15 رتلا متنقلا جديدا و تدابير جديدة لتفادي سيناريو الصيف الماضي
• بدوي يدعو إلى تحيين التشريع الوطني الخاص بالوقاية من المخاطر الكبرى
كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن جهاز مكافحة حرائق الغابات سيتدعم هذا الموسوم بـ 15 رتلا متنقلا جديدا، فضلا عن اقتناء وسائل جديدة لمكافحة الحرائق لإنشاء أرتال جديدة في ولايات أخرى، وتحدث عن دخول حيز الخدمة هذه السنة أنظمة معلوماتية للوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها تكون عملية بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية، داعيا إلى تحيين التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى ومنها حرائق الغابات الصادر في سنة 2004، وتكييفه مع التطورات الحاصلة في الميدان سيما في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة.
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر على أشغال "اللقاء الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها" بحضور المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري والمدير العام للغابات وإطارات الوزارتين وولاة بعض الولايات المتضررة من الحرائق العام الماضي.
وقد خصص هذا اللقاء للحديث عن التحضيرات التي قامت بها القطاعات المعنية من أجل تفادي سيناريو العام الماضي، حيث التهمت الحرائق مساحات واسعة من الغابات في عدد من الولايات وخلفت ثلاث ضحايا، وبالمناسبة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بعد الحرائق التي عاشتها البلاد السنة الماضية فإن جهاز مكافحة الحرائق والوقاية منها قد تعزز بالعديد من الوسائل والإجراءات.
وتحدث الوزير عن مقاربة وطنية ورؤية جديدة مندمجة وتشاركية تشمل كل المتدخلين وحتى المواطن، مذكرا في السياق بالجهود الجبارة التي قامت بها وزارته في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، وهذا بغية الوصول إلى صياغة إستراتيجية وطنية واضحة المعالم للتحكم في مثل هذه الكوارث في آفاق سنة 2030.
وبعد أن عرج على ما حدث العام الماضي كشف بدوي عن تدعيم جهاز مكافحة حرائق الغابات التابع للحماية المدنية هذه السنة بـ 15 رتلا متنقلا جديدا تضاف لـ 22 رتلا الموجودة حاليا، كما تم تسجيل علمية جديدة لاقتناء وسائل مكافحة حرائق الغابات لإنشاء أرتال متنقلة جديدة على مستوى الولايات التي لا تتوفر عليها، وفي الولايات ذات الثروة الغابية الكثيفة.
وفي مجال استعمال الوسائل الجوية للحماية المدنية في عمليات مكافحة حرائق الغابات ذكر الوزير بالتجارب الميدانية التي تم القيام بها في نهاية الحملة المنقضية على مستوى ولاية الطارف والتي سوف يتم استعمالها بصفة تدريجية بداية من حملة مكافحة الحرائق لسنة 2018، مثمنا في ذات السياق كل اتفاقيات التعاون بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المتخصصة على رأسها الأرصاد الجوية وخاصة الوكالة الجزائرية للفضاء من أجل استعمال صور الأقمار الصناعية في مكافحة الحرائق.
في مجال التشريع شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على أنه أصبح من الضروري تحيين تشريعنا الوطني المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى ومنها حرائق الغابات الصادر في سنة 2004، وتكييفه مع التطورات الحاصلة في الميدان، سيما في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة، وقال إن جهاز مكافحة الحرائق سيتعزز هذه السنة بوضع حيز الخدمة أنظمة معلوماتية تتعلق بالوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييره، ومنها حرائق الغابات، عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مضيفا أن السلطات المعنية بصدد تطوير هذه الأنظمة لتكون عملية بداية من السداسي الثاني لهذا العام.
ودائما في إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها السلطات العمومية في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى وبخاصة الحرائق تحدث وزير الداخلية عن إقحام الجماعات الإقليمية أكثر فأكثر في هذا المجال من خلال منحها صلاحيات جديدة وتكريس ذلك في القانون الجديد للجماعات الإقليمية.
المتحدث الذي ذكّر بأن ما مرت به الجزائر الصائفة الماضية لم يكن باليسير وقد شهدت موجة حرائق بلغت 2992 حريقا، مست 38 ولاية وخلفت ثلاث ضحايا خلص إلى أن اللقاء الوطني المنعقد أمس الأول من نوعه جاء للوقوف على الحصيلة التي خلفتها حرائق الغابات سنة 2017، وتقييمها، والتحضيرات الجارية للوقاية منها هذه السنة بغية الوصول إلى صياغة إستراتيجية وطنية واضحة المعالم للتحكم في مثل هذه الكوارث في آفاق
سنة 2030.
من جهته أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أهم التحضيرات والإجراءات التي اتخذها قطاعه من أجل المساهمة في مكافحة الحرائق والوقاية منها هذا الموسم، منها حصول إدارة الغابات هذا العام على 44 شاحنة صهريج من الوزن الخفيف المخصصة لمكافحة الحرائق، ووضع خمسة أعمدة متحركة للتدخل تغطي خمس مناطق شمالية من الوطن ذات الغطاء النباتي الكثيف، وتزويد أعوان الغابات بـ 4600 بذلة كاملة مقاومة للنيران.
وتتضمن التحضيرات التي قامت بها الوزارة أيضا في إطار الصلاحيات المنوطة بها تسطير برنامج على مستوى 40 ولاية تتمثل في نظام تدخل يشمل 407 موقع حراسة، و 473 فرقة متنقلة للتدخل الأولي و 27 شاحنة صهريج ذات السعة الكبيرة للتزود بالماء، و 2661 نقطة ماء على مستوى الغابات أو بالقرب منها، و 732 ورشة من أجل سد احتياجات مكافحة الحرائق، فضلا عن 3 آلاف عون لحراسة المواقع الجبلية والتدخل الأولي.
وخلال سماعه لتدخلات ولاة ولايات شمالية متضررة من الحرائق العام الماضي أكد وزير الداخلية أن للولاة حق عقد صفقات بالتراضي عندما يتعلق الأمر بمهام ذات طابع استعجالي في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها و منها الحرائق.
وقد خلص لقاء أمس إلى جملة من التوصيات من أجل محاربة ظاهرة حرائق الغابات والحد منها نهائيا، مثل تعزيز معرفة وفهم أخطارها عبر تعزيز وسائل البحث والدراسات والجمع والتحليل المرتبطة بالكوارث السابقة، و تشجيع دور العلوم والتكنولوجيات الحديثة في مجال الوقاية، والتطوير الجيد للمعلومات والبرامج التربوية وعمليات التحسيس، و تعزيز اللامركزية والحكامة وإشراك فعلي للجماعات المحلية وتحديد أدوار ومهام كل الفاعلين، ووضع آليات التنسيق بين جميع الفاعلين.
ومن أهم التوصيات أيضا وضع هيئة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، وإقامة شبكة وطنية لليقظة والإنذار للحفاظ على صحة الغابات، و إشراك فعاليات المجتمع المدني في عمليات التحسيس والوقاية تدخل فيها مؤسسات الدولة كالإعلام والمساجد والمدارس، وتحيين برامج تكوين مختلف المتدخلين.
إلياس –ب
