الأرنــدي يـــرحّب بــدعـوة مـــقـري للـحـوار و يــنـــتـقـــد «الـمــــاك»
رحّب التجمع الوطني الديمقراطي بالدعوة التي أطلقها رئيس حركة "حمس" لإطلاق حوار سياسي قبل الرئاسيات، حيث أبدى الارندي استعداده للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية. بالمقابل وجه انتقادات لاذعة لحركة "الماك الانفصالية" واستنكر بشدة دعوات بعض الأبواق الداعية إلى الانفصال ثم اللجوء إلى حمل السلاح في منطقة القبائل التي تعد جزءا لا يتجزأ من الجزائر
أكد المجلس الوطني للحزب، في اللائحة النظامية التي توجت أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني، استعداده للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية. وقال الحزب إنه يسجل "باهتمام الدعوات والـمبادرات إلى حوار وطني بين القوى السياسية قصد التوصل إلى توافق وطني"، في إشارة إلى الدعوة التي أطلقها عبد الرزاق مقري عقب انتخابه مجددا على رأس الحركة عقب المؤتمر الأخير لحمس.
كما انتقد الحزب مجددا حركة "الماك" حيث استنكر بشدة دعوات "بعض الأبواق الداعية إلى الانفصال ثم اللجوء إلى حمل السلاح في منطقة القبائل التي تعد جزءا لا يتجزأ من الجزائر". وحي ردة فعل الكثير من القوى السياسية الجديرة بالثناء والتي تتسم بالوطنية، ضد مثل هذه الانحرافات. مبديا رفضه بشدّة للحملات الحاقدة التي تشنّها من الخارج بعض الأوساط الإعلامية والجمعوية والنقابية ضد بلادنا ومؤسساتها، ويعتبر أن هذه الحملات ليست سوى ردود أفعال انتقامية أمام استقلالية قرار الجزائر وكذا وفائها لـمبادئها الأساسية في مجال العلاقات الدولية.
كما استنكر المجلس الحملات الـمدبّرة لبعض الـمنظمات غير الحكومية الأجنبية ضد السلطات العمومية لبلادنا التي تسهر، في إطار القانون، على حماية النظام العام والأمن أمام تدفق الـمهاجرين غير الشرعيين.
لا خلاف بين أحزاب الأغلبية الرئاسية
ونفى الأرندي ضمنيا وجود خلافات بين أقطاب التحالف الرئاسي، حيث أعرب الـمجلس الوطني عن ارتياحه لجو الاستقرار السائد الذي يسهل السير الحسن لمسار إعادة البناء الوطني في جميع المجالات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. مشيدا بالدرجة العالية من التنسيق القائم لدى الأغلبية الرئاسية بالبرلـمان، الأمر الذي يسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة في ظل احترام دور الـمعارضة البرلـمانية.
كما نوّه الـمجلس بالقانون العضوي الـمتعلق بالـمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي تأسس بموجب الدستور، ويعتبر أن ذلك تتويج لـمسار تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الأمة لهويتها الوطنية بكل مكوناتها. وبشأن الانتخابات الرئاسية، عبّر الـمجلس عن أمله في أن تكون مسيرة بلادنا نحو الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، متميزة بحوار ديمقراطي حول مشاريع برامج وليس بخطب وتصريحات يطبعها اللغو وحتى الـمساس أحيانا بحرمة الـمؤسسات وكرامتها.
قضية «الكوكايين» عدوان على المجتمع
لدى دراسته للوضع الأمني، أشاد الـمجلس الوطني بجهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي الذي تمكن بمعية القوات الوطنية للأمن من استعادة الأمن بصفة كاملة تقريبا داخل ربوع البلاد. كما نوّه الـمجلس الوطني بتجنّد الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن على الحدود، من أجل حماية بلادنا من كل عمل عدواني لجماعات الجريمة الـمنظمة الـمتواجدة في بعض بلدان الجوار، سواء تعلق الأمر بالجماعات الإرهابية أو تعلق بتجار الـمخدرات.
وأدان المجلس الوطني بشدة جميع الـمجرمين الـمحليين والـمتواطئين معهم من الخارج على محاولاتهم إدخال كميات هائلة من الـمخدرات إلى البلاد، فإنه يعتبر ذلك عدوانا ضد شبيبتنا والـمجتمع عامة، ويذكّر بمطلب التجمع الـمتمثل في تطبيق حكم الإعدام على كل متورط في هذا الاتجار الإجرامي.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، أعرب الـمجلس الوطني عن ارتياحه لاستمرارية الديناميكية الاقتصادية بالرغم من تراجع إيرادات الدولة الـمتأتية من الـمحروقات. وبهذا الصدد، فإن الـمجلس يحيي من جديد قرار السيد رئيس الجمهورية الذي تجسد في قانون يرخص للخزينة العمومية باللجوء مؤقتا إلى الاقتراض لدى بنك الجزائر.
كما يدعم الـمجلس الوطني مسعى السلطات العمومية الرامي إلى إدخال إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية تدريجيا وبصفة سيادية، وفي الحفاظ على السياسة الاجتماعية للبلاد وكذا استقلالية القرار الـمالي للجزائر. ويحيي الـمجلس أيضا تدابير حماية اقتصادنا من أجل كبح تدفق الواردات وترقية الإنتاج الوطني والحفاظ على احتياطي الصرف للبلاد. داعيا الـمتعاملين الاقتصاديين لاستغلال هذا الظرف لرفع استثماراتهم بغرض تلبية الطلب الوطني، وتحسين التشغيل، وكذا رفع الصادرات خارج الـمحروقات.
أما لدى تطرقه إلى الوضع على الساحة الدولية، فإن المجلس الوطني يسجل أن هذا الوضع لايزال يتسم للأسف بانعدام الاستقرار واللاعدالة. كما يؤكد الـمجلس الوطني تضامن التجمع الوطني الديمقراطي من جديد مع جبهة البوليساريو من أجل تكريس الحق الـمشروع للشعب الصحراوي الشقيق الجار في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم الـمتحدة. ويندد المجلس أيضا ويستنكر بشدة الحملات الخسيسة وحملات الافتراء التي تقوم بها القوة الـمحتلة للصحراء الغربية ضد بلادنا، ويعتبر أن مثل هذه السلوكيات هي تنكر لـلمستقبل المشترك للشعبين الجزائري والـمغربي في إطار تشييد صرح الوحدة الـمغاربية. ع سمير
