كشفت مصادر مسؤولة للنصر أمس الاثنين بأن الولاية قد رفعت التجميد عن مجلس بلدية قالمة و أمرت بعودة الرئيس و الأعضاء إلى مناصبهم بعد أكثر من شهر من التوقف التام عن النشاط بعد صدور قرار تجميد مهام المجلس بسبب خلافات و صراعات حادة بين مختلف التشكيلات السياسية.
و أضافت نفس المصادر بأن أطراف النزاع قد توصلوا إلى اتفاق بينهم خلال الساعات الماضية و راسلوا والي الولاية السيدة فاطمة الزهراء رايس يلتمسون رفع التجميد بعد زوال الأسباب الموضوعية التي أدت إلى صدوره بعد فشل آخر جلسة صلح في 12 جانفي الماضي.
و قد استأنف رئيس البلدية الناشط تحت مضلة حزب جبهة التحرير الوطني عمله خلال الساعات الماضية و يتوقع أن يعقد المجلس أولى جلساته بعد رفع التجميد قريبا لإعادة ترتيب البيت الداخلي وفق ما تم الاتفاق عليه في محاولة لوضع حد نهائي للخلافات المستمرة منذ بداية العهدة الانتخابية قبل 3 سنوات و التوجه إلى حل مشاكل مدينة قالمة و إنجاز المشاريع المتعثرة و وضع برنامج عمل فعال لما تبقى من العهدة الانتخابية التي بدأت تنفذ و لم يبق منها إلى القليل.
و عكس ما تم الترويج له على نطاق واسع فإن الولاية لم تحل مجلس بلدية قالمة بل جمدت نشاطه و منحت فرصة لتدارك الوضع و تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، و تم تعيين أمين عام بلدية بن جراح المجاورة مكلفا بمهام تسيير شؤون بلدية عاصمة الولاية.
و تنتظر المجلس الشعبي البلدي العائد إلى النشاط تحديات كبيرة تحتاج إلى التفاهم بين أعضائه و فعالية ميدانية و خطة عمل جادة لربح الوقت و تدارك التأخر الحاصل في مجال التنمية و حل مشاكل المواطنين و إعادة الاعتبار لمدينة قالمة التي تعاني من تراجع كبير لإطار الحياة العامة خاصة بالضواحي الشعبية الغارقة في الفوضى
و النفايات.
فريد.غ
تأجيل 7 مشاريع تابعة للحماية المدنية
قال مدير الحماية المدنية بقالمة أمس الاثنين بأن ما لا يقل عن 7 مشاريع لدعم البنية التحتية قد تم تجميدها مؤقتا، بعد أن كان مقررا إنجازها في إطار برامج دعم النمو الاقتصادي مضيفا خلال ندوة صحفية بأن الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع المجمدة قد انتهت و لم تبق إلا إجراءات تعيين شركات الإنجاز.
و لم يستبعد المتحدث إمكانية رفع التجميد عن بعض هذه المشاريع التي تكتسي اهمية بالغة و خاصة ما تعلق منها بالانتشار و تقليص العجز المسجل ببعض الأقاليم النائية.
و من بين المشاريع التي طالها التجميد المؤقت حسب المدير إنجاز وحدة ثانوية بمدينة وادي الزناتي، و وحدة ثانوية بقلعة بوصبع، و مركز متقدم بمدينة قالمة، مرآب ذو هيكلة خفيفة، مرقد للعزاب و حائط للتدريب بالوحدة الرئيسية و خمس سكنات إلزامية بوسط مدينة قالمة.
و سجلت هذه المشاريع بين سنتي 2012 و 2015 عندما كانت عمليات إنجاز هياكل الحماية المدنية تابعة لمديرية السكن و التجهيزات العمومية و بعدها أصدر والي قالمة السابق العربي مرزوق قرارا كلف بموجبه إدارة الحماية المدنية بإنجاز مشاريع القطاع و متابعتها، لتخفيف الضغط عن مديرية السكن و التجهيزات العمومية التي تعاني من مخطط أعباء مكثف.
و سمح القرار بتحريك عدة مشاريع كانت متعثرة، من بينها مشروع المركز المتقدم بمدينة تاملوكة لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق، و مركز آخر متقدم ببلدية بوعاتي محمود و وحدة ثانوية بمدينة لخزارة و مقر جديد للمديرية و وحدة ثانوية بمدينة عين مخلوف و مشروع توسيع الوحدة الرئيسية، و توشك بعض هذه المشاريع على الإنتهاء في حين توجد أخرى في مرحلة الانطلاق.
فريد.غ
