المتهمون يلتمسون من هيئة المحكمة البراءة في الجلسة الأخيرة

النطق بالأحكام في قضية بنك الخليفة في 23 جوان القادم
تنطق محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بالأحكام في قضية بنك الخليفة في 23 جوان القادم، وستجيب هيئة المحكمة التي انسحبت للمداولات عن 14 ألف سؤال حسب القاضي عنتر منور، الذي أشار قبل رفع الجلسة إلى أن هناك 15 متهما يشتركون في تهمة السرقة بظرف التشدد، و في حق كل متهم يطرح 924 سؤالا، و لمح القاضي إلى أن المهمة ليست سهلة، لكن التعب الأكبر يكون يوم النطق بالأحكام وسيضطر إلى قراءة كل الأسئلة في قاعة الجلسات، هذا وقد انسحبت هيئة المحكمة أمس إلى المداولة بعد أن استمعت إلى الكلمة الأخيرة لكل المتهمين البالغ عددهم 71 متهما والذين طالبوا كلهم بالبراءة، وقد غادر الجميع أمس قاعة الجلسات بعد أن ضرب لهم القاضي موعدا إلى يوم الثلاثاء 23 جوان القادم، هذا اليوم لن يكون كباقي الأيام أمام حجم القضية المعقدة وحجم التهم والأشخاص المتابعون والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق هيئة المحكمة التي يجب أن يتشكل لدى أعضائها الاقتناع الشخصي لإدانة المتهمين أو تبرئتهم، قيل الكثير في هذه المحاكمة التي استغرقت شهرا وعشرة أيام وعقدت 35 جلسة محاكمة، استمعت هيئة المحكمة لكل الأطراف التي لها علاقة بالقضية من متهمين وشهود وضحايا ودفاع، لكن في الأخير كان شبه إجماع على أن الحقيقة في فضيحة القرن لم تظهر وعبر أحد المحامين عن ذلك بقوله عرفنا الأموال التي استرجعها المصفي لكن لم نعرف حقيقة الأموال التي خرجت ولم تسترجع، وهذا هو أهم شيء في القضية حسبه، بحيث نسبة 90 بالمائة من الأموال الضائعة التي تفوق 100 مليار دينار لم تحدد وجهتها ويرى الكثيرون أن الحقيقة في معرفة مصير هذه الأموال وليس في محاكمة خليفة عبد المومن فقط الذي وصفه أحد المحامين بالعلبة السوداء التي لم نتمكن من فك شفرتها، كونه لم يكشف عن كل ما يملكه من أسرار في القضية.

مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب

خليفة: ما قيل في المحاكمة مجرد كلام و ألتمس البراءة من المحكمة

حاول خليفة عبد المومن من رئيس محكمة الجنايات أن يعطيه على الأقل 05 دقائق ليعبر عن كلمته الأخيرة في اليوم الأخير من المحاكمة، إلا أن القاضي أجبره وفق ما تقتضيه اجراءات المحاكمة بالنطق بعبارة مختصرة فقط، والتمس عبد المومن من هيئة المحكمة البراءة، وقال  في ثواني بأن ما قيل طيلة المحاكمة مجرد كلام فقط، مشيرا إلى أن اتهامات كثيرة وجهت لشخصه وسمع الكثير من الأشياء في المحاكمة، لكنه بريء من كل التهم المنسوبة إليه، وعقب في هذه الثواني على مرافعة ممثل النيابة في حقه حين قال بأن صاحب مشروع الوعد الصادق بالبويرة الذي ظهر في السنوات الأخيرة أخذ الخبرة من خليفة عبد المومن، وقال خليفة في هذا الإطار بأن الأمر يختلف وما قام به هو شخصيا أنه فتح بنكا والأشخاص يودعون الأموال ويسحبونها بشكل عادي، ولم تكن مهمته ادخار الأموال كما كان عليه الحال مع صاحب مشروع الوعد الصادق.
 وفي نفس الإطار التمس كل المتهين سواء الموقوفين المتابعين بجنايات أو غير الموقوفين المتابعين بجنح ببراءتهم من هيئة المحكمة في الكلمة الأخيرة مؤكدين ثقتهم في العدالة، وفي هذا السياق قال قليمي جمال الذراع الأيمن لخليفة عبد المومن الذي قضى 08 سنوات ونصف في السجن بأنه لم يترب على التزوير ولم يشارك في جمعية أشرار  ملتمسا البراءة من المحكمة، ونفس الشيء ذهب إليه مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا ايسير ايدير مراد، حيث قال بأن كل ما قيل في حقه كذب وافتراء وهو بريء من كل التهم، كما قال المدير العام لشركة الأمن والوقاية عبد الحفيظ شعشوع بأنه يثق في العدالة وطالب ببراءته، ونفس الشيء قاله شقيقه بدر الدين و والده أحمد ، كما قال المدرب الوطني السابق ايغيل مزيان بأنه ليس مذنبا ولو أذنب لدفع الثمن باهظا مطالبا من هيئة المحكمة إعادة الاعتبار لشخصه، أما مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا عميد شرطة أول فوداد عدة فقال بأنه ضحية في هذه القضية ملتمسا البراءة، كما التمس كل المتهمين الآخرين براءتهم من كل التهم المنسوبة إليهم .

