استغل اليوم الثاني لمحاكمة القرن كاملا لتلاوة قرار الإحالة الذي يحتوي على 172صفحة، وكان قد شرع في قراءته مساء أول أمس، أين قرأ كاتب الضبط 39 صفحة في اليوم الأول و واصل قراءة باقي الصفحات طيلة نهار أمس، وبذلك لم تشهد المحاكمة في الجلسة الثانية أي جديد،وأشار رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور بعد نهاية تلاوة قرار الإحالة الذي كان في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة (17.40) إلى أن الشروع في الاستماع للمتهم الرئيسي عبد المومن خليفة يبدأ اليوم، ويتوقع أن يتواصل الاستماع له لعدة أيام، مضيفا بأن المتهمين الذين سيتم سماعهم بعد المتهم الرئيسي يتضح بعد الانتهاء من الاستماع لعبد المومن خليفة،وقال بأنه سيتم تحديد خلال يومين أو ثلاث برنامج تقريبي لكل المتهمين.
وكانت قاعة الجلسات في جلسة أمس شبه خالية من هيئة الدفاع ورجال الإعلام،على عكس اليوم الأول، في حين حضر أمس كل المتهمين سواء المتابعين في قضايا جنائية الموقوفين أو المتابعين بجنح غير الموقوفين والذين ألزمهم رئيس محكمة الجنايات بالحضور يوميا إلى قاعة الجلسات وعدم مغادرتها طيلة فترة المحاكمة، وكانت جلسة أمس شبه مملة ولم تحظ بالمتابعة، وبالمقابل شعر كاتب الضبط بإرهاق شديد واضطر القاضي عنتر منور إلى توقيف الجلسة لعدة فترات من أجل السماح لكاتب الضبط بأخذ قسط من الراحة ثم مواصلة قراءة قرار الإحالة، وعجز كاتب الضبط في عدة مرات على نطق بعض الكلمات وقراءة بعض الأرقام نتيجة الإرهاق الشديد، وتضمن قرار الإحالة سرد للوقائع الخاصة بظروف تأسيس بنك الخليفة ومباشرة التحقيق في الملف في سنة 2003، وكيفية تأسيس شركات مجمع الخليفة، و تهريب الأموال بالعملة الوطنية والأجنبية إلى الخارج، وذكرت أسماء عدة مسؤولين سامين حول استفادتهم من امتيازات مجمع الخليفة نظير إيداعهم لأموال المؤسسات العمومية في بنك الخليفة، وكذا علاقات هؤلاء المسؤولين مع رفيق عبد المومن خليفة، كما تطرق قرار الإحالة بالتفصيل إلى تصريحات المتهمين في هذه القضية وشهادات مسؤولين سامين في الدولة حول مواقفهم من إيداع أموال المؤسسات العمومية في بنك الخليفة والعلاقات التي كانت تربطهم بالفتى الذهبي، وغيرها من القضايا الأخرى.
وظهر على رفيق عبد المومن خليفة أثناء جلسة المحاكمة الثانية الإرهاق الكبير، وكان كثير التثاؤب غير مبال بما يقرأ في قرار الإحالة،وكان من الحين لآخر يلتفت إلى أحد المتهمين الذي كان بجنبه في الصف الأمامي للمكان المخصص للمتهمين الموقوفين، وكان يبدو من خلال إشارات رفيق عبد المومن بأنه يقدم للمتهم الموجود بجانبه بعض التعليقات حول بعض ما يذكر في قرار الإحالة، كما ظهر عبد المومن بنفس اللباس الذي كان يرتديه في الجلسة الأولى: بذلة سوداء اللون مع قميص أبيض،كما بقي في نفس المكان الذي جلس فيه أول أمس في الصف الأمامي على اليمين وبمحاذاته رجل أمن لا يفارقه.
