مقاضاة 16 مستثمرا متقاعسا و إعذار 120 آخرين
كشف، نهاية الأسبوع الماضي، مدير أملاك الدولة بأم البواقي، عن شروع مصالحه في جملة من الإجراءات القانونية، سعيا وراء استرداد العقار الصناعي غير المستغل. و بين المتحدث، بأن الولاية بها وفرة عقارية سلمت لمصالح مديرية الصناعة و المناجم قصد توجيهها لإنشاء مشاريع استثمارية.
مدير أملاك الدولة موسار عز الدين و في رده على سؤال النصر في منتدى إذاعة أم البواقي المحلية حول الإجراءات المتخذة لاسترداد العقار الصناعي غير المستغل، أوضح بأن مصالحه تتابع بإجراءاتها المستثمرين الذين أشهرت عقودهم و بخصوص ما اتخذ في حق المتقاعسين منهم، فتبين بأن المديرية وجهت نحو 120 إعذارا بين أول و ثان، قصد حث المخالفين على تجسيد مشاريعهم و استغلال القطع الأرضية التي منحت لهم.
المتحدث أوضح كذلك بأن المديرية و بعد توجيهها للإعذارات الكتابية، تنتظر ردا من طرف المستثمر المعني، أين يوجه رده بعد ذلك للجنة الولائية المكلفة بالاستثمار، لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حق كل مخالف.و أشار محدثنا، إلى أن مصالحه تراعي بعض العوائق و الإشكالات التي تواجه المستثمرين في تجسيد مشاريعهم، و بخصوص المتابعات القضائية، أكد المسؤول الأول على مديرية أملاك الدولة، على أن مصالحه حولت 16 ملفا إلى أروقة القضاء للفصل فيها، مشيرا إلى أن الولاية بها وفرة عقارية حولت في قائمة مضبوطة لمصالح مديرية الصناعة، قصد العمل على استغلالها في تجسيد مشاريع استثمارية.و خلال تطرقه لموضوع مصنع الخرسانة الذي تم توطينه بطريق بولهيلات بإقليم مشتة قرعة سعيدة بعين كرشة، ثم شرع في إجراءات تحويله إلى ولاية أخرى، أوضح المتحدث بأن لجنة ولائية تم تشكيلها نزلت ميدانيا و سجلت كون المشروع تم توطين جزء منه فوق مستثمرة فردية جماعية، و بشأن قضية إمضاء العقود للقطع الأرضية التابعة للوكالة العقارية، أكد المتحدث على أن إشكال التوقيع حل في فترة سابقة و سيعود ليطرح مجددا في ظل تكليف مسير آخر.
أحمد ذيب