الموثق رحال أحضر من المستشفى في وضع صحي متدهور

أحضر مساء أمس الموثق أعمر رحال المتهم في هذه القضية من المستشفى أين يخضع للعلاج بسبب كبر سنه، بحيث يتجاوز العقد الثامن، وقد ظهر الموثق في وضعية صحية متدهورة بعد أن أحضر على متن كرسي متحرك ولا يطيق الكلام جيدا، وتم إحضاره في الجلسة المسائية قبل أن يعاد إلى المستشفى لسماع التماس النيابة في حقه الذي كان 15 سنة سجنا نافذا، وقد أجهش بالبكاء لما سمع بالتماس النيابة وردد كثيرا كلمة أنا بريء قبل أن يطمئنه القاضي بأن هذا مجرد التماس من النيابة فقط، ويجب تبليغك به وفق ما ينص عليه القانون، كما كانت مرافعة دفاع الموثق رحال هي الأخيرة والممثلة في المحامي برايسي محمد الذي أكد بأن الموثق بريء من كل التهم وقام بدوره وفق ما ينص عليه القانون و قد أقحم في هذه القضية، مشيرا إلى أن مبلغ ربع رأس مال البنك أودع في الخزينة العمومية باعتراف من المصفي، مشيرا إلى أنه لا يوجد شخص أودع شكوى ضد الموثق ولا يوجد طرف مدني في القضية المتابع بها، كما لم يستفد من أية امتيازات من مجمع الخليفة، مشيرا في نفس السياق إلى أنه لم يجد قضية مماثلة تتعلق بمتابعة موثق بتهمة التزوير أمام محكمة جنايات في قضية تتعلق بعدم إيداع ربع رأس المال في الخزينة

  المحامي ميلود إبراهيمي يجهش بالبكاء ويتمنى أن لا يبقى أحد في السجن

كانت الكلمة الأخيرة لهيئة دفاع المتهمين قدمها نيابة عنهم المحامي ميلود إبراهيمي، لكن هذا الأخير أجهش بالبكاء أثناء تقديم الكلمة، ولم يتمكن من مواصلة كلامه، وقال للقاضي بأن هذه المحاكمة هي الأخيرة بالنسبة للمتهمين في قضية الخليفة، ولا يمكنهم الطعن بالنقض مرة أخرى والأحكام التي ستصدر نهائية  وناشد القاضي  بتبرئتهم، وتمنى أن لا يبقى أحد في السجن في هذه القضية.

ممثل النيابة معقبا على المحامي خالد بورايو
قضية عقدي الرهن التي أثرتها كمن ضرب ضربة سيف في بركة ماء

