دعوة إلى تشجيع الاستثمار في العقارات الوقفية
دعا أساتذة وباحثون إلى العمل على تشجيع المستثمرين نحو الاستثمار في العقارات الوقفية من خلال منحهم امتيازات وضرورة التعاون بين الجزائر والدول التي نمت بقطاعاتها الوقفية والاستفادة من تجاربها في هذا المجال عن طريق التعاون البيني أو المتعدد أو في إطار اللجان المشتركة بالتوازي مع تعزيز لا مركزية الهيئات الوقفية المختلفة في شكل إدارات استثمارية ومؤسسات اقتصادية حقيقية.

ففي ملتقى وطني نظمه مؤخرا مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط حول «الوقف في الجزائر ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، والذي شارك فيه أزيد من ستة وتسعين مشاركا من أساتذة وباحثين من أربع وعشرين جامعة ومركز بحث عبر التراب الوطني، دعا المشاركون إلى إنشاء صندوق محلي لجمع عائدات الأوقاف العامة وصرفها بدل الصندوق المركزي. تحديث قطاع الأوقاف بإدخال التكنولوجيا عليه و رقمنته مما يحقق سرعة في الأداء، و رقمنة الإدارة الوقفية وتمكينها من وسائل التدريب والتأهيل اللازم للكوادر الفنية والادارية بالاستفادة من نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة
كما أكدوا على ضرورة إثراء المنظومة التشريعية والقانونية للوقف وتكوين قضاة متخصصين في هذا المجال. وتوفير بيانات واحصائيات ودراسات ومؤشرات من طرف السلطات المسؤولة عن ذلك ليستفيد أصحاب المصلحة والباحث عن المعلومات.
وبغرض تشجيع الوقف الذي يعد عرفا جزائريا قديما دعا المشاركون إلى تنظيم حملات توعية على مختلف الأصعدة قصد دفع الجماهير إلى المشاركة الفعالة في حركة التنمية مع إظهار القيم التعبدية و الإنسانية للوقف، ونشر فقه النوازل المعاصرة في معالجة قضايا الوقف خاصة في الأوساط البحثية والعلمي، مع دعم البحث والابتكار في مجال الموارد الوقفية وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز دورها في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، حسبما نشره المركز في موقعه.

الإسلام كرس حقوقها المادية والأدبية
أحداث غزة أفرغت شعارات الغرب حول حقوق المرأة من محتواها
احتفى العالم أمس باليوم العالمي للمرأة في مسعى سنوي للتذكير بحقوق النساء والمحافظة عليها بعد أن تعرضت عبر بعض الحقب التاريخية لانتهاك صارخ بما في ذلك الحقوق الطبيعية على غرار حق الحياة وحق الحرية وحق الكرامة وحق التملك، فقد بلغ الأمر ببعض المجتمعات أن تسلبها هذه الحقوق فلم تتوان في وأدها حية أو الحجر على تصرفاتها وانتهاك كرامتها وحرمانها من التملك، ناهيك عن حقوق مدنية أخرى لم يفسح لها مجال التمتع بها جنبا إلى جنب مع الرجل، على غرار حق التعلم وحق المشاركة السياسية والمدنية.

