وجّه المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بجيجل، جملة من الانتقادات لطريقة عمل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية، خصوصا المتعلقة بالتسيير، و عدم الالتزام بالقرار رقم 12 - 01.
و جاء، أول أمس، في البيان الصادر عن المكتب و المنبثق عن اجتماع دورته العادية، تحصلت النصر على نسخة منه، أن هناك غموضا كبيرا في طريقة تعويض الأعضاء المستقلين من اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، خصوصا المنصب الثالث المتعلق بالطور الابتدائي، و أشار نص البيان إلى عدم تفرغ كل من الرئيس و نائبيه لتأدية مهامهما باللجنة، لعدم تواجدهما بشكل دائم بالمقر وفق ما يقتضيه القانون.
و أضافت النقابة في بيانها بأن تسوية ملف التعاونية الاستهلاكية تم بطريقة «غير قانونية»، كما رافقه تعيين مسيرين للتعاونية من طرف اللجنة، لموظفين في الخدمة و بمقابل مادي دون استشارة الشريك الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم تصفية ملف التعاونية باسترجاع الديون السابقة، رغم التزام هيكل التسيير السابق و الحالي باسترجاعها في أجل أقصاه ستة أشهر عند تسليم المهام يوم 10 نوفمبر 2016.
 و تطرق محرّرو الوثيقة إلى صرف مبلغ 141 مليون سنتيم كتعويض للأعضاء، نتيجة «الإفراط» في عقد مداولات اللجنة خلافا للمادة 17 من النظام الداخلي، حيث بلغت ثلاثين مداولة السنة الفارطة، و 15 إلى غاية شهر ماي من السنة الجارية، كما أشار البيان إلى غياب العديد من الامتيازات الممنوحة لموظفي القطاع، على غرار تنظيم رحلات داخلية و خارجية لفائدة الموظفين للسنتين الفارطتين، و عدم الاستفادة من التداوي بمياه الحمامات.
و قد طالبت النقابة بضرورة التسوية النهائية و القانونية لملف التعاونية الاستهلاكية، و عرض التقرير المالي عند تنفيذ الميزانية، و كذا وضعية البرامج و المشاريع المقررة سنويا لضمان الشفافية في التسيير، و دعت «إينباف» اللجنة بضرورة الالتزام بما جاء في القرار 12ـ01 خاصة ما تعلق بالتعامل مع النقابات، و تمكين عضوها المكلف من المراقبة الحقيقية.             كـ.طويل