قررت ثماني دول من تحالف أوبك+، من بينها الجزائر، تعديل إنتاجها النفطي بزيادة بمقدار 411 ألف برميل يوميا خلال شهر ماي المقبل، وذلك لـ «ضمان دعم مستمر لاستقرار أسواق النفط».
وجاء ذلك خلال اجتماع، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أول أمس، بمشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ضم ثماني دول من تحالف أوبك+، والتي تطبق تعديلات طوعية على الإنتاج منذ أفريل 2023 وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان وسلطنة عمان، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
و ناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع، أوضاع السوق النفطية العالمية وآفاقها المستقبلية.
وبناءً على التوقعات الإيجابية للسوق، ووفقًا للقرارات المتخذة في 5 ديسمبر 2024 والمجددة في 3 مارس 2025، قررت الدول المشاركة، تعديلا في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميًا خلال شهر ماي 2025، حسب البيان ذاته.
وتأتي هذه الزيادة التدريجية والمرنة مع إمكانية تعليقها أو تعديلها حسب تطورات السوق، وذلك لضمان دعم مستمر لاستقرار أسواق النفط، يضيف المصدر ذاته.
كما جددت الدول المشاركة « التزامها بتعويض أي فائض في الإنتاج منذ شهر جانفي 2024».
وفي ختام الاجتماع، اتفق وزراء الدول الثمانية لأوبك+ على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، ومراجعة الالتزام بالاتفاقات والتعويضات.
وتم تحديد 5 ماي 2025 موعدًا لعقد الاجتماع المقبل، حيث سيتم تحديد مستويات الإنتاج لشهر جوان 2025.
من جانب آخر، يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ (JMMC) ، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وسيضم هذا الاجتماع وزراء النفط من تسع دول أعضاء في اللجنة، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، نيجيريا، روسيا، وفنزويلا، حسب المصدر ذاته.
وسيتم خلال هذا الاجتماع «تقييم مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لشهري جانفي و فيفري 2025، وذلك وفقًا للقرارات التي اعتمدتها دول أوبك+، في إطار جهودها المشتركة الهادفة إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية».
كما سيناقش الوزراء «آخر التطورات في أسواق النفط العالمية، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للطلب والعرض خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على العوامل المؤثرة على توازن
السوق». م -ح
