راويـــة: الحـــكــومــة لـن تــقــر أي زيــادات في الضـــرائــب والرســــــوم
أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يوم أمس بأن الحكومة لن تقر أي زيادات في الضرائب والرسوم في إطار مشروع قانون المالية 2019، ونفى وجود أي نية للتخلي عن سياسة دعم الأسعار بداية من العام القادم، وقال بأن الحكومة لن تشرع في مراجعة سياسة الدعم قبل الانتهاء من تحديد قائمة المعوزين التي يجري الإعداد لها على مستوى الحكومة.
و في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية، أكد راوية أن الحكومة لن تراجع سياسة الدعم الذي تخصصه للجزائريين قبل تحديد قائمة المعوزين، وذكر بأن الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع سيتم عندما تتوفر الشروط لذلك، وأضاف ‹› لن تقوم الحكومة بأي اجراء اذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم».
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة و إعداد سياسة الدعم على مستوى وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وباقي القطاعات الأخرى المعنية لإعداد هذه السياسة ‹›.
كما أكد بأن الحكومة لن تفرض أي زيادة في الضرائب والرسوم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، كما نفى إدراج زيادات في تسعرة الانترنيت، معتبرا أن الحديث عنها مجرد إشاعة فقط››.
من جانب أخر، أكد الوزير، بان الشركات الأجنبية ليست مستهدفة من قبل الحكومة، في إشارة إلى بعض التدابير الواردة في مسودة المشروع، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الغش الجبائي، موضحا بأن مديرية الضرائب دأبت منذ فترة على اتخاذ إجراءات تسمح بمواجهة الغش الضريبي ولا تستهدف أي شركات بعينها.
وقال في معرض رده عن سؤال آخر حول إجراءات محاربة الفساد التي سيتضمنها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وعما إذا كانت الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد هي المستهدفة بهذه الإجراءات، نفى الوزير ذلك مؤكدا أن الإدارة تعمل بصفة دائمة و تحرص على تقديم مقترحاتها العملية لمواجهة هذه الظاهرة في إطار مشاريع قوانين المالية.
ع.أسابع