خبيـــر يقتـــرح تكييــف إجــــراءات الصفقــــات العموميــــة
 أكد الخبير المكون في الصفقات العمومية مولود صابري على ضرورة وضع إجراءات مكيفة تراعى فيها طبيعة المنطقة والقوة المالية للجماعة المحلية، وذلك أثناء إبرام الصفقات العمومية التي يقل مبلغها  عن  سقفي مليار و200 مليون سنتيم لمشاريع الأشغال و600 مليون سنتيم لمشاريع الدراسات والخدمات.  أستاذ المعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة والمحاضر بعدة هيئات عمومية، قال لدى تنشيطه أمس ليوم دراسي حول الصفقات العمومية المنظم من قبل ولاية ميلة لفائدة إطارات الجماعات المحلية، انه إذا طبقنا نفس الإجراءات في الصفقات التي لا يتعدى مبلغها سقفي الإبرام فان المصالح ستعرف تعطلا،  لذلك فالإجراءات المكيفة ينبغي أن تحترم المبادئ الثلاثة التي وردت في المادة الخامس، ة وهي الأمن القانوني لذا على المصلحة المتعاقدة وضع ضوابط معينة داخليا ضمن إجراءات تعدها بنفسها .
 اليوم الدراسي وان جاء متأخرا بالنسبة للمنتخبين كون عهدتهم الانتخابية تقارب على نهايتها،  إلا انه مفيد جدا للأمناء العامين للبلديات وموظفي المصالح المالية بالجماعات المحلية،  حيث شرح  الخبير مختلف التنبيهات الواجب مراعاتها عند إبرام الجماعة المحلية لمثل هذه الصفقات ،   مبرزا أسباب اللجوء إلى الإجراءات المكيفة لإبرام الطلبات العمومية، و تطرق إلى مبادئ هذه الطلبات ثم القواعد الأساسية التي تحكم الاستشارة وحالات الإعفاء منها فملاحق الطلبات محل الإجراءات المكيفة،  معرجا على تعريف ومعايير تمييز الصفقات العمومية على الخدمات التي يقل مبلغها عن  سقفي الإبرام،  وكذا كيفية تجنب مخاطر المسؤولية  والتعرف على القواعد الأساسية العشرة الواجب احترامها عند إجراء الاستشارة وحالات الإعفاء من الاستشارة.   ومعلوم أن الكثير من رؤساء البلديات السابقين والحالين وأعوان الإدارة بولاية ميلة  تمت ملاحقتهم قضائيا لعدم احترامهم للإجراءات القانونية لمنح الصفقات،  وفيهم من تم الحكم عليهم بالسجن النافذ لهذا السبب.    

إبراهيم شليغم

بمساهمة تجار و مصدرين
الترخيص بفتح ســوق تضامنيــة بزغايــة
أعلنت مصالح مديرية التجارة لولاية ميلة، أنه سيتم فتح سوق تضامنية أو ما يعرف بأسواق الرحمة، بمناسبة حلول شهر رمضان، و ذلك على مستوى بلدية زغاية، فيما لاتزال الأبواب مفتوحة لاستقبال اقتراحات البلديات بخصوص أماكن احتضان هذا النوع من الأسواق.
و ينتظر أن تكون السوق المبرمجة في الخدمة مع بداية الشهر الفضيل على مستوى سوق الفلاح سابقا ببلدية زغاية، كفضاء تجاري تضامني، يعد  الوحيد إلى حد الآن حسبما كشف عنه السيد مراد بوالشعير إطار بمديرية التجارة، وقد اختير نفس الموقع  الذي احتضن سوق الرحمة رمضان العام الماضي،  ويتعلق الأمر بأرضية تقدر مساحتها بـ1000 متر مربع، و قد أكد محدثنا، على أن شركة خاصة قامت بتخصيص المقر ليكون سوقا تضامنية، و بأنه سيشارك في تنظيم هذه السوق 19 تاجرا ومنتجا، مضيفا بأن هناك مصدرا التزم بتوفير مادة اللحوم البيضاء و الحمراء و البيض، بالإضافة إلى مختلف المنتوجات الواسعة الاستهلاك.
و أكد مصدرنا، على أن الهدف هذه السنة هو خلق سوق يلبي جميع شروط التسوق التي تضمن الراحة و الاستقبال اللائق للزبائن، ناهيك عن تنوع و وفرة السلع  وبهامش ربح بسيط لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن خلال هذا الشهر الفضيل، خاصة خلال العشرة أيام الأولى من رمضان أين يزداد اقتناء المواد الاستهلاكية أكثر.
و أشار ذات المصدر، إلى أن مصالح مديرية التجارة لازالت تستقبل اقتراحات البلديات لتخصيص أماكن لاحتضان هذا النوع من الأسواق، وفق ما تنص عليه تعليمات الوزارة الوصية، إلا أن الاستجابة كانت من قبل بلدية زغاية فقط حتى اليوم.
ابن الشيخ الحسين.م