النواب يثمّنون تكريس النص الجديد للتقاضي على درجتين
ساند نواب المجلس الشعبي الوطني أمس خلال مناقشة مشروع قانون القضاء العسكري التدابير الجديدة التي تضمنها النص، واعتبروها ترجمة للأحكام الدستورية الجديدة، لأنه كرّس تعزيز حقوق الإنسان، دون المساس بالمصالح العليا للبلاد، واقترحوا تمكين المنخرطين في صفوف الجيش الوطني الشعبي من حصة في إطار السكن الاجتماعي، نظير تضحياتهم من أجل الوطن.
وقال النائب "دي سوفي عن حزب جبهة التحرير الوطني إن النص واكب مضمون التعديل الدستوري، مؤكدا دعمه للصيغة الجديدة لقانون القضاء العسكري الذي تم إنشاؤه سنة 1964 ، وهو يعد جزءا لا يتجزأ من القضاء الوطني، كما ثمن النائب حبيب سنوسي عن نفس التشكيلة الحماية التي يوفرها مشروع القانون للمتهم أمام المحكمة العسكرية، فضلا عن تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، وضمان الحق في الدفاع في القضايا الجزائية، موضحا بأن النص يضمن محاكمة عادلة، لكونه يقوم على مبادئ حقوق الإنسان، كما جاء منسجما مع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، واستحسن نواب تمكين مشروع القانون الجديد المدنيين من المثول أمام القضاء العسكري رغم أنه يخض العسكريين، نظرا لما له من قواسم مشتركة مع قانون العقوبات، في حين تحفظ آخرون على اعتبار بعض المخالفات بمثابة جرائم، على غرار الزواج دون رخصة. واقترحت من جهتها النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي نورة لبيض تحديد حقوق وواجبات المنخرطين في صفوف الجيش، مع تحسين ظروف عملهم بالنظر إلى ما يقومون به من أجل الحفاظ على سلامة التراب الوطني ووحدته، كما طالبت بتمكينهم من حصة ضمن السكن الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للذين يتقاضون رواتب في حدود 40 ألف دج، وطالب نواب آخرون بتعديل مصطلح دفاع الذي جاء به النص بكلمة محامي، ورحبوا بمجمل مضمون النص الجديد، في انتظار إدراج كل ما يتعلق بالتشريع تحت وصاية وزارة العدل، في حين قال النائب عن حركة حمس ناصر حمدادوش إن تشكيلته تتطلع إلى إدماج القضاء العسكري مع القضاء المدني، حتى نكون أمام عدالة وقانون واحد، لكنه أيد بشدة نص المشروع الذي أكد على أن القضاء العسكري هو مختص وليس استثنائي.
ومن ضمن إيجابيات المشروع التي أثارها النواب أيضا، انسجامه مع المادة 160 من الدستور التي تنص على التقاضي على درجتين، وكذا عرض الجرائم ضد الدولة على القضاء المدني وليس العسكري، وتوسيع غرفة الاتهام التي أضحت تضمن قاضي ومستشارين، مما اعتبر فرصة للدفاع عن النفس من قبل المتهمين، وكذا للإفراج عنهم، لكنهم رفضوا اعتبار مخالفة التعليمات من بين الجرائم.
ل/ب
