أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الجزائر التي "دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تواجه حملة من الانتقادات التي لا أساس لها من الصحة".
وقال السيد بدوي في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة 6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن "الجزائر التي دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوخي المخاطر المنجرة عنها، تجد نفسها اليوم تواجه حملة من الانتقادات غير البناءة والتي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن الجزائر "لطالما وقفت إلى جانب المهاجرين الأفارقة ولم تدخر أي جهد لاسيما على المستوى الإنساني لتقديم يد العون لهم".
وفي ذات السياق، اعتبر وزير الداخلية أنه بالنظر لـ "استفحال ظاهر الهجرة غير الشرعية فإن البلدين ملزمان بتوطيد التعاون الثنائي لمكافحتها ومكافحة الشبكات الإجرامية التي ترتبط بها"، مضيفا أن "استفحال هذه الظاهرة بشكل كبير وملحوظ أصبح أمرا مقلقا، يتوجب المزيد من التنسيق وتكثيف الجهود لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم، وكذا مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف".
وفي حديثه عن العلاقات الثنائية الجزائرية النيجرية، قال الوزير أن هذه العلاقات "استراتيجية ومهمة وتاريخية" ولطالما واجهت "الكثير من الحاسدين الرامين إلى التشكيك في مصداقيتها"، مؤكدا أن "محاولاتهم باءت وستبوء بالفشل"، وأن الجزائر "ستبقى دائما وفية لشيم التضامن والتآزر مع الإخوان النيجريين".
وأوضح وزير الداخلية، أن انعقاد الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية، "يتزامن مع استمرار تردي الوضعية الأمنية في منطقة الساحل بأكملها، مما يدعو إلى تكثيف التنسيق الأمني بين بلدان الساحل في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة".
وأكد أن الجزائر تولي "اهتمام خاصا" لأمن وتنمية المناطق الحدودية المشتركة، على اعتبار أن التحديات والتهديدات على مستوى هذه المناطق، على غرار "الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والهجرة غير الشرعية، تفرض علينا توحيدا محكما لجهودنا من أجل إعطاء ديناميكية قوية لآليات التعاون القائمة بين البلدين"، مضيفا أن "تعزيز التعاون الحدودي هو السبيل الأنجع للاستجابة للتحدي المزدوج "الأمن والتنمية".
وأكد السيد بدوي أهمية "توجيه تدعيم التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية، صوب هيكلة قدراتها التنموية الداخلية وتخطي العراقيل الهيكلية التي تعترضها"، منوها بالـ"العناية الخاصة" التي تحظى بها هذه المناطق من قبل رئيس الجمهورية والحكومة التي "تسعى جاهدة إلى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتحسين ظروف معيشة سكانها مع الحرص على معالجة الاختلالات الإقليمية".
وفي هذا الإطار، دعا وزير الداخلية إلى "تثمين أثر الحدود بشكل أمثل ودراسة إمكانية تطوير علاقات أكثر صلابة وأكثر تنوعا ما بين الحدود وذلك في إطار إنماء التكامل العابر للحدود"، مؤكدا أن الجزائر "تواصل اتخاذ مبادرات فعلية على الصعيد الإفريقي والمغاربي سعيا منها إلى جعل هذه الفضاءات الحدودية مصدرا للموارد".
ولدى تطرقه للدورة السادسة، أكد السيد بدوي أنها "فرصة مناسبة للعمل على تقييم شامل لمدى التقدم في تنفيذ التوصيات المتفق عليها في الدورة السابقة وتوسيع آفاق التعاون الحدودي"، وطلب من خبراء الوفدين "دراسة الصعوبات التي تحول دون تجسيد ما تم الاتفاق عليه، وكذا وضع مخطط عمل هادف وواضح وقابل للتجسيد بغرض تأمين وتنمية المنطقة الحدودية المشتركة".
وأعلن وزير الداخلية عن إنشاء فريقي عمل خلال هذه الدورة، يتكفل الفريق الأول بالمسائل الأمنية يترأسه والي ولاية تمنراست، أما الفريق الثاني فيتكفل بتقديم اقتراحات عملية حول المسائل التنموية على مستوى الشريط الحدودي.
وفي ندوة صحفية مشتركة على هامش الاجتماع، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن "آليات جديدة تم الاتفاق عليها لضمان مواصلة جهود اللجنة والحرص على أن تكون النتائج إيجابية في المستقبل".
للإشارة، فإن أشغال الدورة ال 6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية، ستختتم غدا الاثنين من طرف وزيري الداخلية بالبلدين، حيث ستتم قراءة البيان الختامي لهذه الدورة.
