1600 عقد ملكية لتسوية الشاليهات تم تسليمها
• مستفيدون تحصلوا على أراض بلغت ألف متر مربع
قال رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري، أول أمس الخميس، أن المواطنين هم السبب الرئيسي في تعطل تسوية ملفات إعادة بناء شاليهات الأميونت، و ذلك بسبب ما أسماه عدم استكمال إجراءات استصدار رخص البناء، رغم تأكيده بأن جميع التسهيلات قدمت، من تخفيض للرسوم و إلغاء للشباك الموحد، و التنازل عن قطع أرضية وصلت إلى 1000 متر مربع للمستفيد الواحد، فضلا عن تسليم أزيد من 1600 عقد ملكية، محذرا بأن أخر أجل للحصول على الإعانات سيكون
31 ديسمبر المقبل.
و خلال لقاء جمعه بمقر بلدية قسنطينة، مع ممثلي الأحياء المعنية بإعادة بناء شاليهات الأميونت على مستوى دائرة قسنطينة، و عددها 12 موقعا، أهمها يقع بحي القماص، أكد رئيس دائرة قسنطينة، بأن “الكرة أصبحت في مرمى المواطن”، موضحا بأنه تم رفع جميع التحفظات التي كانت تعيق تنفيذ عملية إعادة البناء و إزالة الشاليهات القديمة التي تحتوي على مادة الأميونت الخطيرة على الصحة.
و قال المسؤول بأن ملف الشاليهات يسوى تدريجيا في الوقت الحالي، مضيفا بأن الأرقام هي التي تتحدث، كاشفا بأنه لدى تعيينه في هذا المنصب في الفاتح من أكتوبر 2017، تغيرت أمور كثيرة، و تم تحقيق تقدم ملحوظ في ملف الشاليهات، حيث ذكر بأن عدد الملفات المودعة قبل تاريخ 1 أكتوبر الماضي، كان 425 ملفا، من أصل 3458 شاليه على مستوى بلدية قسنطينة، غير أن عدد الملفات المودعة حاليا وصل إلى 2587 ملفا، أي أن 83 بالمئة من أصحاب الشاليهات أودعوا ملفاتهم على مستوى مصالح دائرة قسنطينة، حسب تأكيد ذات المتحدث.
أما بالنسبة لمقررات الاستفادة الممضاة من قبل رئيس الدائرة فارتفع عددها من 21 مقررا قبل 1 أكتوبر الماضي، إلى 2571 مقرر استفادة ممضى من قبل مصالح الدائرة، أما بالنسبة لقرارات الإعانة التي قامت مديرية السكن بإعدادها إلى غاية الوقت الراهن فبلغت 1550 إعانة مالية منجزة، كما أن عقود الملكية المنجزة وصل عددها إلى 1697 عقدا، و في هذا الإطار تحدث رئيس الدائرة عن تسهيلات كبيرة، مؤكدا بأن بعض المواطنين تم التنازل لهم عن قطع أرضية بمساحة 1000 متر مربع، مضيفا بأن 98 بالمئة من طلبات التوسعة تم قبولها، ما عدا 11 حالة، طالب المعنيون بها بالحصول على أكثر من ألف متر مربع، كما أوضح بأن أقل مساحة تم منحها لا تقل عن 188 مترا مربعا.
أما آخر نقطة و التي اعتبرها رئيس الدائرة، هي المرحلة التي تعيق استكمال ملف إعادة بناء الشاليهات، فهي التي تتعلق برخص البناء، و التي اعتبر ذات المسؤول، بأن المواطن هو السبب الرئيسي في تعطيلها، فعلى الرغم من التسهيلات التي وضعت في فائدة المواطنين، على حد تأكيد رئيس الدائرة، غير أن عدم قيامهم باستصدار رخص الأشغال تبقى علامة استفهام، على حد تعبيره، مشيرا إلى إلغاء الشباك الموحد و إيداع الملفات مباشرة لدى مصالح البلدية، و كذا تخصيص 35 مكتب دراسات للإشراف على العملية، فضلا عن تخفيض رسوم رخصة البناء من 3 ملايين سنتيم إلى 4 ألاف دج، مع قيام مصالح الدائرة بطرق الأبواب لإعلام المواطنين بهذه الإجراءات.
و تحدث عنتري عن بعض المشاكل التي قد تكون سببا في عدم استصدار المواطنين لرخص البناء، من بينها وفاة صاحب الاستفادة و غالبا يكون الأب، حيث لا يتفق الأبناء عن من ستؤول له الاستفادة، كاشفا عن تسجيل 400 حالة مماثلة، إضافة إلى عدم موافقة المواطنين على الإمضاء على الالتزام بإزالة الشاليه، رغم أنه إجراء إجباري، و في هذا الشأن أوضح المسؤول بأن إزالة الشاليه تكون بعد عملية البناء، و بأن المواطن يمكنه الاستعانة بالسلطات للقيام بالهدم.
و أكد رئيس الدائرة بأنه لم يتبق على انتهاء آجال الإعانة الموجهة لفائدة الشاليهات، سوى 5 أشهر، أي بعد تاريخ 31 ديسمبر 2018، ستسحب من قبل الحكومة لتوجه لفائدة مشاريع أخرى، خاصة أن الآجال قد مددت في مرتين سابقتين، لذلك دعا المواطنين إلى الإسراع في تسوية ملفاتهم و استكمال الإجراءات المتبقية للحصول على رخص الأشغال و الإعانة المالية.
و دعا منشط اللقاء، رؤساء جمعيات الأحياء الحاضرين، إلى ضرورة القيام بعمل تحسيسي كبير وسط المواطنين، و ذلك من خلال دعوتهم إلى تسهيل عملية فتح المنافذ المغلقة بين الشاليهات، دون اللجوء إلى تسخير القوة العمومية، أما بالنسبة للمنافذ الضيقة و التي لا يستطيع أصحاب بعض الشاليهات القيام بعملية البناء بسببها، فقال رئيس الدائرة بأنها لا تتجاوز 4 بالمئة، و بأن السلطات ستتكفل بإيجاد حل مناسب لهذا الإشكال.
عبدالرزاق.م