الحكومة تتوجه نحو وضع برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية
تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يومي السبت والأحد القادمين ملتقى وطنيا حول، تنمية المناطق الحدودية، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة بحضور أعضاء من الحكومة و 400 مشارك من ممثلي مختلف الهيئات والقطاعات المعنية والفاعلة، وخبراء جزائريين وأجانب.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس أن الملتقى الذي وضع تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية والذي سيعقد تحت شعار "تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها.. أولوية وطنية" يهدف إلى"تعميم الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها باعتبارها فضاءات جيوستراتيجية، والتمكين من تنفيذ هذه الإستراتيجية على شكل مخططات وبرامج"وذلك من خلال "دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها في إطار تشاوري، ورؤية متعددة القطاعات وعابرة للحدود من شأنها التوصل إلى برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية مع السهر على التنسيق بين الأعمال التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية التي قد شرع فيها على المستوى المحلي".
ويضيف بيان الداخلية أن اللقاء هذا سيشكل "فضاء تشاوريا متعدد القطاعات يجمع ما يفوق 400 مشارك ممثلين لمختلف الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين، لتباحث ميكانيزمات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم".
كما ستتضمن فعاليات هذا الملتقى "فضاء لعرض مختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال، وورشتين متعددتي القطاعات تسمح بالخروج بتوصيات عملية للارتقاء بتنمية المناطق الحدودية بما يتناسب وتطلعات ساكنتها".
وسيشارك في الملتقى عدد من الوزراء أو ممثليهم، والإطارات المركزية لوزارة الداخلية وممثلو الهيئات تحت وصايتها، إلى جانب أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة الدراسات المتعلقة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، و الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية للولايات الحدودية، والولاة المنتدبون لهذه الولايات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمعاهد والمدارس وممثلي منظمات أرباب العمل والغرف القنصلية والشركات الوطنية الكبرى.
للإشارة فإن السياسة الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها تندرج ضمن السياق المؤسساتي الجديد الذي تميز بمصادقة السلطات العمومية على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 (القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29 يونيو 2010)، الذي يؤكد على أن "كل جزء من أجزاء التراب الوطني, بما فيها المناطق الحدودية، هو عنصر من تراثنا، وعلينا أن نعترف لكل منها بالحق في التطور والازدهار في إطار إستراتيجية شاملة ومضبوطة".
وقد تعززت هذه الإستراتيجية بالأهمية التي تولى لهذه الفضاءات من خلال القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، والذي ينص على أنه «لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني من جهة، وكذا من خلال مخطط عمل الحكومة لشهر سبتمبر 2017 الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يقترح تكثيف الجهود التنموية بالنسبة للشريط الحدودي لاسيما فيما يتعلق باستحداث مناصب شغل وإدرار الدخل.
إ-ب