لعمامرة : لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع  للقانون  أو خارج نطاق تطبيقه
أكد وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي  رمطان لعمامرة، أمس الاثنين، بجنيف أنه «لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه»،  موضحا أن دولة القانون «ستكون غير فاعلة في غياب عدالة مستقلة».
 وفي تصريحه الافتتاحي للدورة الـ27 لآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الانسان، في جنيف أشار السيد لعمامرة إلى أن «دولة القانون لن تكون فاعلة في غياب عدالة مستقلة يسهر على تطبيقها قضاة مهنيون لا يمتثلون إلا للقانون بعيدا عن كل أشكال العراقيل و الضغوطات و التهديدات»  مضيفا أن الجزائر تعد اليوم 47 محكمة استئناف و 219 محكمة و 33 ملحقة  38 محكمة إدارية و محكمة عليا و مجلس دولة و محكمة نزاعات. كما أضاف أن الهدف من تكثيف الخارطة القضائية في الجزائر يكمن في تقريب المتقاضين من الهيئات القضائية. و أبرز الوزير أن هذه الجهود كانت مرفوقة بمخطط تحديث يهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال في إطار برنامج واسع لبناء مؤسسات عقابية وفقا للمقاييس الدولية قدتكون حسب العديد من المراقبين على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثالا يحتذى به من قبل العديد من الدول  مؤكدا أنه «لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه». و أوضح السيد لعمامرة أنه في إطار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر تم التركيز أيضا على تبسيط الإجراءات و تعزيز كيفيات تنفيذ القرارات لأننا نشهد أداء أكثر فعالية للجهات القضائية و معالجة أسرع للقضايا المسجلة، مذكرا بالإنشاء التدريجي للأقطاب القضائية المتخصصة لحل النزاعات و معالجة مختلف أشكال الجريمة. أما على المستوى التشريعي، فذكر الوزير أن العديد من التعديلات أدخلت على قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية منذ آخر تقرير في سنة 2012.
وأضاف قائلا أن «الجزائر رائدة من خلال اعتمادها الوقف الاختياري لحكم الإعدام منذ ربع قرن» مذكرا أنها رفعت حكم الإعدام عن بعض الجرائم مثل تلك المتعلقة بالتسيير الاقتصادي و الاتجار بالمخدرات و الفساد إضافة إلى تزوير العملات وتبييض الأموال.» و بخصوص قواعد وشروط اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، أكد وزير الدولة أنه «تم تعزيز الضمانات وأصبح هذا الإجراء استثنائيا» كما مكن هذا الإجراء من إدراج المثول الفوري عوضا عن أحكام الإجراءات المتعلقة بحالات التلبس مما سمح بتقليص الأرقام الخاصة بالحبس الاحترازي.من جهة أخرى، أكد لعمامرة أن الديمقراطية في الجزائر « ليست شعار حملة أو هواية مثقفين» موضحا أن الإجراء المنتظم للانتخابات «لخير مثال» على التعددية في الجزائر.و أوضح لعمامرة أن «الديمقراطية بالجزائر ليست لا شعار حملة و لا هواية مثقفين. و أن الإجراء المنتظم و في الآجال المحددة لانتخابات حرة و شفافة وكذا تنوع تشكيلة البرلمان التي تمثل 36 حزبا و نحو عشرين من الأحرار و السير الديمقراطي للمؤسسات و انتشار التعبير الحر عن الآراء و التطور الهائل للحركة الجمعوية لخير دليل على التعددية في الجزائر».و أشار الوزير توضيحا لواقع هذه التعددية بالجزائر إلى وجود 71 حزبا سياسيا معتمدا و أكثر من 100 ألف منظمة غير حكومية وهو عدد كما قال «ارتفع مع تطبيق أحكام  قانونين جديدين ابتداء من 2012 على خلاف ما يروج له بخصوص عراقيل مزعومة لاعتماد جمعيات».وأضاف الوزير أن الحريات النقابية تكرسها 65 منظمة و أن الثلاثية التي عقدت 20 جولة منذ تأسيسها كانت فرصة لأرباب العمل و النقابات و الحكومة لدراسة صيغ توافقية و اعتمادها للحفاظ على مناصب الشغل و تعزيز الحماية الاجتماعية و تحسين التنافسية كل هذا بهدف تشجيع الحوار الاجتماعي.وأوضح السيد لعمامرة أن حريات الاجتماع و التظاهر ليست أحداثا عرضية بالنسبة للأحزاب و الجمعيات أو النقابات مضيفا أن الأمر يتعلق بنشاط منتظم يعكس حيوية الحياة الديمقراطية. و بعد الإشارة إلى أن كل مناطق الجزائر تعرف نشاطا مكثفا بهدف تعبئة المناضلين أو المتعاطفين حول البرامج والأفكار التي يتشاطرون، ذكر بأن الإجراءات التي تطبق «استثنائيا على التظاهر في الطريق العام بالجزائر العاصمة تعود لاعتبارات خاصة بالعاصمة». و أوضح السيد لعمامرة أن «الدولة و بصفتها مسؤول عن النظام و الأمن العمومي لا يسعها المخاطرة و الترخيص بها عندما يتأكد من أن منظميها لا يستوفون الشروط اللازمة لسيرها السلمي دون المساس بأملاك الأشخاص أو جعلها هدفا لأعمال إرهابية». و خلص الوزير إلى القول أن «الأخبار المحزنة التي تتناقلها بانتظام وسائل الإعلام عبر العالم تؤكد صحة مسعانا».
الجزائر ستواصل بكل حزم مكافحة الإرهاب
كما أكد الوزير بأن الجزائر ستواصل «بكل حزم»  مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا مستمرا على دول الجوار.و قال أن «الجزائر التي تخوض كفاحا ضد  هذه الآفة لاستئصال جذورها منذ أكثر من عشريتين ستواصل بكل حزم هذا الكفاح ضد  المجموعات الإرهابية و رعاتهم السياسيين و الإعلاميين و كذا ضد كل أولائك  الذين يسعون من خلال حيل مخادعة إلى إضفاء شرعية على أعمالهم الإجرامية».و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التهديد الإرهابي «الذي لا يمكن  إخفاؤه سيبقى يحوم على دول الجوار» مؤكدا أن «ارتباط هذا الأخير مع شبكات  الجريمة العابرة للأوطان الناشطة في المنطقة يجند الطاقة و الإمكانيات التي كان من الأجدر أن توجه للتنمية و بالتالي الاستفادة منها مباشرة لتحسين الظروف  المعيشية للمواطنين».
ق و