عمال شركة خاصة بباتنة يضربون عن الطعام
احتج صبيحة أمس، عمال إحدى الشركات الخاصة المختصة في صناعة البراغي واللوالب على مستوى حي كشيدة وسط مدينة باتنة، حيث قاموا بإضراب عن الطعام بسبب ما وصفوه بالقرارات التعسفية التي صدرت بحقهم.
و حسب تصريحات العمال المضربين الستة فإن مصالح البلدية أصدرت قرارا بطردهم من المحل الذي يشتغلون به منذ حوالي 5 سنوات بسبب مشاكل تتعلق بالإيجار، أين كشف هؤلاء بأن الشركة التي يعملون بها تؤجر محلا تعود ملكيته لمصالح البلدية، مشيرين أن إدارة الشركة باشرت إجراءات تسوية وضعيتها القانونية مع قضية الإيجار، إلا أن مصالح البلدية سارعت بإرسال محضر قضائي رفقة مصالح الشرطة لإخلاء المحل، أين تم إخراج العمال من المكان، معبرين عن مخاوفهم من شبح البطالة الذي ينتظرهم.
وأعاب العمال المحتجون على مصالح بلدية باتنة إصدار أمر الإخلاء بسرعة و استنكروه خاصة وأن الشركة التي يعملون بها تعتبر من أنجح الشركات في تخصصها على حد وصفهم عبر إقليم الولاية.
أين أكد هؤلاء بأن الكثير من المؤسسات التابعة للدولة يتم تمويلها بالمواد التي تنتجها مؤسستهم، قائلين أن من شأن هذا القرار أن ينعكس سلبا على ظروف معيشة عشرات العمال المنتسبين للشركة و على الاقتصاد والصناعة المحلية بالولاية.
وفي هذا السياق حاولنا الاتصال برئيس بلدية باتنة لمعرفة رده بخصوص هذه القضية غير أننا لم نتمكن من ذلك، و حسب تصريحات العمال فإنهم توجهوا إلى مقر البلدية صبيحة أمس إلا أنهم لم يتمكنوا من لقاء المسؤول الأول بالبلدية، في انتظار إيجاد الحلول المناسبة للوضعية في إتصالات سيقوم بها صاحب الشركة مع رئيس البلدية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ب. بلال
التجار أرجعوا السبب إلى تقلص تموين المصانع بها
نقص البودرة بالملبنات يخلق أزمة حليب جنوب باتنة
كشف عدد من التجار في مجال المواد الغذائية على مستوى بلدية بريكة في ولاية باتنة، بأن أزمة حليب الأكياس التي ظهرت مؤخرا يرجع سببها إلى نقص تموين مختلف المصانع و الملبنات بالبودرة، و قد خلف هذا الوضع أزمة حادة في توفير حليب الأكياس، الذي يكثر عليه الطلب من قبل المستهلكين.
و ذكر التجار بأن مصانع الحليب المتواجدة بكل من ولايات المسيلة، سطيف و باتنة تأثرت كثيرا بفعل النقص في كميات بودرة الحليب التي تتزود بها، وألحق ذلك ضررا بالمواطن البسيط الذي صار لا يجد كيس الحليب، بينما تحول عدد من سكان بلديات جنوب باتنة خصوصا إلى استهلاك حليب البودرة رغم ارتفاع سعره مقارنة مع حليب الأكياس، أين يتراوح سعر العلبة الواحدة لدى تجار التجزئة من 260 دج إلى 350 دج، وغالبا ما يضطر المواطنون إلى شراء علبتين أو ثلاثة في الشهر كمعدل متوسط للاستهلاك.
وفي هذا السياق أوضح المواطنون بأن تصرفات بعض التجار المخالفة هي التي ضاعفت من حدة أزمة حليب الأكياس، أين يقوم الكثير منهم ببيع أكثر من كيس للزبون الواحد بالإضافة إلى قيامهم بإخفاء عدد من الأكياس لفائدة معارفهم و زبائن معينين دون عامة الناس، و اعتبروا أن مثل هذه التصرفات جعلت أزمة الحليب تشتد أكثر وانعكست سلبا على المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.
وفي هذا الصدد فإن المواطنين يناشدون من السلطات المعنية التدخل بشكل عاجل لإيجاد حلول لهذا الوضع والوقوف دون تطوره، خاصة وأن هذه الأزمة مست مادة أساسية وجد حساسة و لا يمكن للمواطن أن يستغني عنها.
ب. بلال
