وجهّت وزارة السكن والعمران والمدينة مراسلة إلى ولاة الجمهورية تعلمهم فيها بالفتح مجددا لإنشاء تجزئات على المستوى المحلي لإنجاز سكنات ريفية، كما طالبت مديري السكن الولائيين بضرورة المتابعة الصارمة، لهذا البرنامج وتقديم تقارير دورية عن مدى تنفيذه في أرض الوقائع.
وجاء في مراسلة لوزير السكن عبد الوحيد تمار، إلى ولاة الجمهورية والتي تحصلت النصر على نسخة منها، بأنه وتبعا لتبليغ البرامج الخاصة بإعانات السكن الريفي بعنوان سنتي و 2016 و 2018 ، فإنه يشرفني أن أجدد لكم إمكانية اختيار و إنشاء على المستوى المحلي تجزئات لإنجاز سكنات ريفية لا يتجاوز عددها سقف الخمسين، لكن بشرط مثلما أكد الوزير، أن يتم إقامتها على أرضيات خالية من أي عراقيل، كما فتحت الوزارة المجال للمتعاملين الخواص من مسيري المؤسسات المصغرة، لإنجاز حصص من هذه المشاريع على أن تتراوح بحسب نص التعليمة فيما بين 04 و 08 سكنات.
وحددت الوزارة نوعية الأشغال التي تتكفل بها الدولة، حيث سيتم غلق وتسقيف المساكن كليا، فضلا عن الجزء الخارجي و السقف العلوي، بالإضافة إلى أشغال أخرى محتملة حسب الميزانية والإعانة الممنوحة، التي تقدر بمليون دينار في ولايات الجنوب و 70 مليون سنتيم بباقي الولايات الأخرى.
وأضافت التعليمة، أنه ولهذا الغرض يجب أن تحدد نماذج مخططات السكنات على المستوى المحلي من طرف مصالح التعمير، قبل أن توضع تحت تصرف المستفيدين، كما يتعين بحسب ذات المصدر على المتعاملين المعتمدين لإنجازها الإحترام الصارم للمخططات، لاسيما فيما يخص تفاصيل الواجهات والمسافة الواجب احترامها بالنسبة للطريق العمومي، كما شددت الوزارة على مدراء السكن الولائيين ضرورة وضع نظام محكم لهذه الصيغة، وإبلاغ الجهة الوصية بمدى تقدم البرنامج في كل ولاية.
ل/ق
