نقابــة تطالـب بمعاقبــة ممارســي الـدروس الخصوصيــة
اتهم نقابيو المكتب الولائي لنقابة المؤسسة أساتذة الدروس الخصوصية بأنهم سبب رئيسي في تقهقر نتائج البكالوريا في الدورة الأخيرة و ورود قسنطينة في المرتبة 35 وطنيا، بالإضافة إلى أخطاء التوجيه وما سموه «سياسة اللاعقاب» تُجاه الأساتذة ومدراء المؤسسات التعليمية.
وأكد الأمين الولائي للنقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد العطافي، بأن السبب الرئيسي لتراجع نتائج بكالوريا هذه السنة يكمن في "الانتشار الواسع وغير المسبوق" لظاهرة الدروس الخصوصية، موضحا بأن أقسام السنة النهائية تصبح شبه خالية ابتداء من شهر ديسمبر، حيث يتوقف 85 بالمائة من الطلبة عن الدراسة ويعوضونها بالدروس الخصوصية في جميع المواد تقريبا، وفي ظروف لا تساعد على التحصيل الجيد، فهم يدرسون، مثلما قال، في أعداد كبيرة داخل أقبية أو محلات ضيقة. واعتبر نفس المصدر بأن الأساتذة الذين يقدمون هذه الدروس بأنهم يمارسون عملا تجاريا غير مرخّص، ومن الواجب، بحسبه، أن يخضعوا لعقوبات ردعية من قبل مصالح التجارة، كما قال إن الأولياء لديهم قدر كبير من المسؤولية، فبدل أن يوجهوا أبناءهم للدروس الخصوصية، من الأجدر، أن يلزموهم بمتابعة الدروس على مستوى الثانويات.
ومن بين الأسباب أيضا، بحسب نفس المصدر، هو التوجيه المدرسي، الذي لا يخضع في الكثير من الأحيان للمستوى الحقيقي للتلميذ، مشيرا إلى أن بعض التلاميذ يوجهون إلى شعبة العلوم الطبيعية رغم أن لهم مستوى أدبي جيد، قد يكون لمجرد تلبية رغبة الأولياء، حيث طالب الأساتذة بضرورة التحلي بروح المسؤولية. أما السبب الثالث، فيكمن، بحسب ذات المتحدث، في تفشي ظاهرة "اللاعقاب"، و"الفوضى في تسيير بعض المؤسسات"، مؤكدا بأن الأمر وصل إلى حد رفض بعض الأساتذة والمدراء تطبيق أوامر الوصاية، ما يعتبر بحسبه، خطأً مهنيا جسيما يستوجب العقاب.
ويرى المعني بأنه يمكن التحكم في جميع هذه الأسباب، التي سيتم حسبه طرحها قريبا خلال ندوة ولائية، ستعقد بحضور جميع الهيئات المعنية على غرار ممثلي الأساتذة و المدراء، فضلا عن العمال و مفتشي
و مستشاري التربية، بالإضافة إلى جمعيات أولياء التلاميذ، و كذا مدير التربية، و ذلك قصد طرح جميع الانشغالات، بهدف وضع توصيات و تطبيقها ميدانيا، لتحسين النتائج خلال هذا الموسم.
وتطرق الحضور إلى مواضيع أخرى، يرون بأنها من بين الأسباب التي تقف وراء تدهور النتائج، على غرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، ما أدى بحسبهم، إلى خروج معظم الأساتذة ذوي الخبرة إلى التقاعد في العامين الأخيرين، فيما أشاروا إلى أن تقارير بعض مفتشي التربية حول الأساتذة لا تكون دائما موضوعية، واعتبرها "عامة"، ولا تقيّم بالضرورة مستوى الأستاذ، وقد تميل إلى العاطفة في الكثير من الأحيان. وطالب الأساتذة بضرورة تفعيل البطاقة التركيبية، من خلال متابعة مسار التلميذ ونتائجه وحضوره وحرمانه من اجتياز شهادة البكالوريا، إذا ما اقتضى الأمر.
عبد الرزاق.م