مداهمات و توقيفات ضد مستغلي حظائر السيارات الفوضوية
أسدت، أمس، مصالح ولاية سطيف، تعليمات لمختلف المصالح الأمنية و الإدارات العمومية، قصد مواصلة حملة المداهمات و التوقيفات في حق مستغلي حظائر السيارات الفوضوية المنتشرة عبر الإقليمين الحضري و شبه الحضري بعاصمة الولاية و العديد من البلديات الكبرى، بعد أن عرفت الظاهرة انتشارا واسعا.
و أشار الأمين العام لولاية سطيف، خلال اجتماع مع مختلف الهيئات العمومية، إلى السعي للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة استغلال المساحات العمومية و الشوارع و كذا الأحياء، للقضاء بشكل نهائي على استغلالها من بعض الأشخاص و المراهقين، يستهدفون استنزاف جيوب المواطنين في كل مرة.
نفس المصدر، أشار خلال نفس الاجتماع، إلى أن التعليمات أيضا وجهت لدى مصالح البلدية، بغرض مواصلة تقنين عملية منح تراخيص لاستغلال حظائر السيارات، من خلال تعليق اللافتات التي تؤكد على قانونية المرفق المذكور، قصد بعث الطمأنينة لدى المواطنين و أصحاب المركبات، من أجل ركنها و دفع الثمن، مع مراقبة أصحابها، من خلال التأكد من تطبيقه للثمن المشار إليه في اللافتات.
و قد باشرت المصالح الأمنية المشتركة المكونة من الدرك و الأمن الوطنيين، حملية تحسيسية أتبعتها توقيفات ضد مستغلي الحظائر غير الشرعية المنتشرة عبر بلدية سطيف، مع إنجاز محاضر ضدهم، محذرة إياهم من مغبة ممارسة نفس النشاط، خاصة و أن الأمين العام للولاية، أشار إلى ضرورة اللجوء إلى الردع، من خلال تقديم المخالفين لهذه التعليمات للمثول الفوري أمام مصالح العدالة.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن العديد من النقاط شهدت اختفاء هؤلاء المستغلين لحظائر السيارات الفوضوية، أهمها بمحيط السوق الأسبوعية للسيارات، حيث عرف انتشار عشرات المواقف التي يعمد أصحابها إلى تطبيق أسعار خيالية تصل إلى 200 دج للركن، حيث أبقت نفس المصالح سوى على المواقف القانونية المرخصة من طرف مصالح البلدية، بسعر 50 دج لليوم الواحد.
ر.ت