تجربة الخليفة علمت المسيرين الحذر

مؤسسات أودعت أموالا في وكالات بعيدة عن مقراتها وأخرى أودعت خلال التصفية
• مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب
شرعت صباح أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في سماع الأطراف المدنية الذين تأسسوا في قضية بنك الخليفة، و مباشرة بعد افتتاح الجلسة أوضح القاضي عنتر منور بأن عدد الضحايا المذكورين في قرار الإحالة هم  132 ضحية، والضحايا غير مذكورين في قرار الإحالة لا يقبل تأسيسهم ولا يمكن سماعهم، وأغلب الأطراف المدنية التي تم سماعها أمس اقتصرت على ممثلي الشركات العمومية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة ولم يتمكنوا من سحبها، وبهذا الخصوص استفسر ممثل النيابة العامة من ممثلي المؤسسات العمومية الذين تأسسوا كأطراف مدنية في هذه القضية حول طريقة إيداع الأموال حاليا، وإذا ما كانوا لا يزالون يبحثون عن الفوائد العالية مثلما كان عليه الحال في فترة بنك الخليفة التي عرفت هجرة الأموال من البنوك العمومية نحو بنك الخليفة بسبب الفوائد العالية التي انخفضت في تلك الفترة لدى البنوك العمومية، لكن رد أغلب ممثلي المؤسسات العمومية كان بتـأكيدهم على أن الأموال حاليا مودعة في الخزينة العمومية أو في بنوك عمومية في حسابات استغلال فقط، وليست في حسابات إيداع لأجل استثمارها من أجل الحصول على فوائد، وهم بذلك يبحثون عن ضمان أكبر لهذه الأموال،  بحيث تجربة الخليفة ولجوء أعداد كبيرة من مدراء المؤسسات العمومية لإيداع أموالها في حسابات لأجل في هذا البنك، وعدم تمكنهم من سحبها لاحقا لوجود اتفاقيات تجمدها من 03أشهر إلى 05سنوات بالنسبة لبعض المؤسسات والتبعات التي لحقت بعض المدراء بحيث بعضهم أنهيت مهامهم والبعض الآخر تمت معاقبتهم بسبب هذا الإجراء، كل ذلك جعل المسيرين الحالين يأخذون حذرهم من إيداع الأموال في حسابات لأجل وفضلوا إيداعها في حسابات استغلال فقط، يعني بدون البحث عن الفوائد، وفي هذا الإطار ذكر الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي بأن الأموال حاليا مودعة في الخزينة العمومية والبنك الوطني الجزائري، والمؤسسة تبحث اليوم عن ضمان أكثر للودائع مع التجربة المرة مع بنك الخليفة، بحيث ضيعت هذه المؤسسة مبلغ26مليار سنتيم، ونفس الشيء أكدت عليه الممثلة القانونية لأوبيجي عين تموشنت التي أشارت إلى أن الأموال مودعة حاليا في الخزينة العمومية فقط، ومنذ 2002ومع التجربة السيئة لبنك الخليفة لم يبحثوا عن الفوائد في إيداع الأموال بل الهدف هو البحث عن ضمان أكبر لها، كما أكدت ممثلة المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار بحاسي مسعود على نفس الأمر، وأشارت إلى أن الشركة المذكورة التي تعد إحدى فروع سوناطراك أودعت 50مليار سنتيم  في بنك الخليفة بوكالة حاسي مسعود ولم يسترجع هذا المبلغ، واليوم الأموال مودعة في بنوك عمومية.
أوبيجي أم البواقي أودع أمواله في وكالة البليدة لبنك الخليفة
استغرب أمس ممثل النيابة العامة أثناء السماع للممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي زين الدين بن نيمي كطرف مدني من إيداع أموال المؤسسة المقدرة ب26مليار سنتيم في وكالة البليدة رغم وجود وكالة لبنك الخليفة بأم البواقي، والمسافة طويلة بين البليدة وأم البواقي، وبرر الممثل القانوني ذلك بوجود اتفاقية بين وكالة البليدة و أوبيجي أم البواقي، مشيرا إلى تنقل مدير وكالة البليدة كشاد بلعيد مع إطارات أخرى في البنك وعرضوا على المدير السابق للمؤسسة إيداع الأموال في البليدة ، وفي هذا الإطار حاول دفاع عبد المومن تبرير ذلك من خلال الأسئلة التي طرحها بأن الأمر متعلق باختلاف معدل الفائدة من وكالة لأخرى ببنك الخليفة، وفي نفس السياق استمعت المحكمة للممثل القانوني لأوبيجي ورقلة الذي أودع 45مليار سنتيم في وكالة الشراقة ببنك الخليفة، وفي نفس الوقت أودع أوبيجي البويرة  14مليار سنتيم في وكالة البويرة في حين توقيع الاتفاقية تم مع مدير وكالة البليدة.
