أكد أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بأن الجزائر لن تطلب رفع حصتها من الحج إلا إذا توفرت شروط إقامة الكرامة في مشعر منى، وأضاف بأن رفع الحصة حاليا يجعل الحجاج يعانون، ولهذا الجزائر لا تريد -حسبه -عدد ا كبيرا من الحجاج يتزاحمون في مشعر منى في بقعة ضيقة، ولهذا فإن رفع حصة الجزائر مرهون بتوفير شروط لإقامة الكرامة للحجاج الجزائريين، وفي انتظار ذلك يقول الوزير بأن الحجاج سيعيدون تجربة السنة الماضية في التزاحم ودعوة الشباب لإخلاء الخيم وغيرها.
من جانب آخر أوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش اختتام الموسم الثقافي للمركز الثقافي الإسلامي بولاية تيبازة بأن الإمام لم يمنع من الحديث في السياسة، وإنما منع من الاستغلال الحزبي للمسجد، وقال بأن ما طلب من الأئمة هو عدم الانحياز لأي حزب سياسي مهما كانت قناعاتهم السياسية، وعليهم أن يتركوا قناعاتهم خارج المسجد، ويبقى المسجد للأمة جميعا، أما الكلام في السياسة يضيف الوزير بأن الأئمة غير ممنوعين من ذلك، ولم تمنعهم الدولة الجزائرية أبدا من ذلك، فهم يدعون في المساجد للانتخاب، لكن دون الدعوة للانتخاب على مرشح معين، وأكد عيسى بأن الدولة حريصة على أن لا تنحاز المساجد سياسيا لأي طرف.
وفي سؤال حول الاعتداء على الأئمة، كشف الوزير عن تسجيل 93 حالة اعتداء منذ سنة 2016، وقال بأن أغلب الاعتداءات التي سجلت كانت خارج المسجد بسبب خلافات تقع نتيجة سوء فهم، وأكد الوزير بأن الحالات المسجلة ليست بالخطورة التي يروج لها، كما أنها ليست بالخطورة التي يعتقد بها الأئمة ويمتنعون عن العمل، خاصة وأن جهاز العدالة ينصفهم، وبمجرد إيداع شكوى يستدعى المعتدي وتتخذ ضده الإجراءات القانونية، وفي السياق ذاته ذكر الوزير بأن الخطورة لا تتعلق بالاعتداء على الإمام بقدر ما تتعلق بالاعتداء على حرمة المسجد الذي يجب أن يبقى جامعا للأمة، وأن لا ينحاز لأي فكرة أو توجه أو غرض سياسي أو مادي.
من جانب آخر حذر وزير الشؤون الدينية من رفع التجميد عن بعض الأفكار من طرف مخابر غربية، وإعادة بعث كل الأفكار التي كانت في القبور التي مزقت العالم من قبل وأدت إلى إحداث حروب وفتن ، قائلا بأن هذه الأفكار لا نريد إرسالها إلى الجزائر، لأن الجزائر لها مرجعيتها الدينية الوطنية الجامعة والتي تعمل على خدمة المجتمع ووحدته، وقال الوزير بخصوص محاولة نشر هذه الأفكار في الجزائر بأن وزارة الشؤون الدينية تعمل في إطار التعاون مع أجهزة الدولة كلها المعنية بالموضوع والقطاعات الوزارية الأخرى، مضيفا بأن خلايا التفكير والوقاية قائمة، والمطلوب هو رفع الوعي العام للمجتمع الذي يجب أن لا يقف إلى جانب الذين يشوشون على ديننا، وقال بأن الجزائريين يريدون الرجوع إلى تدين أجدادهم الذي يتسم بالوسطية والاعتدال ويدعو إلى الوحدة ولم الشمل، ولا نريد التدين الذي يقتل فيه الإنسان المسلم أخاه المسلم، ولا نريد التدين الذي يباع فيه الأوطان للآخرين.
وأضاف الوزير في هذا الإطار بأن قطاع الشؤون الدينية يقف إلى جانب قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي والنخبة المثقفة والجامعة والأحرار في هذا الوطن من أجل أن لا تعود الجزائر إلى سنوات العشرية السوداء، وتبقى الجزائر مدرسة للوسطية والاعتدال، ومدرسة لاجتثاث التشدد والعيش معا بسلام.
في سياق آخر أوضح الوزير بأنه لم تصله أي مراسلة من طرف تنظيمات نقابية تابعة لقطاعه تتعلق بنقل احتجاجات إلى الشارع، وقال بأنه لا يتفاعل مع الأئمة من خلال وسائل الإعلام، وذكر بأن أطر العمل النقابي تتم بمراسلات وحضور وتنسيق، مضيفا بأنه قدم دعوة لكل التنظيمات النقابية الموجودة للعمل مع بعض.
وبخصوص قضية إمام مسجد تولوز بفرنسا ابن مدينة بسكرة محمد فتاي الذي اتهم من طرف جهات إعلامية فرنسية بمعاداة السامية، أوضح الوزير بأن هذا الإمام من عائلة العلماء وهو أبعد من أن يقع في خطيئة تسفيه قوانين بلد ينشط فيه أو تسفيه المبادئ التي يدافع عنها البلد الذي ينشط فيه، وقال بأن جواب هذه الدوائر التي حاولت تشويه صورة هذا الإمام جاءت من طرف عميد مسجد باريس الذي برأه من ذلك، وهذا الموقف نفسه الذي تتبناه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
نورالدين-ع