سنوزع حصص وكلاء السيارات بعد استلام الملف من وزارة الصناعة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، بأن مصالحه ستوزع قريبا رخص استيراد السيارات، وذلك فور استلام القائمة التي تعكف على إعدادها وزارة الصناعة، بعد تحديد حصة كل وكيل ومراقبة مدى تجسيدهم للالتزامات التي يتضمنها دفتر الشروط قريبا جدا. وقال من جانب أخر بأن الاتحاد الأوروبي لم يعارض نظام الرخص التي فرضتها الجزائر على الواردات.
كشف وزير السكن والعمران والتجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه ستوقع على حصص السيارات للعام الجاري، مباشرة بعد استلام الملف من وزارة الصناعة، وقال تبون في ندوة صحفية، الخميس، على هامش تسليم سكنات الترقوي العمومي بموقع عميروش بالرغاية، أن وزارته ليست معنية بتحديد الكوطات التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة الصناعة، مشيرا بان وزارة التجارة تكتفي فقط بالتوقيع على التراخيص.
وأوضح وزير التجارة بالنيابة، أن مهمة وزارته تقتصر على توقيع التراخيص، بينما تتولى وزارة التجارة، توزيع الكوطات على الوكلاء بعد دراسة الملفات وتحديد قيمة أو حجم الكوطة المخصصة لكل وكيل، ومراقبة مدى تجسيدهم للالتزامات  التي يتضمنها دفتر الشروط، مشيرا إلى أن مصالحه ستقوم فورا بتوقيع الرخص فور استلام القائمة التي تعدها وزارة الصناعة والمناجم. وحول الآجال المقررة لتسليم هذه الرخص رد الوزير بالقول: “من المفروض سيتم ذلك قريبا جدا”.
وأكد الوزير من جهة أخرى، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تنظيم مجال الاستيراد لا تتعارض مع التزامات الجزائر مع مختلف الشركاء لاسيما الاتحاد الأوروبي ولا مع مسار انخراطها في منظمة التجارة العالمية.
 ونفى الوزير “وجود أي تضارب” بين نظام رخص الاستيراد التي وضعتها الحكومة، وتعهدات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي و المنظمة العالمية للتجارة.
ونفي الوزير، تلقي مصالحه أي شكاوى من الاتحاد الأوروبي بشأن نظام الرخص، وقال بأن اتفاقية الشراكة مع أوروبا “محترمة”، مضيفا انه استقبل مسؤول الاتحاد الأوروبي ولم يقدم أي شكوى ولا احتجاج بشأن القرارات التي اتخذتها الجزائر، مضيفا في الوقت ذاته، بأن الجزائريين هم “مصدر الشكاوى والاحتجاج دون سبب”.
وأوضح تبون، بأن الحكومة لم تمنع الاستيراد بل عملت على تنظيم وضبط الواردات لوقف استيراد السلع المغشوشة والمنتجات التي لا تستجيب لمعايير الجودة أو قد تشكل خطرا على صحة المواطنين، مضيفا بان الرخص التي أقرتها الحكومة “ليست بغرض منع الاستيراد” بل من اجل مراقبة نوعية السلع التي تتدفق على الجزائر.   

   أنيس نواري