القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية: استئناف جلسات النقاش مع النقابات الثلاثاء القادم

قررت وزارة التربية الوطنية استئناف جلسات النقاش مع الشركاء الاجتماعيين حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي بداية من يوم الثلاثاء القادم الثامن أفريل الجاري وإلى غاية 27 من شهر ماي المقبل.
وفي هذا الصدد أفاد بيان لوزارة التربية الوطنية أمس، أنه وتنفيذا لقراره* في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وعليه حدد بيان وزارة التربية الوطنية تواريخ استئناف جلسات النقاش هذه مع كل شريك، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء القادم الثامن من شهر أفريل الجاري مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم ( أي الأساتذة).
وتستمر جلسات النقاش مع المنظمات النقابية كل يوم ثلاثاء، حيث سيتم استقبال ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية يوم 15 أفريل، وفي 22 من الشهر الجاري دائما ستعقد جلسة نقاش مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ويوم الثلاثاء 29 أفريل يستقبل ممثلو وزارة التربية الوطنية ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر، على أن يتم استقبال ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة التغذية المدرسية يوم السادس ماي القادم.
وتتواصل جلسات النقاش إلى غاية نهاية شهر ماي، بعقد لقاء آخر يوم 13 ماي مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية، ويوم 20 ماي مع ممثلي نقابات الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، وأخيرا يوم 27 ماي جلسة نهائية مع ممثلي نقابات الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
وعلى هذا النحو فإن وزارة التربية الوطنية قررت تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح توافقي موحد، كما أشار بيان الوزارة إلى أنه بالإمكان تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة الموضحة أعلاه، إلا أنه في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة يتم تقديم الرزنامة ربحا للوقت.
وكانت وزارة التربية الوطنية للتذكير قد حددت تاريخ 20 فيفري الماضي كآخر أجل لتلقي مقترحات وملاحظات المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع المعنية بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية وبالنظام التعويضي، و قبلها كانت قد عقدت لقاءات عمل ونقاش مع ممثلي هذه التنظيمات النقابية لذات الغرض، كما عقدت ندوات وطنية اشرف عليها وزير التربية الوطنية أسدى خلالها تعليمات وتوجيهات تتعلق بإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 25-55 المتضمن النظام
التعويضي. إ-ب