أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، أن قطاعه «بصدد تهيئة الأرضية» لتطبيق النص التنظيمي المتعلق بتفويض المرافق العمومية، الذي صادقت عليه الحكومة شهر ماي الماضي، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية بإمكانها اللجوء إلى أسلوب التفويض في مجالات «التزويد بالمياه الصالحة للشرب، النقل المدرسي، الأسواق الجوارية،
و مواقف السيارات...»، كما شدد على أن إعادة النظر في الجباية المحلية أصبحت تشكل رهانا للجماعات المحلية للدفع بعجلة التنمية.
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام، بحضور وزراء النقل و الأشغال العمومية، الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري والسياحة والصناعات التقليدية، أن الهدف من هذا المشروع الجديد هو «التوجه نحو الفعالية و إرساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خلال إعادة توزيع الثروة بين القطاعين العام و الخاص»، مضيفا أن الجماعات المحلية بإمكانها اللجوء إلى أسلوب التفويض في مجالات «التزويد بالمياه الصالحة للشرب، النقل المدرسي، الأسواق الجوارية، و مواقف السيارات...».
وأكد الوزير أن تجسيد هذه الأحكام التنظيمية الجديدة «سيسمح بتسيير أفضل للجماعات المحلية عن طريق خلق الثروة من خلال تثمين و تسيير المنشآت المنتجة».
كما شدد بدوي على أن «إعادة النظر في الجباية المحلية أصبحت تشكل رهانا للجماعات المحلية للدفع بعجلة التنمية» ودعا إلى خلق ديناميكية تستمد قوتها من «تثمين المبادرات الناجحة و تصحيح كل الاختلالات التي تعيق حاليا الأداء الفعال للمرافق العمومية»
كما تحدث الوزير، عن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو «قيد الإعداد» مؤكدا أنه يمثل «ضرورة حتمية تصبو لتكييف الإدارة المحلية مع الرؤية الجديدة للبلاد و تأكيدا لمكانة الجماعات المحلية طبقا للمراجعة الأخيرة للدستور»، مضيفا أن هذا القانون الجديد سيسمح «بتدعيم دور المنتخبين المحليين في إثراء الجباية المحلية و خلق الثروة تماشيا مع التزامات الجزائر في المحافل
الدولية». م -ح
