أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس السبت، أن مشروع القانون المتعلق بالأوقاف يتضمن أحكاما جديدة تسمح بتحقيق التوافق بين البعدين الخيري والاستثماري.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن هذه المناقشة تأتي بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي على مشروع هذا القانون، مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلاله، باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية. واعتبر أن الأحكام المستحدثة ضمن مشروع هذا القانون من شأنها «ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية واعتماد أحكام متناسقة مع المرجعية الدينية الوطنية، إلى جانب إدراجها لعقود وقفية جديدة وصيغ استثمارية حديثة».
وفي السياق ذاته، أفاد السيد بلمهدي بأن مشروع هذا النص ينطوي على «ضوابط جديدة تكفل حماية الأملاك الوقفية، إلى جانب تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها’’، فضلا عن أنها ستمكن من «ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية واعتماد أحكام متناسقة مع المرجعية الدينية الوطنية».
وتجدر الإشارة إلى أن دستور سنة 2020 نص في المادة 60 على أن «الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها».
