تستقبل الجزائر، وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في زيارة رسمية غد الأحد 6 أبريل الجاري، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، لبحث عديد الملفات الهامة، حيث تأتي الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة
من الاتصالات والمكالمات الهاتفية بين المسؤولين في البلدين، بهدف تسوية الخلافات التي شهدتها العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة.
بحث وزيرا الشؤون الخارجية والجالية أحمد عطاف ونظيره الفرنسي جان نويل بارو في اتصال هاتفي، يوم الخميس، ترتيبات زيارة بارو إلى الجزائر الأحد المقبل، ضمن مسعى لتسوية الأزمة السياسية القائمة بين الجزائر وباريس منذ عدة أشهر، وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن الوزيرين استعرضا في المكالمة الهاتفية «الملفات الرئيسية التي أمر رئيسا البلدين إيلاءها اهتماماً خاصاً، وذلك في السياق الأشمل المتعلق بتسوية الخلافات التي عكرت أخيراً المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية».
ووفق بيان لوزارة الخارجية فإن الاتصال الهاتفي يأتي “تبعا للمكالمة الهاتفية التي تمت بتاريخ 31 مارس 2025 بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره من الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون”.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الدبلوماسية الفرنسية، يضيف البيان، بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم 06 أفريل المقبل بدعوة من نظيره الجزائري، أحمد عطاف. من هذا المنظور، سمحت المكالمة الهاتفية للوزيرين باستعراض الملفات الرئيسية التي أمر رئيسا البلدين إيلاءها اهتماما خاصا، وذلك في السياق الأشمل المتعلق بتسوية الخلافات التي عكرت مؤخرا المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية، وفقا للمصدر ذاته.
ويأتي هذا الاتصال بين الوزيرين في سياق التفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيرة الفرنسي، ايمانويل ماكرون، حيث تحادث الرئيسان بشكل مطول وصريح وودي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة، جددا رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي تم ارساؤه قبل ثلاث سنوات.
وتم الاتفاق على إطلاق مباحثات سياسية على أعلى مستوى، لرفع الحواجز التي خلفتها الأزمة السياسية بين البلدين، والتي سيجري تعميقها بمناسبة الزيارة التي يقوم بها يوم الأحد، وزير الخارجية الفرنسي، والتي ستتبعها زيارة لوزير العدل جيرالد دارمانان، لبعث الحوار بين البلدين والتعاون في المجالين الأمني والقضائي وكذا ما يتعلق بملف الهجرة، ضمن حزمة من التفاهمات السياسية لتسوية أزمة امتدت لأكثر من تسعة أشهر بين البلدين.
واتفق رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي، خلال المكالمة الهاتفية بمناسبة عيد الفطر، على العودة إلى اتفاق الجزائر الموقّع في أوت 2022، والاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة وحركة الأشخاص والعودة إلى مسارات التعاون الأمني والقضائي، واستئناف عمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين فوراً، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار، كما اتفق الرئيسان «مبدئياً» على تنظيم لقاء ثنائي مباشر.
ومن المنتظر أن يتم خلال زيارة الوزير الفرنسي للخارجية إلى الجزائر، الإعلان عن قرارات وترتيبات تسمح بالمضي قدما في مسار تخفيف الأزمة والعودة وضع ما قبل الأزمة، وبهذا الخصوص أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على وجوب الاستفادة من النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون «لتحقيق نتائج» في الملفات المتعلقة بالهجرة، والقضاء، والأمن، والاقتصاد.
وقال بارو إن «المكالمة التي جرت بين الرئيسين الاثنين الماضي أفسحت مجالا دبلوماسيا بهدف حل (هذه الأزمة)، هذا المجال، سنستفيد منه لأنه من مصلحة فرنسا والفرنسيين أن يتم تحقيق نتائج في مجال التعاون المتعلق بالهجرة، التعاون القضائي، التعاون الأمني، التعاون الاقتصادي». وأضاف أنه تم وضع المبادئ «حول كل من هذه المواضيع... ومن واجبنا الآن تنفيذها، وتفعيلها»، مشددا على أن ذلك «سيكون هو هدف زيارتي إلى الجزائر الأحد المقبل».
ع سمير