أوبيجي الجلفة أودع أمواله في مرحلة المتصرف الإداري
استمعت أمس المحكمة للممثل القانوني لأوبيجي الجلفة عز الدين بوبكر الذي أشار إلى إيداع المؤسسة مبلغ 10 مليار سنتيم في بنك الخليفة على مرحلتين، بحيث تم إيداع المبلغ المذكور في البداية في وكالة البليدة في سنة 2001، وفي مارس 2003 أي بعد تعيين المتصرف الإداري سحب المبلغ من وكالة البليدة وحول إلى وكالة الأغواط، وتفاجأ القاضي لإيداع الأموال في فترة المتصرف الإداري، واستفسر من الممثل القانوني حول سبب الإيداع في تلك الفترة رغم أن مشاكل بنك الخليفة كانت قد برزت للعيان ، والصحف كانت تتحدث عن الموضوع، واستفسر منه القاضي أيضا حول ما إذا كان لهم تواصل مع دواوين الترقية والتسيير العقاري في ولايات أخرى لمدهم بالمعلومة، فكان رد الممثل القانوني لأوبيجي الجلفة بقوله بأنهم لم يتابعوا الأمر في الصحف، كما لم تصلهم معلومات من إدارات أخرى تحذرهم من إيداع الأموال في تلك الفترة، وفي الأخير المبلغ لم يسترجع، وعوضهم المصفي نسبة 05 بالمائة فقط أي 500 مليون سنتيم.
الممثل القانوني لأوبيجي سطيف لا يعرف شيئا عن القضية
مثل أمس أمام محكمة الجنايات الممثل القانوني لأوبيجي سطيف بصفته طرف مدني ممثل لذات المؤسسة، في حين لم يقدم شيئا للمحكمة عن قضية إيداع الأموال في بنك الخليفة سوى المبلغ الإجمالي المودع المقدر ب74 مليار سنتيم، وسأله القاضي عن تاريخ الإيداع، والفوائد المحصلة ونسبة التعويض وكيفية الإيداع، ومن قام بالإيداع، إلا أن جوابه كان بقوله أنه لا يعلم شيئا، رغم أنه حضر برفقة محامية المؤسسة، وسأله القاضي عن سبب حضوره إذن بما أنه لا يعرف شيئا عن القضية، كما سأله عن مستواه العلمي، وفي نفس الوقت طرح عليه ممثل النيابة عدة أسئلة فكان رده بأنه لا يعلم ومن حين لآخر كان يلتفت إلى محاميته لعلها تنقذه ببعض المعلومات.
المصفي عوض نسبة 05بالمائة للمودعين
تحدثت كل الأطراف المدنية التي تم سماعها أمس من طرف محكمة الجنايات بأن مصفي بنك الخليفة منصف بادسي عوضهم بنسبة 05بالمائة من مجموع المبالغ الضائعة في بنك الخليفة، بحيث بعض المؤسسات التي أودعت مبالغ كبيرة تجاوزت نسبة التعويض مليار سنتيم، أما باقي المودعين فتراوحت نسبة التعويض ما بين 60مليونا إلى مليار، في حين ممثلي بعض المؤسسات تحدثوا أمس بأنهم لم يتلقوا هذا التعويض المقدر ب05بالمائة، وأشارت في هذا السياق ممثلة الشركة الوطنية لخدمات الآبار بحاسي مسعود بأن الشركة لم تتلق هذا التعويض  وكانت هذه المؤسسة قد أودعت 50مليار سنتيم، أما المودعون الخواص فقد عوضهم المصفي بنسبة 100بالمائة بالنسبة للمودعين الذين أودعوا أقل من 60مليون سنتيم، أما الذين أودعوا مبالغ أكبر تم تعويضهم هم كذلك نسبة 05بالمائة، ومن المنتظر أن يقدم اليوم المصفي الذي يسمع له كطرف مدني عرضا عن الوضعية الدقيقة لتصفية بنك الخليفة التي تتواصل منذ 2003ووصلت إلى حوالي نسبة 80بالمائة .
خليفة سبب لي معاناة ولن أسامحه
 أول ضحية سمعت له محكمة الجنايات ضمن الأطراف المدنية عبد القادر بن ناصر متقاعد من الجيش الوطني الشعبي أودع 162مليون سنتيم بوكالة سان جورج بالعاصمة، ورغم مرور 15سنة عن القضية إلا أن الضحية جروحه لم تشف، وأظهر بأنه لا يزال يعاني من ضياع أغلبية هذا المبلغ، بحيث عوضه المصفي 70مليون سنتيم والباقي لا يزال عالقا، و قال الضحية بأنه لن  يسامح مسؤولي الخليفة على ما وقع له، خاصة وأنه في تلك الفترة التي حاول سحب المبلغ عاين تلاعبا كبيرا في سحب الأموال في الفترة التي كان فيها بنك الخليفة يحتضر، وقال بأن من كانت له علاقات شخصية مع مسؤولي البنك تمكن من سحب أمواله، ونظرا لكونه لم تكن له علاقات تلاعب به مسؤولو البنك ولم يتمكن من سحب الأموال، وبعد حصوله على الموافقة طلبوا منه حسابا بنكيا لإيداع المبلغ والتقى بأحد معارفه الذي يعمل بوكالة لبنك الخليفة بالعاصمة وفتح له حسابا بنكيا بشكل سريع ،  قام بعدها بصب المبلغ في هذا الحساب، كما باع مسكنه الكائن بسوق أهراس واشترى قطعة أرض بالعاصمة وعندما حاول سحب المبلغ في سنة 2003 لم يتمكن من ذلك، وبقي يعيش معاناة منذ ذلك التاريخ وسكنه لا يزال إلى يومنا هذا حسبه غير مكتمل.