عقب ممثل النيابة في رده على مرافعات هيئة دفاع المتهمين على ما جاء في مرافعة المحامي خالد بورايو الذي رافع لصالح مدير وكالة بنك التنمية المحلية ايسير إيدير مراد، حين فجر قضية جديدة أمام هيئة المحكمة، وقال بأن عقدي الرهن المزورين ظهرا عند قاضي التحقيق بدون امضاء وختم ثم أرسلهما إلى الضبطية القضائية وعادا إليه بإمضاء وختم، وأشار ممثل النيابة في هذا الإطار إلى أن ما قام به دفاع ايسير إيدير مراد في هذه القضية من إشارة إلى تواطئ بين قاضي التحقيق والضبطية القضائية هي كمن ضرب ضربة سيف في بركة ماء، موضحا بأن العقدين ظهرا قبل أن تفجر قضية الخليفة، وذلك في قضية سابقة ببنك التنمية المحلية باسطاوالي في سنة 1999، مشيرا إلى وجود محضر تحدث عن حصول خليفة عبد المومن على قرض بقيمة 11 مليار سنتيم مقابل رهن فيلا بحيدرة وصيدلية بالشراقة، وبذلك فإن العقدين كانا في الملف من قبل ولم يظهرا عند قاضي التحقيق كما يدعيه المحامي، وأشار ممثل الحق العام إلى أن الاتهامات التي أطلقها المحامي خالد بورايو خطيرة وكان عليه تقديم شكوى بالتزوير ضد قاضي التحقيق.
وفي نفس الإطار عقب دفاع بنك الخليفة أثناء التصفية المحامي علي مزيان على ما جاء في مرافعة دفاع خليفة عبد المومن، خاصة مرافعة المحامي مروان مجحودة حين وجه اتهامات إلى المصفي بارتكابه تجاوزات، وأشار إلى أن قضية 800ألف دولار الخاصة بشركة «ديبروشيل» وقعت في شهر مارس 2003، أي في الفترة التي غادر فيها خليفة أرض الوطن وترك البنك للمعاملات السيئة، مضيفا بأن دفاع خليفة حاول تحميل كل شيء للمصفي وكأنه هو من تسبب في انهيار البنك، مؤكدا بأن المصفي قام بعمله ووجد صعوبات كبيرة في ذلك، مشيرا إلى أن محاولة الربط بين زيارة جاك شيراك للجزائر وتنصيب المتصرف الإداري هو تغليط للرأي العام
المحامي نصر الدين لزعر يقول أن موكله كان ضحية رئيسية وليس متهما

 عبد المومن خليفة كبش فداء وستدخلون التاريخ إذا نطقتم ببراءته   

طالب دفاع خليفة عبد المومن المحامي نصر الدين لزعر في ختام مرافعته أمس أمام محكمة الجنايات ببراءة رفيق عبد المومن، موجها كلامه للقاضي قائلا له» ستدخلون التاريخ إذا نطقتم ببراءة موكلي، وستثبتون بأنكم أوقفتم الظلم والجور، وأصدرتم قرارا عادلا ورفضتم اللبس والظلم على متهمين ظلموا كثيرا»، مضيفا بأن خليفة عبد المومن لم يكن متهما رئيسيا بل ضحية رئيسية لعمليات نهب وسرقة، وكان كبش فداء تمت التضحية به، وربما مستقبلا نكتشف من نسج خيوط القضية ضده، وأضاف المحامي لزعر بأن خليفة عبد المومن كان ضحية عمليات غير قانونية من طرف إطارات من داخل البنك إما بتدليس المحاسبات أو تغليطها أو النهب والسرقة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات كانت في 06وكالات بنكية فقط، والرئيس المدير العام لا يمكن أن يحاسب عن كل صغيرة وكبيرة في البنك، كما أوضح بأن هذه الإطارات استغلت مغادرة خليفة عبد المومن الجزائر نحو بريطانيا ليقوموا بعمليات النهب، وقال بأن المدير العام للخزينة الرئيسية يوسف آكلي المدان والذي قضى عقوبته هو الوحيد الذي صرح بأنه سلم لخليفة الأموال، وأوضح لزعر بأن هذا الشاهد لا يمكن أن نأخذ بشهادته لأنه لا يوجد لديه ما يخشاه، وقال بأن هذا الشخص رفقة آخرين قاموا بنهب البنك وخليفة عبد المومن كان ضحية عندهم خاصة مع الإشاعات التي روجت بعد مغادرته الجزائر بأنه لن يعود وسيستقر في بريطانيا، مضيفا بأن كل الاتهامات التي وجهت إلى خليفة عبد المومن كانت من طرف متهمين آخرين، رغم أنه لم تكن له علاقة بالثغرة المالية المكتشفة بالصندوق الرئيسي، واتفق الجميع حسبه بعد مغادرة خليفة  أرض الوطن على توجيه كل الاتهامات له،وأضاف المحامي لزعر بأنه لا يمكن لصاحب بنك أن يتعامل بالقصاصات في سحب الأموال، وإلا سيفتح المجال من أجل نهب المال، مشيرا إلى أن الوثيقة التي عثر عليها بوكالة حسين داي وتشير إلى أن خليفة أمر مدير الوكالة بمنح الأموال لمن يرسلهم إليه ولو بطريقة شفهية ما هي إلا وثيقة مصنعة مثلها مثل عقدي الرهن اللذين تمت فبركتهما.