ولئن كانت الشريعة الإسلامية من خلال نصوصها ووثائقها وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسست لحقوق المرأة ووضعت من الضمانات والآليات ما يكفل تجسيدها وحمايتها في ظل العدل الاجتماعي والتكامل الوظيفي والاستقرار الأسري فإن انخراط المسلمين في مشاريع كونية أو إقليمية منضوية تحت لواء حقوق المرأة لا يعني القبول بكل ما تمليه ثقافات وأعراف وفلسفات ومذاهب غيرهم؛ لأن لكل أمة شرعة ومنهاجا وثقافة وفلسفة حياة تخصها وتكشف عن تميزها بين الأمم، ينبغي احترامها ولا يمكن بحال أن تتحول ثقافة محلية أو قناعات أفراد أو جماعات أو دول ضاغطة إلى قواعد عالمية ملزمة لغيرها ممن لا يقاسمها ذات الثقافة والفلسفة والنظرة؛ لأن تلك الثقافات ليست إنسانية عالمية وإن تعمد روادها عولمتها؛ بل هي محض ثقافات أقوام وأمم وشعوب تشكلت بفعل تراكمات فكرية وأعراف اجتماعية، وما يصلح في بيئة ويحقق العدالة الاجتماعية لا يصلح بالضرورة في بيئة أخرى، وما يلائم عصرا من العصور لا يلائم بالضرورة كل العصور، ولا أدل على ذلك من سقوط نظريات اقتصادية واجتماعية سوقت في الستينيات والسبعينيات على أنها خلاص البشرية ومستقبلها، فما يبدو لبعض اليوم أنه حق من حقوق النساء لا يكون كذلك بالضرورة في محك النقد العلمي والبعد الإنساني الطبيعي، فلا يمكن تحت ذريعة الدفاع عن حق المرأة تبرير ومحاولة فرض ثقافات وقوانين تبيح المثلية أوتكرس مساواة جندرية غير طبيعية تفضي إلى خلل في التوزان الاجتماعي وتقاسم الأدوار، أو فرض نمط لأسرة مستقبلية قد تقوض أواصر صلة الرحم وتقضي على الأنا الأعلى بشكل نهائي، وقد تنجر عنها مشكلات اجتماعية واقتصادية كان يمكن تفاديها لو لم يتجرأ الرجل الغربي على فرض ثقافته بعد أن شعر أن حضارته مقبلة على الإفلاس والانهيار.
ولذلك تحفظت الدول المسلمة ومنها الجزائر على بنود بعض الاتفاقيات الدولية التي تخالف صراحة أحكام الشريعة الإسلامية و قطعياتها، لأن هذه الشريعة مصدر للتشريعات في جل الدول المسلمة لاسيما ما تعلق منها بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية ناهيك عن كون بعض تلك البنود صادمة للأعراف والثقافات الإسلامية المحلية، والكثير من الاتفاقيات اتخذت ذريعة للتدخل في شؤون الدول المسلمة الداخلية وتقويض سيادتها.  ولعل أحداث غزة الحالية قد أسقطت الأقنعة وأحرقت بلهيب مقاومتها كل الشعارات التي رفعها الغرب حول حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، واتخذها ذريعة للتدخل في شؤون الدول، فها هن نساء غزة كبيرات وصغيرات يتعرضن لانتهاك صارخ للحق في الحياة بشكل فظيع، سواء بقتل الآلاف منهن أو تجويع مئات الآلاف وحرمانهن من الحق في الصحة والعلاج، وحق الأمومة وحضن الزوجية، على مرأى هذا العالم الغربي الذي صدعت أبواقه الإعلامية الآذان بتكرار حديثها عن انتهاك حقوق النساء في المجتمعات العربية والمسلمة، وإلا، فبأي وجه تظهر وبأي لسان تتحدث الآن وهي التي لم تكتف بالتفرج على مأساة المرأة في غزة بل أسهمت فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، بدعم بشري ومادي وعسكري وإعلامي علني، وأسندت ظهر الاحتلال الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي وضعها الغرب بنفسه وضمنها مواد وبنودا تضمن حماية هذه الفئة الهشة المستضعفة.  
لقد أفقدته غزة مبرر تنديده بوضع حقوق النساء في العالم الإسلامي ومزق شريط اسطوانته الذي ظل يردده متهما أحكام الشريعة الإسلامية بالقسوة تجاه المرأة وحرمانها من بعض الحقوق المدنية مخلطا بين أحكام الشريعة وقضايا الأعراف الاجتماعية، فلئن حرم بعض المسلمين المرأة من بعض الحقوق المدنية التي ضمنها الإسلام وأكدت عليها مختلف الشرائع، فإن الغرب الموالي للاحتلال الإسرائيلي قد حرم المرأة الفلسطينية عموما والغزاوية خصوصا من الحقوق الطبيعية؛ حق الحياة وحق الحرية وحق الكرامة وحق التملك، رغم أن كل الأديان والفلسفات والمذهب والقوانين متفقة على أن هذه الحقوق أبدية سرمدية ثابتة لكل إنسان، بغض النظر عن دينه أو لغته أو وطنه أو لونه أو وضعه الاجتماعي، ولا يجوز مصادرتها أو انتهاكها.
لكن تحفظ بعض الدول المسلمة على بعض بنود الكثير من الاتفاقيات ذات الصلة لا يعفيها من واجب ضمان حقوق المرأة وتكريسها كما كرستها نصوص الشريعة فلا تحرم المرأة من أي حق طبيعي أو مدني بحجة وجود أعراف تحرمها منه، على غرار حرمان المرأة من الميراث أو حرمانها من السفر المأمون أو حرمانها من التعلم والرحلة في طلبه أو حرمانه من حق اختيار الزوج أو حرمانها من حقها في استقلال الذمة المالية، والحق في العمل والتملك، و الحق في تولي الوظائف العامة؛ الإدارية أو التربوية أو الصحية أو الاقتصادية و غيرها، والحق في المشاركة السياسية وغيرها من الحقوق التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية وتجسدت في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى ودولة خلفائه من بعده، لأن حرمان المرأة من هذه الحقوق مخالف لقطعيات الشريعة الإسلامية وضار بالشريعة ذاتها وهي التي تقدم للعالم كشريعة العدل والحرية والتسامح.                              ع/خ

