الاتّفاق على زيادات في أسعار كراء مربّعات سوق "البوليغون"
انتهى اجتماع ممثلي تجار الجملة لسوق الخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية «الرمال» مع رئيس بلدية قسنطينة والدائرة والمفتش العام للولاية ومديرية التجارة، بالاتفاق على زيادات في أسعار الكراء والدخول بنسب متفاوتة، فيما طالب التجار بتشكيل لجنة تقنية مختلطة لمتابعة المرفق.
وأفاد رئيس فيدرالية تجار الجملة للخضر والفواكه بولاية قسنطينة بوحلايس عمار في اتّصال بالنصر، بأنه تم الاتفاق على أن ينصّ دفتر شروط كراء سوق «البوليغون» على أن سعر الإيجار الشهري للمربعات القديمة لا يجب أن يرفع بنسبة تفوق الثلاثين بالمائة، مشيرا إلى أن التجار يدفعون في الوقت الحالي 6 آلاف دينار شهريا، سترفع إلى 8 آلاف دينار، في حين أوضح بأن الزيادة لا تنطبق على المربعات الجديدة التي أجّرت عن طريق المزاد، «فقد أبرم أصحابها عقودا تسري لمدة ثلاث سنوات»، مثلما قال. وأضاف نفس المصدر بأن المجتمعين في مقر بلدية قسنطينة مطلع الأسبوع قد اتّفقوا أيضا على رفع تسعيرة الدخول بنسبة تفوق المائة بالمائة، حيث سيدفع أصحاب الشاحنات الكبيرة 1800 دينار كتسعيرة، بعد أن كانت تُقدّر بـ 800 دينار.
وأفاد محدّثنا بأن الأطراف المجتمعة قد وصلت إلى ما وصفه بـ»النقطة الإيجابية»، حيث تقضي بإلزام المستأجر بالإبقاء على عمال المؤسسة العمومية البلدية «ماغروفال» المسيرة للسّوق، بالإضافة إلى نفس التجار، في حين طالبت الفيدرالية البلديّةَ بمنحها وثيقة مكتوبة تضمن حق التجار في قيمة القاعدة التجارية للمربعات، كما اقترحت إنشاء لجنة تقنية ترأسها مديرية التجارة وتتكون من أعضاء من البلدية والولاية ومديرية المصالح الفلاحية والتجار ومستأجر السوق، من أجل متابعة صيرورة المرفق والحرص على مدى احترام الشروط المتفق عليها، فضلا عن أنها تتكفل بتوزيع ونزع المربعات. ونبه محدثنا إلى أن البعض من شاغلي المربعات في الوقت الحالي لا ينشطون في السوق ويجب نزعها منهم.
أما بخصوص المحلات المستغلقة كمرافق في السوق، على غرار المقاهي والمطاعم، فأكد محدثنا بأن الزيادات ستشملها أيضا، في حين قال إن اجتماعا آخر سيعقد يوم الأحد المقبل بمقر البلدية لمناقشة نقاط أخرى وصياغة دفتر شروط بموافقة جميع المعنيين. ويذكر بأن والي قسنطينة هو من تدخل لتنسيق هذا الاجتماع بين البلدية وتجار الجملة، بعد رفض الأخيرين لقرار منح السوق إلى مستثمر خاص في إطار تثمين ممتلكات البلدية.
سامي.ح
