وجهت مديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية الطارف، إعذارات لأربعة مراقد مع قرار بغلق 3 أخرى بمدينة القالة الساحلية، بعد أن بيّنت عمليات الرقابة وضع هذه المرافق أمام المصطافين بأسعار مرتفعة تضاهي تلك المطبقة في الفنادق، كما تم تحرير مخالفات تخص استغلال فنادق على أساس أنها مراقد، للتهرب من دفع الضرائب ومن الرقابة الدورية بخصوص نوعية الخدمات المقدمة للزبائن والأسعار المعتمدة.
وذكر مدير السياحة بالنيابة للنصر، أن المعاينة الميدانية التي قامت بها مفتشة السياحة بخصوص نوعية الخدمات والشروط الفندقية المتوفرة، أفضت إلى تسجيل جملة من التجاوزات والمخالفات تخص عدم احترام رخص الاستغلال ودفاتر الشروط، فضلا عن ضبط مستودعات حوّلها أصحابها إلى ما يشبه مراقد للعائلات بكل من أم الطبول، القالة، الشط وبالريحان.
كما تم تحويل سكنات أرضية بعدة طوابق إلى ما يشبه الفنادق ومراقد الإيواء دون ترخيص قانوني، بينما تنشط أخرى كمراقد عائلية رغم أنها تتوفر على مواصفات الفنادق السياحية و مجهزة بكل وسائل الخدمات والراحة الموجودة عبر المؤسسات الفندقية الأخرى، وهذا بغرض التحايل على القانون وتحقيق الربح السريع والتهرب من دفع الضرائب والتقيد بشروط وإجراءات استغلال الفنادق.
وعمد أصحاب هذه الفنادق، يضيف المصدر، إلى تعليق لوحات إشهارية بمداخل مؤسساتهم وفي الساحات العمومية والشوارع على أساس أنها مراقد، لاستقطاب أكبر عدد من السياح والمصطافين، مستغلين في ذلك العجز المسجل في هياكل الإيواء والاستقبال، حيث يتم اعتماد أسعار تفوق تلك المطبقة بالفنادق السياحية، وهو ما يعد تحايلا مفضوحا على الزبائن باعتبار أن هذه الأسعار تختلف في الأساس بين المراقد والفنادق حسب نوعية الخدمات والتصنيف.
وأوضح المسؤول، أن ما شجع على استفحال نشاط المراقد بالولاية، سهولة الإجراءات الإدارية للحصول على رخص الاستغلال وافتتاح هذه المرافق، كونها لا تتطلب سوى استخراج سجل تجاري مثل بقية الأنشطة التجارية العادية، في حين أن فتح الفنادق يتطلب المرور على بعض الإجراءات، منها إجبارية حيازة رخصة الاستغلال التي تسلم من وزارة السياحة بعد إيداع ملف يستوفي الشروط المطلوبة، وذلك عقب إبداء المصالح الأخرى الرأي بالموافقة، بما فيها معاينة المؤسسة الفندقية قبل منحها الرخص للوقوف على مدى احترام دفتر الشروط.
وأردف المصدر، أن تزايد الظاهرة يستوجب اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد منها كونها تسيء للفعل السياحي، زيادة على ذلك، فإن الإشكالية المطروحة تتعلق بالبلديات التي تمنح رخص البناء عشوائيا لإنجاز المراقد وتحويلها بعد ذلك إلى فنادق وهياكل إيواء، دون المرور على المصالح المختصة مسبقا لإبداء الرأي ودراسة الملف وإبداء الموافقة التقنية من الهيئات الإدارية المختصة، بحسب مدير السياحة بالنيابة.
وقد تحركت مصالح السياحة بولاية الطارف، بدعوة البلديات الساحلية وخاصة القالة، إلى وقف تسليم رخص البناء للخواص لإنجاز المراقد أمام عدم احترام هؤلاء للمعايير التقنية المتعارف عليها، كما تعمل على رفع اقتراح للوصاية لضبط مواصفات المراقد وتحديد الأسعار من أجل وضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط.
موازاة مع ذلك، تعكف مصالح السياحة على إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية و وضعها تحت المراقبة، من خلال مرافقة نشاطها والوقوف على مدى التقيد بدفاتر الشروط خاصة ما تعلق بالنظافة والخدمات المقدمة وحسن الاستقبال، أين تم في هذا الصدد توجيه إعذارات لـ 3 فنادق تمت دعوتها إلى الالتزام برخص الاستغلال قبل سحبها منهم والغلق، وذلك بعد أن وقفت لجان المراقبة والتفتيش على بعض النقائص، المتعلقة في الأساس بعدم توفر المياه وعدم احترام شروط النظافة وإشهار الأسعار.
وتشير مصالح السياحة، إلى تسجيل توافد قياسي للمصطافين على الشواطئ السبعة عشر المسموحة للسباحة، والموزعة عبر 5 بلديات، حيث بلغ أكثر من مليوني شخص، كما سُجل تحسن في ظروف الإيواء بعد أن تعززت الحظيرة الفندقة بالولاية بـ 5 فنادق سياحية بسعة تقارب 2000 سرير، ما سمح بارتفاع العدد إلى 23 مؤسسة فندقية بطاقة تقارب 4 آلاف سرير، إضافة إلى فتح المخيمات العائلية ومراكز العطل الصيفية والمنتجعات الغابية والطبيعية وفضاءات التسلية الموجهة للأطفال
والعائلات. نوري.ح