اللجنة الوزارية للفتوى تستعد للتعامل مع مختلف المسائل الفقهية لشهر رمضان
اجتمعت أمس الأول الخميس بالجزائر العاصمة، اللجنة الوزارية للفتوى، تحت إشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي وهذا تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك.
و حسب وكالة الأنباء فقد أكد السيد الوزير بالمناسبة أن هذا اللقاء يندرج في سياق «الاستعداد للتعامل مع مختلف المسائل الفقهية التي يتم طرحها بشكل أكبر من قبل المواطنين خلال الشهر الفضيل», لافتا إلى أن تفعيل آلية الفتوى يأتي ضمن «عمل واختصاص الوزارة وفقا للمراسيم والقوانين المعمول بها».
و ذكر في السياق ذاته أنه «تماشيا مع زيادة عدد طلبات الفتاوى بشكل حضوري أو عبر الهاتف ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي، تم تنصيب 38 إماما مفتيا عبر ولايات الوطن, إضافة إلى المجالس العلمية الولائية ومكاتب الإفتاء على مستوى المديريات التابعة للقطاع».
وأشار السيد بلمهدي أيضا إلى تواجد مكتب للفتوى على مستوى مقر الوزارة، ناهيك عن اللجنة الوزارية للفتوى التي تضم أعضاء من المجلس الإسلامي الأعلى ومن جامع الجزائر وخبراء ومختصين.
وأضاف أن الوزارة ستطلق تطبيقا جديدا تحت تسمية «الفتوى حضوريا»، حيث يكون الشيخ المفتي حاضرا للتفاعل المباشر عن طريق التواصل عن بعد مع طالب الفتوى، داعيا المواطنين الى «الإقبال على المؤسسات الدينية الفقيهة لحل مشاكلهم وفقا لمرجعية وسطية تربينا ونشأنا عليها.

تدشين مسجد وافتتاح آخر أثري بالعاصمة تحسبا لشهر رمضان
أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، منتصف الأسبوع على إعادة افتتاح قاعة الصلاة بالمسجد الأثري «البراني» بالقصبة، كما دشن مسجد «فلسطين» ببلدية أولاد فايت، تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك.
وحسب وكالة الأنباء فقد أكد الوزير في كلمة له بالمناسبة، أن «افتتاح قاعة الصلاة ووضع حيز الخدمة لمسجد البراني بالقصبة، جاء بعد الانتهاء من عملية ترميمه و تهيئته وذلك ضمن عملية ترميم خمسة مساجد أخرى بالجزائر العاصمة». و ذكر الوزير بأن ترميم المساجد الأثرية يعد من الأولويات، مشيرا إلى أن «أبرز مثال على ذلك كان بإعادة فتح الجامع الأخضر بولاية قسنطينة، في انتظار إتمام عملية ترميم خمسة مساجد أخرى بالجزائر العاصمة». وفي ذات الصدد، لفت إلى أن والي ولاية الجزائر والسلطات المحلية «آثرت عدم غلق المساجد المشار إليها أمام مرتاديها خلال شهر رمضان، وتأجيل عملية ترميمها إلى ما بعده على أن تتم إعادة تهيئتها واستلامها لاحقا وبشكل تدريجي».
وتجدر الإشارة إلى أن مسجد «فلسطين» الواقع بحي 2100 مسكن سمروني ببلدية أولاد فايت والذي تم تدشينه من قبل السيد وزير القطاع يتسع لـ 2500 مصل، في حين يعد مسجد «البراني» بالقصبة واحدا من أبرز المساجد الأثرية والتاريخية للمدينة العتيقة للجزائر العاصمة، وقد تم الحرص في عملية ترميمه على المحافظة على الجانب المعماري الذي يتميز به عن باقي المساجد من حيث الشكل ومن حيث المواد المستعملة في تشييده.