أصدرت محكمة زيغود يوسف بقسنطينة صباح أمس، حكما بدفع غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دينار في حق 7 متهمين بارتكاب جنح و مخالفات خلال المناوشات التي دارت أحداثها خلال شهر ماي الماضي بمدينة زيغود يوسف، بعد اعتصام السكان أمام مقر الدائرة لبضعة أيام و مطالبتهم بغلق مركز الردم التقني للنفايات بمنطقة الدغرة.
و يأتي الحكم بعد أن التمس وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي، دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج في حق كل متهم، و تمثلت التهم في جنح العصيان و محاولة تخريب ملك الغير عمدا و تخريب ملك الغير عمدا و التجمهر غير المصرح، إضافة إلى مخالفتي الإخلال بالنظام العام و إعاقة الطريق العام، و قد أوقف المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 36 سنة، من قبل مصالح الأمن، خلال المناوشات التي وقعت بمدينة زيغود يوسف شهر ماي الماضي، عقب الاعتصام الذي قام به سكان أمام مقر الدائرة و الحركات الاحتجاجية و المسيرات و إضراب التجار، و التي رفعوا من خلالها مجموعة من المطالب، على رأسها غلق مركز الردم التقني، حيث تم توقيف 10 أشخاص من بينهم 3 قصر و إحالتهم على وكيل الجمهورية، الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
للإشارة فإن الأوضاع كانت قد عادت إلى طبيعتها في مدينة زيغود يوسف، عشية زيارة الوالي السابق حسين واضح إلى المدينة و التقائه بممثلين عن المواطنين و المجتمع المدني، حيث استمع لانشغالاتهم لعدة ساعات، و أمر وقتها بوقف عمل مركز الردم إلى غاية صدور تقرير لجنة مختصة، حيث لا يزال المرفق مغلقا في الوقت الحالي. و كانت محكمة زيغود يوسف قد أصدرت حكما يقضي بدفع غرامة مالية تقدر بـ 2 مليون سنتيم في حق 3 متهمين قصر، تم توقيفهم خلال الأحداث ذاتها.
عبد الرزاق.م
