دعتهم إلى تقديم طعون لمديريات التربية: بن غبريط تفتح باب العودة للأساتذة المفصولين

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس أنها طلبت رسميا من مصالح الأمن فتح تحقيق بشأن الأطراف التي حرضت التلاميذ على الخروج إلى الشارع ، قائلة إن استغلال المتمدرسين هو خط أحمر، وأن من واجب الجميع حمايتهم، معلنة إمكانية عودة الأساتذة المعزولين إلى مناصبهم بعد إيداع طعون على مستوى مديريات التربية.
وأفادت بن غبريط في تصريح إعلامي على هامش زيارة تفقدية للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالعاصمة، بأنها طلبت أمس رسميا من مصالح الأمن التحقيق بشأن تحريض التلاميذ على الخروج إلى الشارع، لأن استغلالهم خط أحمر، لذلك المطلوب من الجميع حمايتهم باعتبارهم قصرا، وأفاد المصدر بأن الغرض من الإجراء عدم ترك الوضع يستمر دون التحري في الأمر.
وأعلنت الوزيرة عن إمكانية عودة الأساتذة المعزولين إلى مناصبهم، بعد تقديم طعون لدى مديريات التربية، ليتم الفصل فيها في آجال أقصاها شهرين من قبل اللجنة متساوية الأعضاء، موضحة بأن القطاع يخضع للوظيف العمومي الذي يعتمد بدوره على ميكانيزمات محددة، وأن قرارات العزل جاءت بعد نداءات عدة بالعودة إلى العمل، مقابل إصرار من الأساتذة المضربين، رغم صدور حكم العدالة بعدم شرعية إضراب نقابة الكنابيست، دون أن تذكرها بالاسم.
وأبدت بن غبريط امتعاضا من عدم التزام الأساتذة المضربين بما ينص عليه القانون، الذي يفرض تقديم الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب، خاصة بالنسبة للأقسام النهائية، قائلة إنه من غير المقبول أن يظل طلبة مقبلين على اجتياز البكالوريا خاصة في شعبتي الرياضيات والعلوم التجريبية دون تلقي دروس في المواد الأساسية، مشيدة بما قام به الأساتذة المستخلفون بولاية البليدة، بفضل تكفلهم بالتلاميذ، مؤكدة بأن الوزارة ستستعين بهم في مرافقة الطلبة خلال المراحل المقبلة، وسيظلون ضمن الأرضية الرقمية للوزارة التي يتم الاستعانة بها لشغل المناصب الشاغرة، مما يعزز حظوظهم في التوظيف الدائم في قطاع التربية الوطنية، على أن يتم فتح الأرضية شهر سبتمبر القادم لمعالجة العجز في التأطير.
وجددت المتحدثة التذكير بأن أبواب الحوار كانت مفتوحة، وبخصوص كيفية استدراك الدروس الضائعة، منحت الوزيرة الحرية التامة للأساتذة لتكييف البرامج والمناهج مع الحيز الزمني، لتزويد التلاميذ بما فاتهم من دروس، دون أن تقترح نموذجا محددا للاقتداء به، مذكرة بعقد اجتماع مؤخرا مع المفتشين للتكفل بهذا الانشغال، ولمساعدة الأساتذة على كيفية تعديل البرامج بما يتماشى مع ما تبقى من الموسم الدراسي، داعية في ذات المناسبة المركز الوطني للتعليم عن بعد للقيام بجهود لمساعدة التلاميذ على استدراك الدروس، سيما أمام انتشار الدروس الخصوصية، لكنها أكدت أن ذلك لا يلغي دور المدرسة العمومية المجانية.
والتقت بن غبريط مساء أول أمس بممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ وكذا أربع تنظيمات نقابية وقعت على ميثاق أخلاقيات التربية، وهي الفيدرالية الوطنية لعمال التربية والسناباب والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، وتم خلال الاجتماع تشريح وضع قطاع التربية، وبحث سبل توعية التلاميذ بعدم الانصياع لدعوات الخروج إلى الشارع، كما تم عقد لقاء تنسيقي الخميس الماضي مع المفتشين الذين سيعملون على مرافقة الأساتذة ومساعدتهم على تخفيف البرامج.
ويذكر بأن قرارات العزل مست حوالي 4 آلاف أستاذ في مختلف التخصصات، رفضوا الالتحاق بالأقسام، وفي المقابل استأنف عديد المضربين العمل بعد تلقي نداءات من الوزارة، ويتم العمل حاليا على تجنيد كافة الوسائل وكذا إطارات الوزارة لمعالجة مخلفات آثار الاضراب، والأهم من ذلك التنسيق مع ممثلي أولياء التلاميذ الذين تولوا على عاتقهم مسؤولية توعية التلاميذ وحثهم على التزام الأقسام لإتمام البرنامج، في ظل استمرار الاستعانة بالمستخلفين لضمان استمرار الدروس بشكل عادي وفق ما تعهدت به الوزارة.
لطيفة/ب