وجد 15مدانا في قضية بنك الخليفة صدرت في حقهم أحكاما قضائية في المحاكمة الأولى التي جرت في 2007 وراء القضبان من جديد رغم انقضاء محكوميتهم، ومن هؤلاء مدرب كرة القدم مزيان ايغيل الذي أدين ب03 سنوات سجنا نافذا في المحاكمة التي جرت في 2007 ، لكنه وجد نفسه من جديد وراء القضبان بعد أن طعن ممثل النيابة في الحكم الصادر في حقه سنة 2007 وأصدرت المحكمة العليا قرارا بقبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه، وبذلك عاد للمحاكمة من جديد، و تم إيداعه الحبس ليلة المحاكمة كونه متابعا في قضية جنائية، ونفس الإجراء وقع مع باقي المتهمين المتابعين بتهم جنائية الذين أودعوا الحبس وفق ما ينص عليه القانون،على عكس المتابعين بجنح الذين لا يودعون رهن الحبس وتبقى محاكمتهم وهم غير موقوفين، كما يوجد من بين المدانين الذين انقضت محكوميتهم وعادوا إلى السجن من جديد الموثق عمر رحال محرر عقد تأسيس بنك الخليفة، ومدير الشركة الأمنية للبنك الذي عاد إلى زنزانة السجن رغم كبر سنه، وكان دفاعه طلب أول أمس من هيئة المحكمة السماح بمرافقة أحد الأقارب لموكله في السجن بحكم كبر سنه ومرضه إلا أن القاضي رد على الدفاع بكون أن الأمر يتعلق بالنيابة العامة ولا دخل لهيئة محكمة الجنايات في ذلك .
اتخذ النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة في الجلسة المسائية لنهار أمس قرارا بمنع الصحفيين من إدخال أجهزة الإعلام الآلي والهواتف النقالة إلى قاعة المحاكمة بعد تصوير جانب من مجريات الجلسة وبثه عبر إحدى القنوات الخاصة، بحيث في حدود الساعة الثالثة مساء قام القاضي برفع الجلسة بشكل مفاجئ لمدة 10 دقائق وطلب عناصر الأمن من الصحفيين مغادرة القاعة ،وبعد لحظات التحق النائب العام ببهو قاعة الجلسات، وأبلغ مصالح الأمن بقراره القاضي بمنع الصحفيين من إدخال أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة إلى قاعة الجلسات، وهدد أعوان الأمن المشرفين على مراقبة عملية الدخول بمدخل قاعة الجلسات بتسليط عقوبات صارمة ضدهم في حالة مخالفة ذلك وضبط صحفيين بوسائل تكنولوجية داخل القاعة، وبعدها بدقائق استأنفت الجلسة، وأشار القاضي عنتر منور إلى أن بث مجريات الجلسة على قناة تلفزيونية يعد خرقا للقانون يعرض صاحبة لتسليط عقوبات قانونية صارمة، مذكرا بتعليمة النائب العام بمنع الصحفيين من إدخال أجهزة الإعلام الآلي والهواتف النقالة إلى قاعة الجلسات وكل من يضبط بحوزته وسائل تكنولوجية سيكون محل متابعة قانونية، في حين أن هذا القرار بمنع الإعلاميين من إدخال أجهزتهم خلق استياء لديهم و استنكروا تعميم العقوبة على كل رجال الإعلام وكان الأجدر تسليط العقوبة على من يخالف القانون فقط، وبعد لحظات من ذلك استدعى النائب العام المساعد الأول الصحفيين المكلفين بتغطية القضية إلى مكتب الاستقبال و ذكرهم بمنع التصوير داخل قاعة الجلسات، قبل أن يعلمهم بتراجع النيابة عن قرار منعهم من إدخال أغراضهم التكنولوجية، داعيا الصحفيين إلى الالتزام بالقانون وممارسة نشاطهم بمهنية، وذكرهم بأن ضبط أي شخص يقوم بالتصوير داخل القاعة سيعرضه ذلك لعقوبات صارمة، مؤكدا بأن النيابة تسهر على توفير كل الإمكانيات والوسائل لرجال الإعلام لتأدية مهامهم في أحسن الظروف.
