قرر رئيس المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة، إحالة مقاول متعاقد مع سونلغاز على العدالة، بعد أن تم ضبطه يباشر أشغال حفر في طريق تم تعبيده حديثا في أحد الأحياء الجديدة، باستعمال رخصة حفر قديمة مؤشرة باسم رئيس البلدية السابق بتاريخ 25 جوان 2015، مع الأمر بتوقيف الأشغال إلى غاية الفصل في القضية.
و أكد «المير» على خطورة القضية، لأن المقاول كان من المفروض أن يقوم باستخراج رخصة حفر جديدة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال، مضيفا بأن مصالح البلدية قامت بحجز آلة الحفر المستعملة في عملية حفر و شق الطريق.
من جانب آخر، أوضح رئيس البلدية، بأنه و نظرا لاهتراء قناة المياه قرب الملعب البلدي، تقرر تجديدها للقضاء على التسربات التي ألحقت أضرارا كبيرة بالطريق، من خلال انتشار الحفر و المطبات التي كثيرا ما كانت محل شكوى من طرف سائقي السيارات و شوهت المنظر العام لشبكة الطريق بالمدينة.
وبخصوص ما يروج عن استرجاع القاعة الرياضية بمرج الديب، أوضح «المير» في بيان رسمي أصدره، أمس، بأن  القاعة الرياضية الكائنة بحي مرج الديب، تم الاستيلاء عليها من طرف رئيس جمعية رياضية بتواطؤ من البلدية و أراد تحويلها إلى ملكية خاصة، من خلال جلب معدات رياضية  لكمال الأجسام، مع تغيير مفاتيح أبواب القاعة و طرد المسير البلدي للقاعة.
كما منع هذا الشخص المواطنين ، يضيف «المير» ، من استغلال القاعة مجانا و إجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل الدخول، رغم أن القاعة ملك للبلدية و هذه الأخيرة من تدفع فواتير الكهرباء و الغاز.
و من خلال هذه الأفعال المخالفة للقانون، قامت مصالح الأمن، يضيف رئيس البلدية، في بيانه، بالتحقيق في القضية و إحالة ملف القضية على العدالة التي أصدرت أحكاما بالإدانة في حق رئيس البلدية الأسبق و كذا رئيس الجمعية الرياضية، مع الحكم باسترجاع القاعة الرياضية لصالح البلدية، من أجل إعادة فتحها أمام كل الشباب و الرياضيين.كما أكد «المير»، على أن دعم المواهب الرياضية من واجب البلدية، من خلال وضع المنشآت الرياضية تحت تصرف الرياضيين، وفقا لبرنامج أسبوعي و ليس بمنحها لشخص يتصرف فيها كأنها ملكية خاصة بطريقة تجارية مربحة.
وشدد رئيس المجلس الشعبي البلدي في بيانه، على أنه و أمام الحملة المغرضة التي تحركها أطراف أزعجتها القرارات المتخذة مؤخرا لاسترجاع أملاك الشعب و الحفاظ على المال العام و منها إلغاء صفقة حاويات القمامة البلاستيكية بـ12 مليار سنتيم و كذا قضية 20 شاليا بمنطقة العربي بن مهيدي و القطع الأرضية بمفرزة سيدي أحمد و كذا مشروع الواجهة البحرية، فإنه يؤكد على استمراره في عملية تطبيق القانون بكل حزم، مع إعلام الرأي العام بكل القضايا فور الانتهاء من الإجراءات القضائية.
كمال واسطة

الرجوع إلى الأعلى