جمعية ضحايا الخليفة لم تتأسس كطرف مدني في فرنسا وتقرر مقاضاة بنك الجزائر في الخارج
دافع أمس رئيس جمعية ضحايا بنك الخليفة عن عبد المومن، وقال بأن مشكلتهم ليست مع بنك الخليفة وإنما مع بنك الجزائر، وقال بأن خليفة سهل لهم كل الإجراءات البنكية، وأصبحت الجزائر تملك بنكا بمعنى الكلمة على حد تعبيره مع وجود الخليفة، وكانت وكالات بنك الخليفة معروفة بالاستقبال الجيد للزبائن وسرعة الخدمات، وخليفة عبد المومن استقبل من طرف مسؤولين كبار، وبذلك لم يكن لهم أدنى شك في أن هذا البنك سينهار ويصل إلى هذا المستوى محملا بنك الجزائر المسؤولية في مراقبة البنوك، وبذلك ضياع أموال المودعين حسب رأيه يتحملها بنك الجزائر وليس بنك الخليفة، والغريب في الأمر أن هذه الجمعية التي لم تحصل على الاعتماد بالجزائر وحصلت عليه في فرنسا، بلجيكا، بريطانيا، وأمريكا، لم تتأسس كطرف مدني ضد بنك الخليفة في الخارج، وإنما قررت مقاضاة بنك الجزائر، وقال رئيس الجمعية عابد عامر الذي تم سماعه كطرف مدني أمام محكمة الجنايات أمس بأن ضحايا بنك الخليفة ينتظرون صدور الحكم النهائي في قضية الخليفة ليقوموا بمقاضاة بنك الجزائر في الخارج، مؤكدا على أن مشكلتهم ليست مع بنك الخليفة وإنما مع بنك الجزائر، وسأله القاضي حول إذا ما كان قد تأسست هذه الجمعية كطرف مدني في فرنسا أثناء المحاكمة التي توبع فيها عبد المومن خليفة في الأشهر الماضية بفرنسا، كان رد رئيس جمعية ضحايا البنك بأنهم لم يتأسسوا لأن قضيتهم ليست مع بنك الخليفة وإنما مع بنك الجزائر الذي منح الاعتماد لهذا البنك ولم يقم بمراقبته، وقال نفس المتحدث بأنهم حاولوا القيام بإجراءات متابعة بنك الجزائر في عدة دول، في حين طلب منهم الانتظار إلى غاية صدور الحكم النهائي في قضية بنك الخليفة ليشرعوا في إجراءات مقاضاته، و كان ممثل ضحايا البنك يجدد التأكيد في كل مرة على أن قضيتهم ليست مع بنك الخليفة وإنما مع بنك الجزائر.
وعن هذه الجمعية أشار نفس المتحدث إلى أنها تأسست في سنة 2003 وأودعت ملف الحصول على الاعتماد بعد عقد جمعية عامة لدى مصالح ولاية الجزائر ووزارة الداخلية، في حين لم تتلق أي رد كتابي لا بالحصول على الاعتماد أو الرفض، أما في الدول الأجنبية يقول ممثل ضحايا بنك الخليفة الذي يشغل نشاط تاجر بأنها تحصلت على اعتمادها في ظرف 10دقائق، ورغم عدم حصول الجمعية على اعتمادها في الجزائر إلا أن مصفي البنك منصف بادسي منحهم كل التسهيلات للنشاط حسبه،بحيث فتح لهم مكتبا في مقر التصفية، كما منح لهم سيارة لاستعمالها في تنقلاتهم، مشيرا إلى أنهم تلقوا عدة وعود بتعويضهم الكامل في حين ذلك لم يتم، وقال بأن عددا منهم لجؤوا إلى الإضراب عن الطعام لمدة 15يوم من أجل تعويضهم، مشيرا في ذات السياق إلى استقبالهم من طرف الوزير الأول، وتلقوا وعودا بالتعويض لكن ذلك لم يتم، وقال بأن مصفي بنك الخليفة عوضه عن كل ودائعه المقدرة ب29مليون سنتيم و 250أورو، إلا أن زوجته التي كان لها حساب بالعملة الصعبة أودعت فيه 10آلاف جنيه استرليني عوضت60مليون سنتيم فقط من صندوق ضمان الودائع، و قال بأن الأموال المودعة في حساب زوجته هي أمواله الشخصية، واعترض على تعويضها بالدينار وليس بالعملة الصعبة، كما أشار نفس المتحدث إلى أن نسبة الفوائد التي كانت تقدم لهم لم تتجاوز 07بالمائة، ونسب 12و13بالمائة لم يسمعوا بها إلا خلال المحاكمة، وفي نفس السياق استمعت المحكمة لمعوش رشيد الذي يشغل صيدلي وأودع 500مليون سنتيم في بنك الخليفة في شكل سندات بوكالة سان جورج بالجزائر العاصمة، وقال بأنه لجأ إلى بنك الخليفة لأنه وجد كل التسهيلات والاستقبال الجيد، وهذا ما لم يجده في البنوك العمومية، أما بعد هذه التجربة مع بنك الخليفة قال الضحية بأنه لن يثق مرة أخرى في بنك خاص، مشيرا إلى أن المصفي عوضه 50مليون سنتيم، محملا في نفس الوقت المسؤولية لبنك الجزائر الذي كان عليه مراقبة بنك الخليفة قبل أن يصل إلى هذه الوضعية.
