المير و8 منتخبين يقاضون 10 مواطنين ويقدمون الاستقالة
تمت، أمس، إعادة فتح مقر بلدية شيحاني النائية غرب ولاية الطارف، بعد أسبوع كامل من غلقها بالسلاسل من قبل محتجين على السكن الريفي و هذا بعد أن تمكنت المفتشة العامة للولاية،  بتكليف من الوالي ، من إقناع المحتجين بالعدول عن موقفهم تفاديا لتعطل الصالح العام.            
وقد عقد لقاء ضم محتجين و المفتشة العامة للولاية بمقر البلدية، تم خلاله التطرق لأهم الانشغالات والمطالب التي رفعها السكان بخصوص إدراجهم في السكن الريفي حصة 50 إعانة، وهذا بعد أن رفضت البلدية، حسب المحتجين، توزيع هذه الإعانات على مستحقيها بسبب مشكلة عدم توفر الوعاء العقاري و عدم وجود مواقع ملائمة لتوطين المستفيدين من هذا النمط السكني، و هو المبرر الذي يقول المحتجون بأنه لم يقنعهم أمام توفر العقار بعدة مواقع و تقديم اقتراحات لتوطين الراغبين في الاستفادة من السكن الريفي، بعد أن ظلت الإعانة المخصصة للبلدية رهينة الأدراج، بحجة نقص العقار دون أن يكلف المسؤولون أنفسهم معالجة المشكلة بالرغم من الظروف السكنية المزرية التي يقبع فيها طالبو السكن. في وقت قامت فيه بلديات أخرى بتوزيع الإعانات على مستحقيها، الأمر الذي أثار تذمرهم يضيف السكان، و دفعهم لتصعيد الموقف و الاحتجاج بغلق مقر البلدية، لدفع السلطات المحلية للتحرك بالنظر في القضية و فتح تحقيق في ملف السكن الريفي أمام الغموض الذي يكتنفه على حد تعبيرهم . وخلص اللقاء مع المحتجين بعد ساعات، إلى الاتفاق على تحديد موقعين لتوطين المستفيدين من السكن الريفي ممن تستوفي فيهم الشروط القانونية في أقرب وقت، بما فيها النظر في الموقعين المقترحين من قبل السكان، من أجل إمكانية تخصيصهما للراغبين في البناء الريفي ومن ثمة تجاوز إشكالية نقص العقار التي تطرحها البلدية في كل مرة، و تم ترك باب الحوار مفتوحا لمناقشة كل الإشكالات و العوائق التي تعترض المستفيدين في التوطين  ، فيما طالب ممثلو المحتجين بإشراكهم في ضبط القائمة و دراسة الملفات بكل شفافية و احترام الأولوية من دون إقصاء أي منطقة.
من جهتهم تمسك رئيس البلدية و 8 من أعضائه من نواب و رؤساء لجان، بعدم العدول عن قرارهم بالاستقالة الجماعية التي أعلنوا عنها في رسالة مكتوبة موجهة للوالي بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، بعد قيام المحتجين بغلق مقر البلدية و تعرض بعضهم للشتائم و السب و الإهانة و التهديد، مطالبين بضرورة التحقيق مع المتورطين في غلق البلدية و محاسبة الأطراف التي تقف وراء تحريضهم على المساس بالنظام العام و إثارة الفوضى و البلبلة.
فيما كشف رئيس البلدية المستقيل، نوادرية محمد، في اتصال مع «النصر «، عن رفع دعوى قضائية جماعية رفقة 8 من أعضاء و لجان المجلس عن طريق محامي البلدية أمام العدالة، لمعاقبة الذين قاموا بغلق البلدية و المساس بالمرفق العام و هم 10أشخاص، دون وجه حق و كشف و محاسبة الأطراف التي تقف و راءهم «من جماعات المصالح التي تريد الاصطياد في المياه العكرة»، «بزرع الإشاعات و الإدعاءات الباطلة و الكاذبة حسب قوله.                                                                                                                                            و علمنا من مصادر، بتدخل الوالي في محاولة لإقناع المنتخبين و «المير» المستقيلين، للعدول عن موقفهم مراعاة للمصلحة العامة للبلدية و المواطن، مع تكفله بالنظر في كل النقاط و المشاكل التي تعرفها البلدية.                                  
نوري.ح