تتزايد الدعوات في فرنسا لفتح قنوات تواصل مع الجزائر لتجاوز الخلافات التي تعرفها العلاقات بين البلدين، حيث أكد الوزير الأول الفرنسي السابق، ميشيل بارنييه ضرورة الحفاظ على التواصل مع الجزائر، فيما أعلنت السلطات الفرنسية، أن زيارة وزير خارجيتها جان نويل بارو إلى الجزائر لا تزال خيارًا مطروحًا على الطاولة في إطار البحث عن حل للأزمة بين البلدين.
في خِضم حالة التوتر المتزايدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة، ترتفع الأصوات في فرنسا الداعية إلى التواصل مع الجزائر لتجاوز الأزمة ومعالجة الإشكالات التي خلفتها التصريحات المعادية والمتكررة لوزير الداخلية برونو روتايو الذي يحاول استغلال التوترات الجزائرية الفرنسية لخدمة مصالحه الانتخابية كونه مرشح لرئاسة حزب الجمهوريين حتى وإن كان ذلك يعرض مصالح بلاده للخطر، ويبرز هذا التوجه من خلال تصريحات وزير الخارجية جان نويل بارو، بدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون، لتكريس مسار دبلوماسي وسياسي يسمح للبلدين باستئناف الحوار بأكثر واقعية ومصداقية لإدارة أزمة معقدة مع شريك مهم مثل الجزائر.
وبهذا الخصوص، أعلن الوزير الأول الفرنسي السابق، ميشيال بارنييه، دعمه لخيار الحوار والتواصل مع الجزائر للخروج من الأزمة، وقال في تصريح لصحيفة «لوفيغارو»، إنه يتوجب على فرنسا أن تكون لديها لغة وسلوك يؤديان إلى نتائج وليس إلى عوائق، وتابع قائلا «يجب أن نواصل التواصل مع الجزائر، البلد الجار الذي نشاركه تاريخًا، أحيانًا مأساويًا».
وتزامنت تلك التصريحات مع محاولات دبلوماسية تبذلها باريس لتنظيم زيارة لوزير خارجيتها جان نويل بارو إلى الجزائر، وبهذا الخصوص أعلنت فرنسا، يوم الجمعة، أن زيارة وزير خارجيتها جان نويل بارو إلى الجزائر لا تزال خيارًا مطروحًا على الطاولة في إطار البحث عن حل للأزمة بين البلدين.
وفي رد على تساؤلات حول الزيارة التي تناولتها الصحافة ، صرّح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، قائلاً: «نعمل على إيجاد حل للأزمة الحالية «. وأضاف أن «الوزير شدد على ذلك مرارًا منذ بداية الأزمة، وهو لا يستبعد أي خيار، بما في ذلك زيارة الجزائر»، مشيرًا إلى أن «هذا العرض قائم منذ فترة، وما زال ساريًا، لذا لا يمكن استبعاد أي احتمال».
و أشار الأستاذ في معهد الدراسات السياسية بباريس جان بيير فيليو، إلى أن «الأزمة الحالية قد تكون فرصة لإعادة ضبط العلاقات بين البلدين، لكن بشرط أن تترافق مع خطوات ملموسة، وليس مجرد تصريحات دبلوماسية».
من جهة أخرى، رد مسؤول في الحكومة الفرنسية، على أكاذيب يروج لها اليمين المتطرف بشأن برامج التنمية الممنوحة للجزائر، وقال بأن 94 بالمائة من برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح الجزائر خصصت لتمويل منح دراسية لصالح طلبة جزائريين بالجامعات الفرنسية، لافتا في نقاش نظمته الجمعية الوطنية الفرنسية، أول أمس، إلى عدم تخصيص أي قروض حكومية أو برامج تمويل للتنمية لصالح الجزائر.
وأوضح ثاني محمد صوالحي، الوزير المنتدب المكلف بالفرانكفونية والشراكات، ردا على تدخل برلماني عن التجمع الوطني (أقصى اليمين)، ركز فيه على «الدعم الموجه للجزائر»، أنه من أصل 136 مليون أورو موجهة للجزائر في عام 2023، ذهب 94 بالمائة منها لتمويل منح دراسية.
وشرح المسؤول الفرنسي أن إدراج أموال المنح الدراسية ضمن برامج التنمية يتجاوب مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وتابع أنه وبسبب هذه القواعد الخاصة بالنفقات في تصنيفات المنظمة تظهر المنح الدراسية كأنه دعم مالي للجزائر ولكن الحقيقة ليست كذلك. واتهم الوزير الفرنسي أطرافا في فرنسا باستغلال ملف «الدعم المالي»، في تعقيبه على تعليقات صاحب السؤال، قائلا «يجري سرد أشياء كثيرة حول علاقتنا مع الجزائر لتوظيفها».
ع سمير