أوضح أمس دفاع المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة رفيق عبد المومن المحامي مروان مشحودة في تصريح للصحافة بمجلس قضاء البليدة بأن موكله متخوف كثيرا من المحاكمة، وقال بأن حالته النفسية غير عادية ومتخوف من مجريات المحاكمة وما ستصدره من أحكام في حقه، وفي سؤال للنصر حول ما إذا كان اعترف له موكله من خلال جلساته معه بارتكابه تجاوزات أو أخطاء أثناء إدارته لمجمع الخليفة الذي تحول إلى أكبر فضيحة اقتصادية عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، أوضح المحامي مشحودة قائلا بأن عبد المومن يرى نفسه بريئا من كل التهم المنسوبة إليه ولا علاقة له بانهيار بنك الخليفة، مضيفا بأن كل أموال البنك بقيت في الوكالات البنكية والخزينة العمومية ولم يهربها موكله، مشيرا إلى وجود وثائق تثبت ذلك، وفي سؤال حول ما إذا كان عبد المومن سيكشف أسرار جديدة حول إمبراطوريته التي انهارت بسرعة البرق، أوضح دفاعه بأن القاضي مباشرة بعد الشروع في الاستماع لموكله يسمح له بتقديم تصريحاته حول القضية بطريقة عفوية وفورية، وبعدها يقوم القاضي بطرح الأسئلة لعبد المومن حسب الوقائع المذكورة في قرار الإحالة، أما بخصوص كشف أسرار جديدة أو أسماء لمسؤولين سامين لم يتم الإشارة إليهم في قرار الإحالة، أو المحاكمة الأولى التي جرت أطوارها في سنة 2007, أوضح المحامي بأن ذلك متوقف على تصريحات رفيق عبد المومن التي سيقدمها أثناء جلسة المحاكمة، وتوقع الدفاع أن يتواصل الاستماع لعبد المومن خليفة عدة أيام .
من جانب آخر أوضح المحامي مشحودة بأن عبد المومن خليفة كان ضحية مؤامرة، بحيث خاض تجربة شاب جزائري يبلغ من العمر 36 سنة مع عائلته لتأسيس بنك الخليفة وهو بنك عائلي، بحيث كل أفراد العائلة مؤسسين لهذه الشركة، إلا أن عبد المومن خليفة كان ضحية مؤامرة بعد ذلك ومجريات المحاكمة حسب المحامي ستكشف خيوطها، كما أوضح نفس المحامي بأن عبد المومن خليفة كان هدفه خدمة الوطن وإعلاء صوت الجزائر في الخارج، مشيرا إلى أنه اقتحم عدة مجالات من أجل الاستثمار، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر في حاجة إلى هذه الاستثمارات، وذكر منها الخليفة للطيران، بحيث يعتبر أول من اقتحم هذا المجال على حد تعبير دفاعه، وأضاف نفس المتحدث بأن عبد المومن حاول بكل الوسائل أن يخدم بلده ويرفع صورتها في المحافل الدولية، كما أشار إلى أنه في الوقت الذي هجرت فيه شركة سوناطراك الفرق الرياضية اقتحم عبد المومن خليفة هذا المجال ومول جميع الفرق الرياضية، مضيفا بأنه قدم الكثير لهذا البلد في الوقت الذي لم يكن مطلوبا منه كمتعامل اقتصادي أن يقدم كل هذه الخدمات.
وفيما يتعلق بضم قضية 75 متهما الذين يحاكمون من جديد بعد فصل المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض في الأحكام الصادر في حقهم مع قضية عبد المومن خليفة استبعد دفاع الخليفة أن يكون لقرار الضم أية خلفية سياسية، وقال بأن الضم سيخدم جهاز العدالة كونه يتوفر على وحدة الموضوع والأطراف، وبذلك يجوز الاستماع لموكله كشاهد ومتهم في هذه القضية.
نورالدين.ع
