علم، أمس، من مصادر موثوقة، بأن رئيس بلدية العامرية بدائرة سيقوس، قدم خلال الأيام القليلة المنقضية، استقالته للسلطات المحلية، مرفوقة بعطلة مرضية لـ20 يوما ، ولم تشر مصادرنا لأسباب الاستقالة.
مصادرنا أوضحت بأن رئيس البلدية المنتمي لحزب جبهة المستقبل الفائزة بأغلبية الأصوات وبأربع مقاعد بالمجلس من إجمالي عدد المقاعد المقدر بـ15 عضوا ونظرا لعديد الضغوطات التي مر بها، منذ نحو شهرين، اضطر للدخول في عطلة مرضية محددة بـ30 يوما، ليعود بعدها ويمدد عطلته المرضية بـ20 يوما أخرى، مرفقا إياها بطلب الموافقة على استقالته من منصبه الحالي كرئيس بلدية، دون أن يحدد أسباب الاستقالة التي اعتبرها شخصية.
و لو أن بعض الأطراف أوضحت بأن السلطات المحلية و عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية، على علم تام بالسبب الحقيقي الذي دفع “المير” للاستقالة والذي دفع بعديد الأعضاء بالمجلس البلدي، لمراسلة رئيس الدائرة رافضين العمل معه، في الوقت الذي شن فيه المواطنون عبر عديد المشاتي، موجة احتجاجات نتيجة لعدم التكفل بمشاكلهم وكذا عدم معالجة مشاكل الدخول المدرسي عبر المؤسسات التربوية التي عرفت حالتها ترديا كليا، في غياب تكفل جاد.
رئيس بلدية العامرية الحالي بالنيابة ماضي صالح ، أوضح للنصر، بأن رئيس البلدية ويس عبد الكريم، تقدم بعطلة مرضية أولى لمدة شهر انطلاقا من سبتمبر و حتى تاريخ 15 أكتوبر، ليعود و يتقدم بعطلة مرضية أخرى من 16 أكتوبر إلى غاية 4 نوفمبر، ليحرر الوالي مقررة عطلة مرضية، عوض فيها المعني بالمتحدث إلينا لمدة 20 يوما.
و عن استقالة “المير”، أوضح محدثنا المنتمي إلى نفس تشكيلة “المير”، بأنه لم يعلم بأن رئيس البلدية قدم استقالته، و أنه إداريا هو يتواجد في عطلة مرضية و من الأجدر قانونيا أن يحال طلب استقالته على مداولة غير عادية للبت فيه.
نشير إلى أن عديد المجالس المحلية ببعض بلديات الولايات، تتخبط في عدم الاستقرار، على غرار مجلس بلدية هنشير تومغني الذي تقدم فيه “المير” بطلب استقالة، تمت الموافقة عليه و تعويضه بالنائب المتواجد خلفه في القائمة، ناهيك عن المشاكل التي يتواجد فيها المجلس البلدي بعين الديس و التي اضطرت الوالي لتجميد عضوية منتخبيه و تكليف الأمينة العامة بتسيير شؤونه، إضافة إلى تخلي أعضاء ببلدية فكيرينة عن عضويتهم يتقدمهم “المير”، ما جعل الوالي يجمد عضوية المجلس و نشاط منتخبيه و يحيل كامل الصلاحيات للأمين العام للبلدية.
أحمد ذيب
