تحقيق تكميلي في قضية نهب 50 هكتارا ببلدية الحدائق
علم من مصادر مطلعة، بأن قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، أمر بإجراء تحقيق تكميلي في قضية نهب 50 هكتارا ببلدية الحدائق من طرف شبكة مختصة فتحت محلا بوسط مدينة سكيكدة لبيع قطع بأسعار مغرية، و استدعاء جميع الأطراف التي لها صلة بالقضية و الاستماع إلى أقوالهم بغرض الإلمام بكافة التفاصيل.
و كانت الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن الولاية، قد قامت، أمس، بإحالة المتهمين لدى وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق، لكن الأخير أمر بإعادة إجراء تحقيق تكميلي مع جميع الأطراف التي تعاملت مع المتهم الرئيسي صاحب المحل الكائن بحي الممرات، الذي كان يستعمله لاستقبال الزبائن و إبرام عقود البيع المزعومة.
و كان المتهم الرئيسي، قد قام بالاستيلاء على المساحة المذكورة رغم علمه بأنها مملوكة للغير و استغل محله التجاري ليحوله إلى مكتب لنشر إعلانات موضوعها بيع قطع الأرضية بسعر مغري يقدر بـ 20 ألف دج للمتر المربع الواحد و كل قطعة مرفقة بمخططات.
و كشفت تحقيقات الضبطية القضائية، عن كون المشتبه به الرئيسي، قام بالاستيلاء على قطعة أرض بالمساحة المذكورة بالمكان المسمى المحجرة الرومانية الكائنة ببلدية الحدائق بدون علم صاحبها و مالكها الحقيقي (س.م) و قام بعدها بوضع إعلانات على مستوى شارع الممرات حيث يتواجد محله التجاري، و كذا العديد من الشوارع و على مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك«، تتضمن بيع قطع أرضية عن طريق النصب و التحايل و انتحال صفة الغير والتزوير واستعمال المزور، موهما الزبائن بأن القطعة الأرضية ملكا له.
   و قد وجدت الضبطية القضائية لدى أحد الزبائن وثيقة مختومة و ممضية باسم المشتبه به، على أساس أنه مالك القطعة الأرضية و قد حرر بموجبها عقد استلام مبلغ 50 ألف دج مقابل شراء قطعة أرضية مهيأة للبناء، مساحتها 2188 مترا مربعا بمبلغ 3770.000.00 دج بالعنوان المذكور سالفا و لما راح الزبون يتحدث صدفة مع أصدقائه بخصوص  القطعة الأرضية محل البيع، أخبر بأن المالك الأصلي للأرض لم يتصرف فيها، ليكتشف كون المشتبه به ليست له أي علاقة بالأرض و قد كان بصدد النصب و الاحتيال على الناس و انتحال صفة الغير.
كما كشفت تحريات الضبطية القضائية، بأن المالك الحقيقي للقطعة الأرضية سارع فور علمه بالقضية إلى تبليغ المشتبه به في شهر جانفي 2018 عن طريق محضر قضائي و قدم له إنذارا بالتوقف عن تهيئة الأرض و استغلاها في البيع، مؤكدا له على أن القطعة محجوزة بأمر قضائي و تحميله المسؤولية المدنية و الجزائية جراء تصرفه هذا، إلا أن المشتبه به أعاد الكرة من جديد، ما جعل الطرف المتضرر يقدم شكوى رسمية لمصالح الدرك و الأمن الوطنيين و بعدها شكوى أخرى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة سكيكدة.
مصالح الأمن و بعد تنقلها لموقع الأرضية بالحدائق و تأكدها من الإعلانات و مصدرها، قامت على الفور بمداهمة محل المشتبه به بحي الممرات، أين ضبطته متلبسا و تم حجز وثائق و جهاز إعلام آلي، مع توقيفه و تشميع المحل و مباشرة التحقيقات رفقة أشخاص آخرين.
سيما و أن المشتبه الرئيسي كان يلقى تشجيعا من طرف أشخاص مجهولين، رغم علمه المسبق بأن الأرض مملوكة للغير.
كمال واسطة