التماس 15 و 10 سنوات سجنا لقاض و محام في قضية رشوة بسكيكدة
التمس، نهار أمس الأول، وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية بقسنطينة، إدانة قاض بالمحكمة الإدارية بولاية سكيكدة، بـ 15 سنة سجنا نافذا بتهمة إساءة استغلال الوظيفة و قبول مزية، و 10 سنوات سجنا لمحام اتهم بمساعدته في تلقي رشوة من مستثمر. القضية التي هزت سلك القضاء بولاية سكيكدة، تعود إلى الثاني و العشرين من شهر جوان الماضي، عندما أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية، قاض بالمحكمة الإدارية «متلبسا» باستلام رشوة، و يتعلق الأمر بالمسمى «ب.ر» في الأربعينات من العمر و الذي أودع ضده مستثمر في تعليب و تصدير التونة، شكوى اتهمه فيها بمساومته و طلب الحصول على مبلغ مالي و هدايا ثمينة، و ذلك مقابل إصدار حكم لصالحه في قضية كانت مطروحة بالمحكمة الإدارية، تخص استغلال قطعة أرضية تقع منطقة حمادي كرومة.
و قد تم توقيف القاضي بالقرب من مسكنه بحي الممرات، و ذلك بعدما أعادت مصالح الأمن تصوير الأوراق النقدية للمبلغ المالي المراد تسليمه، بالتنسيق مع صاحب الشكوى و بعد إتمام الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية، حيث ذكرت مصالح الأمن أنه قد تم ترصد القاضي و هو بصدد استلام المبلغ، قبل أن تقوم الشرطة القضائية بمداهمة المسكن وتوقيفه، أين عثر بحوزته على مبلغ 24 مليون سنتيم، لتسفر التحقيقات لاحقا عن توقيف محام تورط أيضا في القضية. و خلال جلسة المحاكمة التي كانت سرية، نفى القاضي الموقوف و المحامي ضلوعهما في قضية الرشوة، بينما التمس قاضي التحقيق إدانة الأول بـ 15 سنة سجنا نافذا بتهمة إساءة استغلال الوظيفة و طلب مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل من الواجب، كما التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ضد المحامي “ك.م.ص” و ذلك عن جنحة المشاركة في قبول مزية، في انتظار إصدار الحكم في القضية في جلسة الخميس المقبل.
ي.ب