شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، في أشغال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وخارج أوبك، حيث تبادل الوزراء، خلال الاجتماع، الرؤى والتحليلات بشأن وضعية السوق النفطية العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط وتم التأكيد على التزامهم التام بالتعامل مع التحديات والمتغيرات و أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ فعال للإجراءات المشتركة المتخذة في إطار تحالف أوبك+.
وجرت مشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب في هذا الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مراد بلجهم، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التزام الدول المعنية بمستويات خفض الإنتاج المتفق عليها، وذلك خلال شهري جانفي وفيفري 2025، كما شكل مناسبة تبادل فيها الوزراء الرؤى والتحليلات بشأن وضعية السوق النفطية العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط، حسب المصدر ذاته.
ويواصل أعضاء اللجنة متابعة تطورات سوق النفط العالمية عن كثب، مجددين التزامهم التام بالتعامل مع التحديات والمتغيرات، يضيف البيان.
كما أكدوا على « أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ فعال للإجراءات المشتركة المتخذة في إطار تحالف أوبك+».
وللتذكير، تتكون لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا والعراق وكازاخستان والكويت ونيجيريا وفنزويلا.
و كانت ثماني دول من تحالف أوبك+، من بينها الجزائر، قد قررت ، تعديل إنتاجها النفطي بزيادة بمقدار 411 ألف برميل يوميا خلال شهر ماي المقبل، لضمان دعم مستمر لاستقرار أسواق النفط.
وجاء ذلك خلال اجتماع، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الخميس الماضي، ضم ثماني دول من تحالف أوبك+، والتي تطبق تعديلات طوعية على الإنتاج منذ أفريل 2023 وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان وسلطنة عمان.
وتأتي هذه «الزيادة التدريجية والمرنة مع إمكانية تعليقها أو تعديلها حسب تطورات السوق، وذلك لضمان دعم مستمر لاستقرار أسواق النفط».
وقد جددت الدول المشاركة « التزامها بتعويض أي فائض في الإنتاج منذ شهر جانفي 2024».
و اتفق وزراء الدول الثمانية لأوبك+، على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، ومراجعة الالتزام بالاتفاقات والتعويضات.
وتم تحديد 5 ماي 2025 موعدًا لعقد الاجتماع المقبل، حيث سيتم تحديد مستويات الإنتاج لشهر جوان 2025.
مراد -ح
