بعد استبعاد منتخبي حمس و الأرندي لخلافات مع "المير"

 إعادة هيكلة و أزمة داخل المجلس البلدي لبئر العاتر
أحدثت قضية إعادة تشكيل المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر العاتر بولاية تبسة، التي قام بها رئيس البلدية « الزين زرقي»، مؤخرا، حراكا  كبيرا انجَرَ عنه تجاذبات وحرب بيانات، حيث  تم استبعاد منتخبين من حركة حمس و الأرندي و عضو من الأفافاس من الهيكل التنفيذي للبلدية بعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات المحلية.
 المكتب التنفيذي البلدي لـ “حمس»، نشر بيانا توضيحيا للرأي العام تحوز “النصر” على نسخة منه، أكد فيه على أن  كتلة حركة مجتمع السلم لم تنسحب من المجلس الشعبي البلدي وبَقِيَتْ مُتمسِكةً ببنود الِاتفاق الذي أُبْرِمَ في إطار التحالف الثلاثي، عِلما أن من بنود التحالف الرُّجُوع إلى جميع أطرافهِ ومشاورتِهِمْ في توسِيعِهِ، ولكنَّ رئيس المجلس الشعبي البلدي أَدْرَجَ في جدول أعمال المداولة الأولى والثانية يومي 15 و22 جويلية 2018، نُقطة توسيع الهيئة التنفيذية وهذا مخالف لبنود التحالف.
و أضاف بأن الكتلة سعت إلى فتح قنوات الحوار مع رئيس البلدية في مناسبات عديدة، من أجل تطبيق مبدأ الحوار و الشورى خدمة للصالح العام، وفند البيان ما يُرَوِجُ له رئيس البلدية على أن كتلة “حمس” هي سبب الأزمة و هَدمِ المجلس و أنها ساهمت في تعطيل مرورِ الميزانية، حيث أن الاحتجاج من قبل الكتلة الثلاثية سببه «سوء التسيير من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي» و غياب التنسيق و التشاور لمدة 8 أشهر سادها التسيير العشوائي لشؤون البلدية و مصالح المواطنين.
إضافة إلى ما أسماه البيان بضعف الخدمة العمومية على مستوى مختلف مصالح البلدية، و قد كان القصد  حسب الكتلة من عدم المصادقة على جدول الأعمال، «لَفْتُ انتباهه لإعداد خُطَّةِ جديدةٍ للتنمية يُشارك فيها الجميع، كما أن مُداولات المجلس تحتاج لتحضير مسبق من طرف المكتب التنفيذي و إعداد جدول الأعمال بعد دراسة مستوفية طبقاً للمادة 20 من قانون البلدية و المادة 6 من النظام الداخلي للمجلس، و هو ما لم يتم منذ تنصيب المجلس حيث كانت دورات المجلس استثنائية».
أمانة فرع جبهة القوى الاشتراكية التي ينتمي إليها رئيس البلدية، أصدرت بدورها بيانا تلقت “النصر” نسخة منه، لرفع ما وصفته باللبس و تفنيد المغالطات، أشار إلى أن مكتب الأفافاس و قائمته الانتخابية تقدم بمشروع للمجتمع، تحصل بموجبه على أغلبية الأصوات، و تحمل بموجبه عبء قيادة رئاسة بلدية بئر العاتر، و بنى خياراته على التحالف السياسي، الذي أفضى إلى تشكيلة تنفيذية ضمت حركة حمس و حزب الأرندي، غير أن ظروف العمل على مدار 8 أشهر، أثبتت أن تحقيق الغايات تعترضه الكثير من العراقيل، سببها الرئيس ــ حسب ذات البيان ــ عجز الشركاء في مواكبة وتيرة العمل و تحمل مسؤولياتهم في الميدان و تقصيرهم في ما أنيط بهم من مهام، مما عطّل و عرقل مسار المجلس و أثر على مردوده و أخلّ باستقراره.
و اعتبر بيان الأفافاس، رفض تمرير الميزانية الإضافية على أهميتها اجتماعيا و إداريا و سياسيا، رغم كل الجهود المبذولة و الاتصال قبل أسبوع من المداولة الأخيرة الحاسمة بكل من رئيس مكتب حمس و رئيس مكتب الأرندي، سعيا لإيجاد حل توافقي تمرر بموجبه هذه النقطة لأهميتها و تؤجل بقية النقاط، إلا أن هذا المسعى قوبل بالرفض و الأكثر من ذلك اللجوء إلى بقية المنتخبين من خارج التحالف لتوسيع كتلة الرافضين وفق ما جاء في البيان دائما، و هو الفعل غير المسؤول.
و اعتبره مكتب الأفافاس فسخا ضمنيا للتحالف و العقد المبرم، ليخلص البيان في النهاية إلى أنه في مثل هذا الوضع و تحت وطأة هذه الظروف، كان لزاما على الحزب السعي لتغليب المصلحة العامة و الحفاظ على الاستقرار و السير الحسن لمؤسسة بحجم بلدية بئر العاتر، فوجب العمل لإعادة تشكيل مكتب المجلس و توسعته ليشمل بقية الأحزاب السياسية و القوائم الممثلة فيه وفق نفس المشروع.

  ع.نصيب