل الدستوري لسنة  2016 « وفي المجال الاجتماعي -كما أضاف-،» تداركت الجزائر كل ما تراكم فيها من تأخرات جراء الأزمات المتعددة الأشكال».
 وفي هذا السياق،  أضاف قائلا: «أنجزنا الملايين من السكنات وتغلبنا بقدر معتبر على البطالة التي تراجعت فيه عن المستوى الرهيب الذي كانت عليه في بداية هذا القرن ونحن مستمرون في بذل الجهد لتحسين النتائج في هذا المجال» ، مبرزا أن الجزائر تقدمت في مجال التربية والتعليم، وفي الخدمات الاجتماعية، وكذا في رفع مستوى معيشة السكان، وتعزيز الطبقة المتوسطة.
وذكر الرئيس بوتفليقة، أنه في المجال الاقتصادي، «سجلت بلادنا خلال العشريتين الأخيرتين قفزة نوعية في تحسين قدراتنا الفلاحية، وفي ظهور مئات الآلاف من المؤسسات المتوسطة، وفي دعم هياكلنا القاعدية وفي ارتفاع الدخل العام للبلاد، وجراء نمو اقتصادي متنام حتى وإن كانت نسبته غير كافية»، مضيفا «إن هذه الإنجازات التي صنعتها الجزائر طوال السنوات الأخيرة يعود الفضل فيها بالدرجة الأولى لعمالنا وعاملاتنا في الورشات وفي المزارع وفي المكاتب، وبجميع مواقع البناء والتشييد»، وأضاف قائلا: «يجب كذلك أن نسجل ثمار التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته الجزائر طوال السنوات الأخيرة وتوزع على مجتمعنا انطلاقا من تمسكنا بنمط الدولة الاجتماعية» ، مؤكدا أنه «وإضافة إلى خلق مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن، والتعليم والرعاية الصحية، تسهر الدولة كذلك على دعم كبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية، دعم يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا».
 وأضاف رئيس الجمهورية، «أن مسار البناء الوطني الذي انطلقنا فيه منذ استعادة السلم والأمن، يواجه منذ بضع سنوات آثار تقلبات الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط، آثارا قلصت من قدرات الدولة المالية، آثارا تذكرنا كذلك بتبعيتنا المفرطة للمحروقات إلى يومنا هذا.» مبرزا في هذا الصدد أنه «وأمام هذه الأوضاع، حرصت على عدم وقف مسارنا التنموي أو التراجع عنه، وعلى التمسك بمبادئ سياستنا الاجتماعية.»
وقال في نفس الصدد، أنه «بالرغم من الصعوبات تستمر الدولة في الإنفاق في المجال الاجتماعي والثقافي، وفي إنجاز الهياكل القاعدية والسكنات، وفي حفز الاستثمار بامتيازات هامة على حساب مداخيل الخزينة العمومية».
وفي هذا الاتجاه، قال « فإن لنا إيمانا راسخا بقدراتنا الاقتصادية التي تحتاج منا المزيد من الإصلاحات وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا».
 وأضاف قائلا «أما في ما يتعلق بالإصلاحات، فإننا عاكفون على تجسيد البرنامج الطموح في هذا المجال الذي زكاه شعبنا» و أكد في نفس السياق «يبقى علينا جميعا أن نفجر أوسع قدرات بلادنا الاقتصادية في جميع القطاعات لتعزيز ظروف حياة شعبنا، ولاكتساب حق بلادنا في المبادلات الاقتصادية الدولية وتقليص تبعية الجزائر للمحروقات».
و أكد رئيس الجمهورية، أن المصاعب المالية الحالية للدولة  أصبحت «حافزا للمزيد من الإرشاد في الحوكمة، والترشيد في النفقات العمومية، وإنني لحريص كل الحرص على ذلك.»
إشادة  بنضالات  العمال عبر مختلف  مراحل تاريخ الجزائر الحديث
وناشد الرئيس بوتفليقة، أطراف العقد الاقتصادي والاجتماعي «أن يهبوا إلى العمل يدا واحدة لخدمة الجزائر ورفاهية شعبها»، ودعا الحكومة إلى «الاستمرار في إشراك شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في تنفيذ عقدهم المشترك، وفي ترقية الإصلاحات، وفي المضي قدما بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ، كما دعا من جهة ثانية، «الشريك الاقتصادي إلى المزيد من التجند كون المؤسسات الاقتصادية هي المحرك الأساس للاقتصاد، وهي الوسيلة الوحيدة لتحسين الجودة الاقتصادية، وربح المنافسة واقتحام أسواق العالم بمنتوجنا الاقتصادي»  كما ناشد العمال والعاملات إلى» المزيد من التجند لتحسين الأداء وربح معركة التنمية في منافسة عالمية لا ترحم» ، وقال أنه «يمكن لعمالنا وعاملاتنا أن يعتزوا بما حققوه حتى الآن من نتائج جراء تقدم البلاد، كما يحق لهم التطلع إلى المزيد من المكاسب الاجتماعية» ، داعيا  شركاء العقد الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية « إلى تغليب الحوار الجاد والبناء لاجتياز كل النزاعات في إطار القانون مع الأخذ في الحسبان الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحتى العديد من مؤسساتها الاقتصادية»، كما دعا» الشركاء الثلاثة إلى توظيف هذا الحوار في ترقية التكامل والفعالية لاستمرار مسارنا الوطني من أجل بناء جزائر العزة والكرامة، جزائر تتغلب بعون الله على  قساوة ظروفها المالية الحالية، جزائر تستمر في تحسين ظروف معيشة جميع مواطنيها دون إقصاء، جزائر تظل وفية للطابع الاجتماعي لدولتنا».
و أ شاد رئيس الجمهورية بالمناسبة، بنضالات  العمال عبر مختلف  مراحل تاريخ الجزائر الحديث .               
مراد - ح