نقابتا القضاة والمحامين استفادتا من تخفيضات في طيران الخليفة

 وفيما يخص الخليفة للطيران أوضح دفاع خليفة بأن هذه الشركة وقعت في جو تنافسي كبير مع الخطوط الجوية الجزائرية التي لها امتيازات كثيرة وكانت تستحوذ على سماء الجزائر منذ الاستقلال، ومن الطبيعي أن تستعمل شركة الخليفة للطيران وسائل تنافسية مشروعة ومنها منح بطاقات سفر وتذاكر مجانية، مشيرا إلى أن التحقيق في الملف ربط بين إيداعات الأموال في البنك وهذه البطاقات، في حين أن هذه الأخيرة تدخل في إطار وسائل تنافسية، وقال بأن نقابتي المحامين والقضاة استفادتا من تخفيضات عبر خطوط الخليفة للطيران رغم عدم إيداعهما الأموال في بنك الخليفة، وقال بأن بعض الهيئات استفاد مسؤوليها بعد إيداع الأموال من هذه البطاقات، وهناك مؤسسات أخرى استفادت من هذه التخفيضات رغم عدم إيداعهما الأموال، مضيفا بأن هذه التخفيضات كانت تأتي عن طريق اتفاقيات مكتوبة، متسائلا هل يمكن اعتبار هذه الاتفاقيات عبارة عن رشوة؟ مؤكدا على أن هذه التخفيضات لم تكن سوى وسيلة تنافسية تستعملها كل شركات الطيران في العالم، أما الخطوط الجوية الجزائرية لم ستعملها لأنها كانت مسيطرة على الجو ولا تملك هذه الثقافة، كما أشار المحامي لزعر في سياق متصل إلى اهتمام مجمع الخليفة بالتكوين، وتحدث عن تربص الطيارين الذي خصص لعدد من الشبان الجزائريين، وقال لو أسس خليفة جمعية أشرار ما كان يفكر في التكوين، وكان بالمقابل يفكر فقط في ما يحقق له الربح، وقال بأن مجمع الخليفة كان منبعا للكفاءات، وهؤلاء الذين استفادوا من تربص طيار استفادت منهم اليوم الخطوط الجوية الجزائرية، وأشار المحامي إلى أنه من حق المصفي اليوم أن يطالب بمستحقات التكوين من الخطوط الجزائرية بما أنها كانت المستفيدة من التكوين الذي تكفل به مجمع الخليفة، كما تطرق أيضا إلى الاتفاقية التي أبرمها الخليفة مع مجمع صيدال لإنتاج أدوية لعلاج داء السيدا، وقال بأن هذا المشروع غير مربح وتستفيد منه الدولة الجزائرية، مضيفا بأن هذا دليل آخر على أن خليفة عبد المومن لم تكن له نية سيئة، وكل ما في الأمر أن خليفة أنشأ بنكا ونشط في إطار القانون وأموال المودعين كانت محفوظة، وكان من المفروض أن تؤمن من طرف بنك الجزائر الذي لم يضع الميكانيزمات الأساسية لتعويض المودعين في حال عدم تمكن أي بنك من الدفع، لكن مع بنك الخليفة يضيف دفاع عبد المومن بأنه لم يتوقف عن الدفع وكل من أودع الأموال قام بسحبها بطريقة عادية وسلمية.

