دعت توصيات اليوم الدراسي حول جرائم الاعتداء على الثروة الغابية الذي نظم أمس بمجلس قضاء سكيكدة إلى ضرورة تحديد مخططات استباقية وتطبيق الإجراءات الجزائية بصرامة في حق الذين يثبت ارتكابهم  جرائم الاعتداء على الثروة الغابية، مع رفع جميع المخالفات المتعلقة بالنظام العام للغابات وتكثيف التحريات لتحديد هوية الفاعلين فيما كشف مساعد وكيل الجمهورية تقي الدين كحلة أن عقوبة جناية الحرق العمدي للأملاك الوطنية العمومية تصل إلى السجن المؤبد وبين عشر إلى عشرين سنة سجنا.
وأوضح وكيل الجمهورية المساعد في تدخله خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة المكتبه بمجلس القضاء، أن جرائم الاعتداء على الغابات هي إحدى قضايا الساعة من منطلق أن الثروة الغابية يعتبرها المشرع الجزائري من قبيل الأملاك الاقتصادية داعيا إلى رفع المستوى التنسيقي بين مختلف الإدارات العمومية للمحافظة على الثروة الغابية واتخاذ جميع الإجراءات ضد كل مخالفة من شأنها أن تمس بالثروة الغابية ووجوب الصرامة في تنفيذ الإجراءات القانونية مشددا أن الدولة ستقف بالمرصاد لأي تجاوز من شأنه أن يمس بالثروة الغابية.
وعرض المتحدث بالتفصيل أحكام القانون المنظم للنظام العام للغابات سيما الأحكام الجزائية بالموازاة مع ذلك تم التطرق إلى نص المادة 396و396 مكرر من قانون العقوبات التي أدرج فيها المشرع الجزائري عقوبة مشددة فيما يتعلق بجناية الحرق العمدي للغابات تصل إلى السجن المؤبد بالنسبة للأملاك الوطنية العمومية وكذلك بين 10 إلى 20 سنة سجنا.
كما أشار المتحدث في مداخلته إلى أهمية الجانب التوعوي من خلال إعلام المواطن باهم الإجراءات المترتبة عن مختلف التجاوزات.
وأبرز رئيس المحكمة من خلال التوصيات التي تلاها أهمية التنسيق مع الضبطية القضائية ومصالح الدرك الوطني كل في مجال اختصاصه من خلال برامج توعوية تشارك فيها جميع الادارات من شأنها أن تساهم في توعية المواطنين للحد من الاعتداءات التي تطال الثروة الغابية.
وأشار محافظ الغابات في كلمته إلى أن مصالحه سجلت منذ الفاتح جوان إلى غاية الآن 45 حريقا تسبب في إتلاف 152 هكتارا و13 حريقا تم إخماده في بدايته فضلا عن إنقاذ تجمعات سكانية.
كمال واسطة