الخبير الاقتصادي الدكتور حميد علوان للنصر

تحسّن المؤشرات المـالية للاقتصاد سمح بالاستمرار في سياسة الدّعم
•الجزائر في  أريحية مالية، مقارنة بفترات سابقة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حميد علوان ، أمس، وجود تحسن في المؤشرات المالية للاقتصاد الوطني ، بعد ارتفاع أسعار النفط، وذلك ما سمح  بتراجع العجز في الميزانية، مع الاستمرار في سياسة الدعم الاجتماعي التي تنتهجها الدولة، وعدم اللجوء إلى فرض زيادات في الرسوم والضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2019، مشيرا إلى وجود  زيادة في المداخيل من العملة الصعبة في الفترة الأخيرة.
وأوضح الدكتور حميد علوان، في تصريح للنصر، أمس، أن الوضع المالي للجزائر، أصبح في أريحية بعد ارتفاع أسعار النفط وهو  ما أدى إلى تحسن المداخيل وتراجع العجز في الميزانية، مضيفا في السياق ذاته أن زيادة مداخيل  الخزينة المتأتية من النفط ، مكن من الحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي،  مضيفا في السياق ذاته أن  المؤشرات المالية في تحسن وإيجابية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن العجز في الميزان التجاري للجزائر، في انخفاض بناء على أن أسعار البترول ارتفعت لتتراوح بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل وبالتالي فإن مداخيل الدولة ارتفعت نوعا ما ، وقال أن الجزائر معروفة، ومن خلال كل حكومتها تعتمد على الدعم، بناء على أن استقرار المجتمع أهم من أي شيء .
وقال المتحدث ذاته، أنه لا يوجد هناك انهيار سريع لمداخيل الدولة المتأتية من  النفط، بل أن المؤشرات المالية للجزائر لا بأس بها لذلك حافظت على سياسة الدعم الاجتماعي.
وأكد أن مداخيلنا من العملة الصعبة في الفترة الأخيرة تحسنت،  وأصبحت الجزائر في  أريحية مالية، مقارنة بفترات سابقة، عندما انخفض  سعر برميل النفط إلى حوالي 30 دولارا ، مضيفا أن هذه الأريحية المالية سمحت بالحفاظ على سياسة الدعم  الموجه للمواطنين ، وعدم اللجوء إلى رفع الرسوم والضرائب في  مشروع قانون المالية لسنة 2019،  لكنه أكد على ضرورة  التوجه إلى اقتصاد حر يحكمه العرض والطلب و الأسعار والتكاليف الحقيقة  وأن تكون هناك  رؤية واضحة للاقتصاد .
 ويرى أن رفع الدعم،  يجب أن لا يتم بسرعة ولكن عن طريق مراحل معينة ، داعيا  إلى     ضرورة بناء فلسفة اقتصادية تخلق القيمة المضافة والثروة لهذا الوطن .
 وأوضح الخبير الاقتصادي،  أن الجزائر كانت قد توجهت إلى الدين الداخلي في مرحلة معينة، ولم تتوجه إلى الاستدانة من الخارج، حتى  لا تهيمن توصيات الأجهزة المالية الدولية ، مثل صندوق النقد الدولي على السياسات المطبقة اقتصاديا، ، مؤكدا في نفس السياق أن الجزائر لم تخضع لأي ضغوط خارجية،  بحيث أن لها مديونية صفرية،  وحتى عندما كانت الخزينة العمومية يقابلها  عجز -كما أضاف-  لم تلجأ الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، بل إلى الاستدانة الداخلية، موضحا في نفس الإطار، أن هذا العجز له أسبابه  ومن بين الأسباب ، الاقتصاد غير الرسمي، بحيث يوجد أكثر من 60 مليار دولار متداولة في السوق غير الرسمية، ومن ثمة فإن الأزمة المالية  -كما قال -أسبابها معروفة وهي عدم التمكن من الهيمنة على الاقتصاد غير الرسمي .
 مراد- ح