كشف، أمس، مدير الوكالة المحلية للتشغيل لولاية الطارف، عبد الحفيظ الوحش ، في تصريح خص به «النصر»، عن استفادته لغاية، أمس الاثنين، 23125 شابا عاطلا من الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و44 سنة من منحة البطالة، منهم 14858 ذكور و 8267 إناث، ما يمثل نسبة 90 بالمائة من مجموع المودعة، مشيرا إلى أن كل من استوفت فيهم الشروط منذ الشروع في العملية، تم صرف المنحة لهم في حساباتهم البريدية.
و أضاف المسؤول، بأن عدد المسجلين للاستفادة من منحة البطالة بلغ 33305 مسجلا، منهم22680ذكور و 10325 إناثا، في حين أن الذين حددت لهم مواعيد، فقد بلغ عددهم 32779 شخصا، تم على إثر الموافقة على 23125 ملفا منهم 3021 جامعيا، 3531 مستفيدا من خرجي المراكز و معاهد التكوين المهني و 1693 مستفيدا دون مستوى و الذين شرعوا في الحصول على المنحة المخصصة لهم كل نهاية شهر، فيما بلغ عدد الملفات المرفوضة و التي لا تستوفي الشروط، 2536 ملفا، إضافة إلى قيام آخرين بتدوين معلومات غير صحيحة بخصوص وضعياتهم الاجتماعية، في حين بلغ عدد المستفيدين المشطوبين الذين كانوا يتحصلون على منحة البطالة دون وجه حق، 274 بطالا، بعد أن توصلت التحقيقات الإدارية تورطهم في إيداع وثائق و تصريحات كاذبة.
و قد تم توجيه إعذارات للذين تم شطبهم من قوائم منحة البطالة، من أجل الإسراع بإعادة الأموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق للخزينة العمومية، قبل اتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية و تحويل ملفاتهم على العدالة، علاوة على ذلك، عمدت وكالة التشغيل لتجنيد كل فروعها من أجل استقبال ملفات الراغبين في الحصول المنحة و دراستها في ظرف وجيز و تقديم التسهيلات و المرافقة القانونية للمعنيين و التكفل بتوجيههم حسب المؤهلات و الشهادات .
من جهة أخرى، أفاد مدير الوكالة الولائية للتشغيل، بأن عملية إدماج العقود تجري بوتيرة متسارعة، من أجل طي الملف نهائيا قبل نهاية السنة الجارية، حيث تم لحد الآن، إدماج ما مجموعه 4797 شخصا من أصل 8238 معني بالإدماج، ما يمثل نسبة 58.23 بالمائة، حيث يتوزع أغلب المدمجين في القطاع العمومي عبر 12 قطاعا و هيئة إدارية و تأتي قطاعات الجماعات المحلية، التربية، الصحة في الطليعة بحيازتها على أكبر عدد من المدمجين من مختلف المؤهلات و المستويات، فيما يسجل تعطل العملية بالقطاع الاقتصادي، بمبرر الضائقة المالية و عدم توفر المناصب، حيث من أصل 170 حاملا لعقود الإدماج، لم يرسم منهم غير 45 شخصا، في حين أعطيت السلطات المحلية تعليمات من أجل تسريع عملية الإدماج في القطاع الاقتصادي، خاصة أمام ما يتوفر عليها من مؤهلات و إمكانيات على غرار غرفة الفلاحة، الجزائرية للمياه و الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
نوري.ح
