أشادت المحافظة السامية للأمازيغية بمصادقة مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.
و أكدت المحافظة في بيان لها أمس أن «هذا القرار التاريخي و المكسب الوطني المجسدين بمبادرة من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة، سمح باستكمال مسار إعادة الاعتبار للأمازيغية ببلادنا» مضيفا أن «استكمال هذا المسار المؤسس يفتح للأمازيغية, لغة و ثقافة (تراث جميع الجزائريين) أفاقا معتبرة من حيث العمل الواجب انجازه في الآجال و في مختلف المجالات».
كما اعتبرت المحافظة السامية للأمازيغية أن الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية «هيئة دستورية مختصة، و صرح مرجعي علمي وطني، لا غنى عنه، و حامل لمشاريع أبحاث من أجل توحيد اللغة الأمازيغية و توضيحها من أجل تعلم متاح للجميع، و التي تستمد معرفتها قوتها من تمسكها المزدوج بالاستعمال و التوحيد».
وجاء في ذات البيان أن «الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية و من أجل القيام على أكمل وجه بمهامها المحددة مسبقا, تعمل ضمن مقاربة تعاون و تنسيق و تبادل مع المؤسسات و الهيئات العمومية و كذا مع الأكاديميات و المؤسسات اللغوية المماثلة».
كما أشارت المحافظة إلى أن «مهام إعادة الاعتبار للأمازيغية و ترقيتها المسندة بشكل متميز وعلى التوالي للمحافظة و للأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، تستلزم لا محالة المساهمة المتكاملة للهيئتين باعتبارها أساس النجاح الكامل لمسار تعميم الأمازيغية و تنشئتها الاجتماعية».
و يحدد مشروع هذا القانون العضوي مهام و تشكيلة و تنظيم و سير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية، و التي تقرر إنشاؤها بموجب المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016.
و تتكفل هذه الأكاديمية على الخصوص بجمع الرصيد الوطني للغة الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية، وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني و كذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية.
و تتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر يتم انتقائهم من بين الخبراء و الكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الامازيغية و العلوم ذات الصلة، كما سيكون للأكاديمية أيضا مجلسا و رئيسا و مكتبا و لجانا متخصصة.