لسنا أمام إفلاس بنك بل مع تفليسه من طرف جهات أخرى

قال المحامي نصر الدين لزعر في مرافعته أنه أمام قضية تفليس لبنك من طرف جهات أخرى و ليس إفلاس، مضيفا بأنه كان من الممكن أن تتوقف كل الإجراءات عند تصفية البنك ويتحول هذا الملف الضخم الذي شغل الرأي العام إلى قضية بسيطة، لكن كانت أغراض أخرى حسبه أدت إلى اصطناع ملف جزائي ووضعت عدة أمور بعضها خيالي وبعضها صنع، مؤكدا على أنه لا توجد في وقت ما تصريحات مكتوبة تؤكد على أنه وقع إفلاس بالتدليس في بنك الخليفة، مشيرا إلى أن محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي أشار إلى أن البنك لم يتوقف عن الدفع، وكانت مجرد حالة مفترضة لم يصل إليها وكان ممكن تفاديها دون اللجوء إلى التصفية، مشيرا إلى أن بنك الخليفة كان دائما على موعد مع ديونه، ونفس الشيء أكده أعضاء اللجنة المصرفية الذين أشاروا إلى أن البنك لم يتوقف عن الدفع وكان هناك نقص في السيولة فقط، وفي نفس السياق تحدثت ذات اللجنة حسبه عن مخالفات لا ترقى إلى المستوى الجزائي، كما أكد بأن قرار سحب الاعتماد لم يشير في مضمونه إلى توقف البنك عن الدفع، وفي السياق ذاته استغرب المحامي لزعر رفض بنك الجزائر إعادة بعث رأسمال البنك رغم تقدم خليفة بطلب لهذا الغرض بعد اقتراحه بيع شركة الخليفة للطيران، لكن هذا الطلب حسب المحامي لم يدرس نهائيا من طرف بنك الجزائر

سحب الاعتماد تم بطريقة مبرمجة وممنهجة

أوضح المحامي لزعر بأن سحب الاعتماد من بنك الخليفة تم بطريقة مبرمجة وممنهجة، وبدأ ذلك مع تجميد التجارة الخارجية وهي خطة لتعجيز البنك وتلتها خطة التفليس وصاحبتها حملة إعلامية وتسريبات منظمة ومبرمجة تشير إلى أن بنك الخليفة في طريق الحل بعد أن يسحب منه الاعتماد، وقال بأن ذلك كان أثره محطما ومدمرا للبنك، مؤكدا بأنه لو تصرف نائب بنك الجزائر علي تواتي بسلوك آخر لأخذت الأمور منحى آخر وأنقذ المجتمع من هذه الكارثة، كما انتقد لزعر نائب محافظ بنك الجزائر حينما رفض مقابلة خليفة عبد المومن بعد طلب منه المساعدة، وقال بأنه طلب منه ذلك بينما هو في مسؤول في  بنك الجزائر وليس في محله الخاص، كما أشار إلى أن بنك الجزائر أغلق كل الأبواب أما عبد المومن، وكان هناك تسارع  للتصفية رغم أنه كان ممكنا تجميد نشاط البنك لفترة مؤقتة ثم دراسة وضعيته، وفي سياق آخر انتقد محامي خليفة عبد المومن تصفية الشركات الفرعية لمجمع الخليفة، رغم أنه كانت توجد إمكانية لمواصلة نشاطها وتعوض الدائنين من فوائدها، وقال بأن الأولوية أعطيت للتصفية وليس للإنعاش، كما انتقد المصفي عندما تخلى عن متابعة ملف محطات تصفية مياه البحر مع الشركة السعودية، وتخليه أيضا عن أملاك الخليفة بفرنسا وعدم متابعة الجهات الفرنسية أمام القضاء.

لماذا لم تمتد يد العدالة الجزائرية إلى رائد الشماع الذي قام بكل العمليات المشبوهة؟

تساءل المحامي لزعر عن سبب عدم امتداد يد العدالة الجزائرية إلى رائد الشماع الحامل لجنسية مزدوجة لبنانية فرنسية وشغل مستشارا لخليفة عبد المومن، وقال المحامي بأن المصفي ذكر بأن هذا الشخص يقف وراء كل العمليات المشبوهة منها محطات التصفية، وتفكيك طائرات مروحية وبيعها قطع غيار وعمليات أخرى، مشيرا إلى أن أملاك مجمع الخليفة بالخارج عديدة، ورائد الشماع كان يقف وراء نهبها، لكن رغم ذلك يد العدالة الجزائرية لم تمتد إليه، وقال هذا يعد إضرارا بالدولة ومساس بالمجتمع الجزائري ومصلحة الوطن، متسائلا في نفس الوقت عن سبب امتداد يد العدالة الفرنسية إلى خليفة عبد المومن، في حين العدالة الجزائرية لم تمتد إلى رائد الشماع.