موثق يحرك قضية تزوير عقود أراض فلاحية بعين كرشة
نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس الأول، بإدانة 4 متهمين بجرم التزوير في محررات رسمية باصطناع اتفاقات مزورة بـ 3 سنوات حبسا نافذا.
في حين أدين ستة آخرون بجناية استعمال محرر رسمي مزور، و عوقبوا بعام حبسا نافذا، فيما التمس ممثل النيابة العامة، توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و مليون دينار غرامة مالية لجميع المتهمين.
القضية ترجع لتاريخ الخامس و العشرين من شهر مارس من سنة 2014، عندما تقدم الأستاذ قيس يوسف الموثق بمدينة عين فكرون، بشكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون الابتدائية، يفيد فيها بقيام أشخاص بتزوير عقود ملكية تحمل اسمه و حررت بتواريخ بين سنوات 2013 و2014، قاموا بناء عليها باستخراج عقود إيجار قطع أرضية فلاحية محررة من طرف موثق آخر بمدينة عين مليلة و تقدموا بها لوكالة دعم و تشغيل الشباب “أونساج”، قصد الحصول على قروض، فيما شرعت الشرطة حينها في تحقيقات مكثفة، استمعت فيها للموثق محرك الشكوى، الذي أشار إلى أن رسالة مجهولة عثر عليها تحت باب مكتبه، أشار محررها إلى أن أشخاصا قاموا بتزوير عقود ملكية باسمه و استخرجوا بها عقود كراء أراض فلاحية من موثق آخر بعين مليلة و تقدموا بها للاستفادة من قروض الدعم.
و شملت التحقيقات الأمنية، العقود التي حررها الموثق المتواجد مكتبه وسط مدينة عين مليلة و الذي أكد على أن بعض المتهمين تقدموا منه و بحوزتهم جميع الوثائق القانونية المطلوبة، مع إحضارهم لشاهدين و انتهى في عمله لتمكين كل من تقدم بطلب عقد إيجار من العقد الذي طلبه، بعد أن وقع عليه هو و الشاهدان و بصما عليه.
و كشفت تحقيقات مصالح الأمن بالتدقيق في الوثائق الموضوعة لدى الموثق بعين مليلة، عن كون عقود ملكية الأراضي المتواجدة بين مدينتي هنشير تومغني و عين كرشة و التي حملت أسماء المتهمين الأربعة المتابعين بجناية، كلها مزورة، بعد أن تبين بأن رقمها التسلسلي غير موجود في سجل الموثق محرك الشكوى، كما أن الخبرة العلمية، أثبتت بأن الختم و توقيع الموثق مزوران و اتضح بأن المتهمين الستة الآخرين، استعملوا العقود المزورة و سحبوا بها عقود إيجار سليمة، تقدموا بها للاستفادة من دعم وكالة “أونساج”.
أحمد ذيب
