أويحيى يدعو الجزائريين إلى الالتفاف حول دولتهم لتفادي الفتن
 قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد  أويحيى، أمس الثلاثاء، أن برنامج حزبه الانتخابي للتشريعيات  المقبلة « يدعم مواصلة إلتزام الدولة بواجباتها الاجتماعية اتجاه مواطنيها مهما كانت  الظروف».
وقال السيد أويحيى لدى تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات بمعسكر أن «الجزائر التي استطاعت بفضل السياسة  الرشيدة لرئيس الجمهورية تفادي أزمة اقتصادية خانقة بفضل لجوئها إلى تسديد  مسبق للديون الخارجية وتشكيل احتياطي مالي ستواصل الالتزام بواجباتها اتجاه  المواطنين ومواصلة دعم الاستثمار في القطاعين الصناعي و الفلاحي بشكل لا يعيق  نمو الاقتصاد الوطني لاحقا مهما كانت الظروف». وأبرز نفس المسؤول أن «الدولة وفق البرنامج الذي اقترحه التجمع الوطني  الديمقراطي على الناخبين دعما لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يبقى  رمزا للوحدة الوطنية ولكل المواطنين مهما كانت اختلافاتهم لن تعود للخطأ الذي  وقعت فيه سنوات الثمانينيات عندما تم استعمال أموال البترول الذي ارتفعت  أسعاره في توفير الرفاهية للمواطنين دون حساب إمكانية تراجع الأسعار وهو ما  وقع فعلا بعد سنوات قليلة».
وأضاف أن «الدولة اضطرت في تلك الفترة للخضوع لشروط الهيئات المالية الأجنبية  التي كانت مدينة لها بالتوقف عن دعم الاستثمار الاقتصادي ودعم القطاع الفلاحي  والتوقف عن الوفاء بالالتزامات الاجتماعية للمواطنين مما جعلها سنوات الألفين  تتحدث عن إعادة بناء الاقتصاد الوطني و ليس تنميته فقط». ومن جهة أخرى أشاد أويحيى «بالمجهودات والتضحيات التي تبذلها قوات الجيش  الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن لحماية الوطن وحدوده من مختلف الأخطار خاصة  وأن دول عديدة من المحيط القريب للجزائر وأخرى شقيقة تعاني من عدم الاستقرار  وهو ما يتطلب من مختلف فئات المجتمع مساندة هذه القوات و دعمها بكل الأشكال  المتاحة».
ودعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى «إلتفاف الجزائريين  بمختلف أطيافهم حول دولتهم لتفادي الحروب والفتن التي تنهش بعض الدول الشقيقة  إلى درجة أسكت صوت العرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومختلف القضايا  العربية».
كما دعا ذات المتحدث إلى تحسين الخدمات الصحية وحفظ كرامة المعوزين ورفع  سقف أجر مستحقي السكن الاجتماعي إلى 60 ألف دج ودعم الفئات الهشة.
 و بسعيدة  أكد أحمد أويحيى  في تجمع آخر، أن حزبه يلتزم من أجل العمل  على تنفيذ حكم الإعدام ضد مختطفي الأطفال و تجار المخدرات. و أوضح السيد أويحيى أن حزبه سيدفع من  أجل تطبيق حكم الإعدام على الأشخاص المتورطين في جرائم خطف الأطفال و القضاء  على هذه الظاهرة التي باتت تخيف آباء و أمهات الأطفال أثناء توجههم للمدارس أو  خروجهم للعب في الشارع وكذا على مهربي المخدرات الذين أصبحوا يدخلون هذه  السموم بعشرات القناطير التي يتم ضبطها من طرف قوات الأمن. و من جهة أخرى قال أويحيى أن برنامج حزبه يتضمن كذلك في شقه المتعلق بالسياسة  الاجتماعية الاهتمام بالتحسين في قطاع التربية الوطنية من خلال «إعادة بعث تدبير بسيط يتعلق بمنح تلاميذ العائلات الفقيرة لمنحة مدرسية تصل ل 50 ألف دج  خلال كل 3 أشهر لكل طفل من أجل مواصلة دراسته».
و في هذا الإطار أشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى ضرورة  القيام بعملية إحصاء للعائلات التي لها دخل متدن أو التي ليس لها أي مدخول  يسمح لها بتغطية تكاليف أطفالها المدرسية . 

    ق و